"التمويل دولي": ثورة النفط الأميركي لن تتجاوز 2020

شكك معهد التمويل الدولي هذا الأسبوع في استمرارية ثورة النفط الصخري الأميركي، التي تعيشها أميركا حالياً، فيما بعد العام 2020. وقال المعهد إن هنالك أربعة عوامل ستؤدي إلى تباطؤ أو توقف ثورة النفط الصخري.

وقال المعهد الذي يوجد مقره في واشنطن، ويعد من أهم المعاهد المالية في العالم بعد صندوق النقد الدولي، أن ثورة النفط الصخري في أميركا يمكن أن تتباطأ أو حتى تتوقف بسبب ارتفاع كلف الاستخراج، ومعدل النضوب السريع لاحتياطات آبار النفط الصخري، والمخاطر البيئية، ونضوب المياه في بعض الولايات.  

كما أشار المعهد قي تقريره، إلى أن تقنية التكسير الهايدرولكي تكتنفها مخاوف بيئية، حيث تستهلك هذه التقنية من جهة، كميات ضخمة من المياه في عمليات تكسير الصخور وتفتيتها حتى يتم أستخراج النفط المحبوس داخل جزيئاتها. ومن جهة أخرى فهي تخلط مواداً كيماوية في عمليات التفتيت، ما يهدد الحياة البيئية ومياه الشرب.

وقال المعهد أن كلفة استخراج النفط الصخري في أميركا تواصل الارتفاع، كما أن معدل الإنتاج من الآبار يتدهور بمعدل كبير.

وأشار إلى أن أنتاج النفط الصخري يستفيد في الوقت الراهن من ارتفاع سعر النفط فوق 100 دولار لبرميل الخام من نوعية برنت، و90 دولاراً لخام غرب تكساس الخفيف.

كما يستفيد كذلك من معدل الفائدة المنخفضة على الدولار البالغة 0.25%. وهذه الفائدة المنخفضة تجعل الشركات النفطية العاملة في حقول النفط الصخري قادرة على الاستدانة بكلفة منخفضة للاستثمار في الكشوفات والاستخراج.

وقدّر المعهد كلفة استخراج برميل النفط الصخري في أميركا بمبالغ تراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، فيما تراوح كلفة انتاج النفط التقليدي الأميركي بحوالى 45 دولاراً للبرميل. وبمقارنة هذه الكلفة مع نظيراتها في السعودية والخليج فإنها تكون مرتفعة جداً ولن تمكنها من المنافسة. حيث تراوح كلفة انتاج النفط في آبار السعودية والخليج والعراق بين دولارين و8 دولارات للبرميل. وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وتوقع المعهد، أن تبلغ الاستثمارات في الصناعة النفطية الأميركية حوالى 137 مليار دولار في العام الجاري، وأن ترتفع إلى 142 مليار دولار في العام المقبل 2015. ويشير معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الاستثمارات ستتناقص في حال ارتفاع سعر الفائدة الأميركية، وهو أمر وارد خلال العام المقبل، لأن كلفة التمويل الاستثماري سترتفع، ما سيجعل الشركات تحجم عن المخاطرة في حفر آبار جديدة بسبب انخفاض هامش الربحية، وربما تعرضها للخسارة.

ونصح المعهد الإدارة الأميركية بالرفع الجزئي من حظر تصدير النفط الأميركي، والإسراع في بناء منشآت تسييل الغاز الصخري، وموانئ التصدير، حتى ترفع حجم  الصادرات الأميركية، وتمكين الشركات من تحقيق عوائد أكبر من استثماراتها.

ويلاحظ أن الفجوة السعرية بين خام برنت، مزيج الخامات القياسية للنفط الخفيف ببورصة لندن، وخام غرب تكساس، خام القياس الأميركي تتسع، لتصل إلى 12 دولاراً في بعض الأحيان. وفي حال فتح المجال للتصدير، تستطيع شركات النفط الأميركية من بيع خامات النفط الصخري، ومعظمها من نوعية الخامات الخفيفة، بأسعار أعلى في الأسواق العالمية.
ومنذ بداية ثورة الغاز الصخري في أميركا، انخفضت واردات أميركا النفطية من 13 مليون برميل يومياً في العام 2005، إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري.