"الاتحاد الديمقراطي" ينفّذ 186 اعتقالاً سياسياً في سورية

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات الإدارة الذاتية باعتقال ما لا يقل عن 186 شخصاً في مناطق سيطرتها في سورية بين 1 و 17 آب/ أغسطس الحالي، لأهداف سياسية أو لإجبارهم على التجنيد والقتال لصالحها.

وأوضحت الشبكة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أن قوات الإدارة الذاتية الكردية، وبشكل رئيسي قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، صعدت مؤخراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع الحريات بشكل خطير في مدن القامشلي، وعامودا، في محافظة الحسكة، ومدينة عفرين والقرى التابعة لها بريف محافظة حلب، ما انعكس على مختلف جوانب الحياة، وتسبب بتدهور حرية العمل الصحافي والسياسي لجميع منتقدي سياسة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأشار التقرير إلى أن سياسة الاعتقال العشوائي لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي مستمرة منذ كانون الثاني/يناير 2014، لكنها تزايدت مؤخراً، وقد سجّلت الشبكة 49 حالة اعتقال تعسفي على خلفية إبداء رأي معارض، أو ممارسة نشاط سياسي أو مدني يُخالف آراء الإدارة الذاتية والحزب المشكل لها.

كما ذكر أن الاعتقالات الأخيرة طاولت سياسيين وعاملين ينتمون إلى حزب "يكيتي" الكردي بشكل رئيس، إضافة لاعتقال رئيس المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما استهدفت نشطاء إعلاميين وكُتّاباً ومدنيين، شاركوا في مظاهرات أو توجيه انتقادات للسياسية التي يمارسها حزب الاتحاد الديمقراطي.

واعتبر التقرير أن "سياسة قوات الإدارة الذاتية مشابهة لسياسة النظام السوري في عمليات الاعتقال، إذ تتم عملية الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق، أو من خلال مداهمة مقرات الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية دون مذكرة اعتقال قضائية".

كما بيّن أن عدداً من المعتقلين تعرّضوا لعمليات ضرب مبرح أثناء اعتقالهم، كما تم تهديدهم بالقتل وإحراق ممتلكاتهم، إضافة لقيام أشخاص مأجورين باقتحام مقرات الأحزاب والفعاليات المدنية وتخريبها، والاعتداء بالضرب على العاملين فيها وتوجيه تهديدات لهم.

كذلك، دعت الشبكة الدول الأوروبية لمراجعة سياسة تعاملها مع حزب "الاتحاد الديمقراطي" وقواته التي تعتبر المكون الأساسي للإدارة الذاتية، وإغلاق كافة مقراته في حال تكرار هذه الانتهاكات. كما طالبت "الولايات المتحدة الأميركية، باعتبارها الداعم الرئيسي بالسلاح لمقاتلي الحزب، للتأكد من عدم استخدام تلك الأسلحة في تكريس التسلط والاستبداد وقمع الحريات".

وحثت الإدارة الذاتية الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم معتقلو الرأي والسياسة، وعدم احتجاز أي أحد دون مذكرة قضائية، والتوقف عن عمليات التعذيب والإساءة، أثناء الاعتقال أو الاستجواب.