"الخطوط الجوية للجوء"... لنقل اللاجئين نحو السويد!

مرت أربعة أيام على مبادرة "ريفيوجي أير" REFUGEE AIR التي أطلقها مواطنان سويديان من أصول مهاجرة، هما عماد زند وسوزان نجفي، وباتت وسائل الإعلام الإسكندنافية تتعاطى مع الأمر بشكل جدي، بعد أن وجهت دعوات جادة لشركات طيران ساس الإسكندنافية والنرويجية الوطنية للقيام بالخطوة ذاتها.

يقول عماد زند للتلفزيون السويدي: "إذا كانت الشركات الخاصة تؤمن رحلات خاصة نحو القمر فبإمكاننا القيام بالأمر ذاته لإنقاذ البشر من الغرق". وبحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للشرطة الجديدة فإنها تتوقع "نقل أول اللاجئين من المنطقة نحو ستوكهولم قبل هطول الثلوج في السويد، أي قبل بداية فصل الشتاء".

وعلى الرغم من أن القوانين الأوروبية تمنع نقل اللاجئين عبر شركات الطيران وتفرض عليها غرامات وإعادة هؤلاء من حيث أتوا على حساب الشركات الناقلة، إلا أن القائمين على "الخطوط الجوية للجوء" يأخذون مبادرتهم على محمل الجد باعتبار "طريقة طلب اللجوء هذه أكثر أمناً للبشر، ويمكن التعاون مع منظمات إنسانية محلية في الدول التي يتواجد فيها اللاجئون الراغبون، في تقديم طلبات لجوء بدل معاناة الانتقال التي شاهدناها في الفترة الأخيرة".

وعلى الرغم من أن مراقبين في شؤون اللجوء، يعتبرون الأمر غير قابل للتطبيق بسبب سياسات الانتقال الجوي، إلا أن "ريفيوجي أير" تصر على خطوتها، ويقول آخرون: "ربما تحرك هذه المبادرة بعض الشركات الجوية للقفز على القوانين الصارمة، إنقاذاً لأرواح البشر مع بدء موسم الشتاء".

وفي العادة لا يمكن للشخص القادر على شراء تذكرة سفر، أن يركب في الطائرة المسافرة إلى وجهة معينة إلا بعد التدقيق في صلاحية الجواز وتأشيرة الدخول إلى البلد المقصود. ولو سمح بتقديم وتجريب طلب اللجوء بدل سلوك التهريب فسيوفر ذلك أرواحاً كثيرة.

ويقول سورن بيورنهولم، أحد الناشطين الدنماركيين الضاغطين للترحيب باللاجئين من منظمة "أهلاً باللاجئين" لـ"العربي الجديد" في كوبنهاغن: "إن تذكرة طائرة من الشرق الأوسط لا تكلف أكثر من 400 يورو، بينما يكلف التهريب 1500 يورو للعبور من تركيا نحو اليونان، هذا عدا عن مصاريف التهريب الأخرى. وهناك مخاطر جمة يتعرض لها الجميع، وخصوصاً الأطفال في مراكب تحمل وزناً زائداً وغير صالحة أصلاً، فبدلاً من رؤية كل هذا الموت يمكن السماح للبشر بالدخول طالما أنهم يصلون في كل الأحوال".

لكنَّ آخرين يشككون في أن تسمح سلطات المطارات بدخول اللاجئين أو أن لا تُفرض الغرامات على الشركات الناقلة وفق بيروقراطية صارمة مطبقة منذ عام 2001، وأهمها "تأشيرة دخول قانونية" الأمر الذي يعد مستحيلاً إلا إذا توافق الأوروبيون كما يطالب الناشطون بقبول مبادرة "تأشيرة اللجوء" التي طرحت منذ عام 2012، ولم يؤخذ بها مع التخبط الأوروبي في تقاذف المسؤوليات عن اللاجئين.

 اقرأ أيضاً: سوبرماريو السوري تمكّن من اللجوء وسونغا باقٍ يقارع النظام