خط السكك الحديد الذي أنشأته الصين في كينيا (Getty)
تسعى بكين التي تغلغلت خلال السنوات الأخيرة في اقتصاديات الدول الأفريقية، سواء عبر تمويل مشاريع في هذه الدول أو نقل بعض التكنولوجيات الحيوية، إلى المحافظة على مكانتها، بل وتعزيزها من خلال التوقيع على عقود اقتصادية واستثمارية أخرى تشمل شتى المجالات. فهي تريد أن تصطاد عصفورين بحجر واحد.
الأول، تنشيط اقتصادها وجعله يتنامى بشكل أسرع وأقوى، والثاني غلق المجال أمام الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تشتكيان من "القوة الناعمة" الآسيوية التي حلت محلها في القارة السمراء.
وتشير دراسة أجرتها "وكالة ماكنزي الأميركية"، في العام الماضي، إلى أن أكثر من 1000 شركة صينية تعمل حالياً في أفريقيا. بعض المصادر تتحدث عن 2500 شركة، 90% منها شركات خاصة. فيما توقعت أن تصل قيمة الأرباح المالية التي تجنيها الصين من أفريقيا في حلول 2025 إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144% عن عام 2018.
وتعد جنوب أفريقيا وإثيوبيا من بين الدول التي تتصدر الطليعة في ما يتعلق بالاستثمارات الصينية، بينما تحتل زامبيا وأنغولا ذيل الترتيب.
وأظهرت الدراسة أن الاستثمارات المالية التي تقوم بها الحكومة الصينية وشركاتها في أفريقيا، تستهدف الموارد النفطية والمعدنية التي تملكها بعض الدول الأفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو. والدليل على ذلك أن 90% من صادرات الدول الأفريقية تجاه الصين تخص فقط النفط والمعادن والغاز، ما جعل الميزان التجاري يميل أكثر للصين على حساب هذه الدول التي تبقى اقتصاداتها متذبذبة بسبب تذبذب أسعار النفط على المستوى العالمي.
اقــرأ أيضاً
وبالإضافة إلى استغلال ثروات أفريقيا الباطنية، ارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالاستراتيجية الجديدة التي تسلكها الصين، والتي تكمن في شراء أراض زراعية شاسعة في دول أفريقية بهدف استثمارها لإطعام سكانها الذين سيتجاوزون 1.5 مليار شخص بحلول عام 2025.
لكن بكين ترد على هذه الانتقادات التي تطاولها بالقول إنها لا تسعى إلى احتكار الموارد الطبيعية بقدر ما تريد مساعدة الدول الأفريقية على النهوض باقتصادها.
ففي 2013 وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة "الحزام والطريق"، التي تستهدف ربط أفريقيا بالسوق الصينية وتحويلها تدريجياً إلى مستهلك للبضائع الصينية بدلاً من البضائع والخدمات الأوروبية.
وحسب تقرير وزارة التجارة الصينية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تستثمر بكين سنوياً منذ 2015 ما يقارب 15 مليار دولار في الدول الأفريقية. ووراء هذه الاستثمارات في الحقيقة هدف واحد، وهو تأمين مشترياتها في مجال الموارد الطبيعية، فيما شرعت حتى في بناء مصانع تابعة لها على الأراضي الأفريقية، بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها والاستفادة من اليد العاملة الأفريقية الرخيصة جدا.
ومع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، ينظر الزعماء الأفارقة إلى الصين كحام لبلدانهم من تغول ترامب الذي كال لأفريقيا الشتائم في أحد خطاباته.
وفي مقابل الجفاء الأميركي للقارة السمراء، لبت بكين مطالب الأفارقة، عبر استثمارات ومساعدات مالية لمواجهة الوضع الاجتماعي المتردي، كما ساهمت في نقل التكنولوجيات الحديثة، ولكن ربما تكون بكلفة مستقبلية عالية.
ويشير تقرير للمعهد الأميركي الصيني للبحوث والمبادرات، إلى أن قيمة الديون الأفريقية لدى الصين بلغت 132 مليار دولار في العام الماضي، ما يجعل دول القارة السمراء تحت قبضة وتأثير الصين، حسب مراقبين.
وأظهرت الدراسة أن الاستثمارات المالية التي تقوم بها الحكومة الصينية وشركاتها في أفريقيا، تستهدف الموارد النفطية والمعدنية التي تملكها بعض الدول الأفريقية، كنيجيريا والجزائر والكونغو. والدليل على ذلك أن 90% من صادرات الدول الأفريقية تجاه الصين تخص فقط النفط والمعادن والغاز، ما جعل الميزان التجاري يميل أكثر للصين على حساب هذه الدول التي تبقى اقتصاداتها متذبذبة بسبب تذبذب أسعار النفط على المستوى العالمي.
وبالإضافة إلى استغلال ثروات أفريقيا الباطنية، ارتفعت أصوات كثيرة للتنديد بالاستراتيجية الجديدة التي تسلكها الصين، والتي تكمن في شراء أراض زراعية شاسعة في دول أفريقية بهدف استثمارها لإطعام سكانها الذين سيتجاوزون 1.5 مليار شخص بحلول عام 2025.
لكن بكين ترد على هذه الانتقادات التي تطاولها بالقول إنها لا تسعى إلى احتكار الموارد الطبيعية بقدر ما تريد مساعدة الدول الأفريقية على النهوض باقتصادها.
ففي 2013 وضع الرئيس الصيني شي جين بينغ مبادرة "الحزام والطريق"، التي تستهدف ربط أفريقيا بالسوق الصينية وتحويلها تدريجياً إلى مستهلك للبضائع الصينية بدلاً من البضائع والخدمات الأوروبية.
وحسب تقرير وزارة التجارة الصينية في سبتمبر/ أيلول الماضي، تستثمر بكين سنوياً منذ 2015 ما يقارب 15 مليار دولار في الدول الأفريقية. ووراء هذه الاستثمارات في الحقيقة هدف واحد، وهو تأمين مشترياتها في مجال الموارد الطبيعية، فيما شرعت حتى في بناء مصانع تابعة لها على الأراضي الأفريقية، بهدف غزو الأسواق الأوروبية والأفريقية المجاورة بمنتجاتها والاستفادة من اليد العاملة الأفريقية الرخيصة جدا.
ومع وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية التي تعصف بأوروبا، ينظر الزعماء الأفارقة إلى الصين كحام لبلدانهم من تغول ترامب الذي كال لأفريقيا الشتائم في أحد خطاباته.
وفي مقابل الجفاء الأميركي للقارة السمراء، لبت بكين مطالب الأفارقة، عبر استثمارات ومساعدات مالية لمواجهة الوضع الاجتماعي المتردي، كما ساهمت في نقل التكنولوجيات الحديثة، ولكن ربما تكون بكلفة مستقبلية عالية.
ويشير تقرير للمعهد الأميركي الصيني للبحوث والمبادرات، إلى أن قيمة الديون الأفريقية لدى الصين بلغت 132 مليار دولار في العام الماضي، ما يجعل دول القارة السمراء تحت قبضة وتأثير الصين، حسب مراقبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
