"التجارة" السعودية تحول مسؤولي 12 شركة للتحقيق بتهم مالية

حولت وزارة التجارة والصناعة السعودية عددا من مسؤولي 12 شركة مساهمة وذات مسؤولية محدودة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بتهم ارتكاب مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات، وارتفع بذلك عدد الشركات التي جرى إحالة المسؤولين فيها إلى التحقيق خلال الأشهر الماضية 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة و11 شركة ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.

وشملت المخالفات الجديدة حسب بيان للوزارة عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، والتأخر في إصدار الميزانيات السنوية.

كما شملت أيضا عدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة، كما تضمنت المخالفات عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأس مالها.

ومنذ يناير/كانون الثاني قبل الماضي قررت وزارة التجارة وهيئة سوق المال نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية الناتجة عن مخالفة مواد الوزارة والسوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وبناء على اللوائح التي بدأت تطبيقها قبل 15 شهرا تم توجيه تهمة الاحتيال المالي لكل من يقوم بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول مالية مخالفة للحقيقة، أو أن يحصل أي شخص بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية وأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ويؤكد الخبير في سوق الأسهم المالية فهد القاسمي على أن هذا التنظيم الصارم بدأ يعيد الهيئة للنظام الشركات ولسوق المال السعودية التي عانت كثيرا من الإشاعات والمضاربات غير النظامية والتي لم تكن هيئة سوق المال قادرة على الحد منها.

ويقول القاسمي لـ"العربي الجديد": "تحويل هذا العدد من مسؤولي الشركات النافذين للتحقيق في مخالفات مالية أمر سيعيد القوة لوزارة التجارة، ويعزز حماية مصالح المستثمرين الذين خسروا الكثير جراء تلك المخالفات، خاصة وأن هناك شركات خسرت ثلاثة أرباع رأس مالها، دون عقد جمعية عمومية لتوضح للمستثمرين كيف تمت خسارة كل هذه الأموار".

ويضيف القاسمي: "تعاني السوق المالية السعودية من تذبذب في القيمة السوقية نتيجة فقدان الكثير من الشركات لرأس مالها، مما أوجد عدم ثقة بين المتعاملين في السوق فيها"، فكثير من الشركات تعرضت لمشاكل مالية، بتنا نعرف الآن أنها في إطار الاحتيال، وتسبب هذا في خسارة كثير من المستثمرين لمئات الملايين".