"العربية لحقوق الإنسان": قانون التظاهر أخطر انحراف دستوري بمصر

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن "عميق قلقها للأحكام القضائية القاسية الصادرة بحق أكثر من 150 من المتهمين بتهم خرق قانون التظاهر المعيب خلال احتجاجات أبريل/نيسان الماضي، والتي شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن لمدة عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام، وتغريم أغلب المجموعة الثانية مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم".

وأفاد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأحد، بأن هذه الأحكام تؤكد أن "القانون المعيب الصادر نهاية عام 2013 قد جاوز مقاصده التي استهدفت بالأساس وقف الاحتجاجات المسلحة التي انتهجتها جماعة الإخوان لإجهاض ثورة 30 يونيو/حزيران".

وأضاف البيان "لا شائبة في القطع يقيناً بأن هذا القانون قد فقد شرعيته فور بدء العمل بدستور 2014 الذي كرّس من حريات التجمع والاحتجاج السلمي، وبات استمرار العمل بهذا القانون، خاصة في غير أغراضه الأصلية، انحرافاً صارخاً عن الدستور".

وعارضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، القانون، وساندت موقف ومقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديل وضبط القانون، غير أن الدولة في مختلف المحطات لم تكترث بهذه المواقف والمطالبات.

وتابع البيان "كانت الآمال معقودة على تعديل تشريعي محتمل لعلاج الاختلالات، أو على فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المنظورة أمامها لعامين متتاليين للقضاء بعدم دستورية القانون وبطلانه، غير أن استخدام القانون بصورة متزايدة وفي غير دوافعه الأصلية بات يشكل عدواناً على الحريات التي كفلها الدستور، ونكوصاً عن احترام التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لتماسك الجبهة الداخلية للتصدي لبعض التدخلات الخارجية غير الحميدة".

وأكدت المنظمة أهمية العمل بشكل عاجل لتعديل قانون التظاهر المعيب، وإبطال الآثار التي ترتبت عليه، ومراجعة كافة الأحكام الصادرة استناداً عليه، وهو أمر تقع مسؤوليته جزماً على عاتق السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية منفردة ومجتمعة، كل في نواحي اختصاصه.