"الدستورية العليا" تحسم بطلان قوانين الانتخابات المصرية الأحد المقبل

قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية، النطق بالحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، يوم اﻷحد المقبل؛ ومن شأن صدور حكم بإلغاء تقسيم الدوائر، تأجيل العملية الانتخابية المقرر انطلاقها في الأسبوع الثالث من مارس/آذار المقبل، إلى أجل غير مسمى.

وكان من المتوقع أن تصدر سلطات المحكمة الدستورية، الحكم أمس، لكنّها ارتأت حجزها للحكم، في ما لا يجاوز 5 أيام، التزاماً بالتعديل الأخير، الذي أدخله رئيس المحكمة، عدلي منصور، خلال فترة رئاسته، على قانون المحكمة، بهدف تسريع إجراءات الفصل في القضايا المتعلقة بالانتخابات، مع السماح للمحامين بتقديم مذكرات رداً على دفاع الحكومة.

وتنحّى عن جلسات المحكمة الخاصة بهذه القضايا رئيسها، باعتباره كان يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت. وأصدر قانونين من الثلاثة المطعون بعدم دستوريتها، وهما "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية"، والتي أوصت هيئة مفوضي المحكمة، التي تصدر تقارير قضائية استشارية، بإبطال مادتين منهما، لن يؤثر تعديلهما على العملية الانتخابية، على العكس من قانون تقسيم الدوائر.

" شهدت الجلسة حضور ضابط الشرطة السابق رفعت قمصان باعتباره مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات "

وهاتان المادتان هما (رقم 6) من قانون مجلس النواب، التي تميز وضع السيدات داخل البرلمان وتسقط عنهن العضوية في حالة واحدة فقط، مقابل حالتين للنواب الرجال، وهي لن تؤثر في الانتخابات لأنها تنطبق على البرلمان بعد انعقاده فقط، وبالتالي فالوقت مازال متاحاً لتعديلها.

والمادة (رقم 25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تجعل نصيب المرشح عضو القائمة من الدعاية الانتخابية يعادل 12 في المئة من نصيب المرشح المستقل، وهي لن تؤثر أيضاً لأن فترة الدعاية الرسمية لم تبدأ حتى الآن، ويمكن تعديلها بسرعة حال الحكم ببطلانها.

وشهدت الجلسة مفاجأة بحضور ضابط الشرطة السابق رفعت قمصان، باعتباره مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إذ ألقى مرافعة، مؤكّداً أن "تقسيم الدوائر الحالي هو اﻷفضل في تاريخ مصر، وأن اﻻنحراف فيه ضئيل للغاية".

وكذلك، شهدت الجلسة طرد المحامين الحضو زميلاً لهم ملتحياً، حضر للطعن على القوانين التي أصدرها منصور خلال رئاسته المؤقتة للبلاد، على سند من أنه تولى منصبه من دون أداء اليمين القانونية أمام الرئيس المعزول، محمد مرسي.

وبينما طلب رئيس المحكمة القاضي أنور العاصي من هذا المحامي كتابة مذكرة وتقديمها، قام المحامون من مقاعدهم وجذبوا زميلهم "الملتحي" واتهموه بالعمالة لجماعة "الإخوان المسلمين"، وطردوه خارج القاعة.

اقرأ ايضاً: مصر: معركة قانونية مرتقبة حول الدوائر الانتخابية