"العربي الجديد" يكشف تقييم احتياجات مطار بيروت: بأسوأ حالاته

لكن الواقع يجب أن يُنقل بلا مساحيق تجميل. وعندما نقل "العربي الجديد"، منذ نحو سنتين، عن مصادر دبلوماسية غربيّة أن مطار بيروت غير آمن، وأن هناك تخوّفاً من نقل متفجرات إلى أوروبا عبره، تجاهل السياسيّون اللبنانيّون الأمر.

واليوم، يأتي جدول أعمال مجلس الوزراء ليُثبت هذه الحقيقة القاسية. تجهيزات مطار بيروت الأمنيّة غير مطابقة للمواصفات الأوروبية. ويقول دبلوماسي عربي لـ"العربي الجديد"، إن شركات الطيران العربية، خصوصاً الخليجية، تراقب نظيراتها الأوروبية، خاصة البريطانيّة، وعندما تتوقف الشركات البريطانية عن العمل في مطار ما، تحذو الشركات العربية حذوها.

مطار بيروت في أسوأ حالاته. والعرض الذي رفعته وزارة الأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار لمجلس الوزراء، والذي وُضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة يوم الخميس المقبل، وذلك لتأمين "الاعتمادات اللازمة لأشغال وأعمال والتجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي- بيروت"، يؤكّد أن المطار بحاجة إلى أعمال عاجلة جداً، أو سيُصبح "خارج الخدمة لأسباب أمنيّة"، خصوصاً مع ازدياد الخطر على أمن المطارات عالمياً. لكن اللافت في ما رُفع إلى مجلس الوزراء، أن الأشغال المطلوبة تُؤكّد أن هناك إهمالاً وتقصيراً في القيام بالصيانة المطلوبة على مدى سنوات، وهو ما أدى إلى تدهور وضع المطار. وفي الأمثلة على ذلك، ما سبق وأكّده وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، لـ"العربي الجديد"، سابقاً أن الأشغال في سور المطار كانت يجب أن تجري في العام 2010، وهو العام الذي شهد حادثة تجاوز شاب لبناني للسور، وتعلقه بطائرة سعودية، ما أدى إلى وفاته.

اقرأ أيضا: المشنوق:أمن مطار بيروت لا يقل سوءاً عن شرم الشيخ

وبحسب ما رفعته الوزارة، فإنه سبق لها أن "وضعت عدة تقارير حول الأشغال والأعمال والتجهيزات الأمنية والتقنية المطلوبة لمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت، سواء المشاريع التي تم تلزيمها وهي بانتظار تأمين الاعتمادات المباشرة للعمل بها، أو المشاريع التي هي قيد التلزيم، أو الاحتياجات التي كانت ملحوظة من الهبات الخارجية".

وقسمت الوزارة الأشغال المطلوبة في المطار إلى عدة أجزاء:

1 ــ ملف نظام حماية سور المطار مع غرفة عمليات مركزية ونظام تعديل جرارات الحقائب في المطار. وتُشير الوزارة إلى أنها أنجزت كافة الإجراءات المطلوبة منها، وأودعت وزارة المالية بتاريخ 20 فبراير/شباط 2016، الاعتمادات المطلوبة لاستكمال تصديق الملفين، ووزعت كالتالي: تأمين اعتماد لزوم نظام حماية سور المطار مع غرفة العمليات المركزية بقيمة مليون و400 ألف دولار. وتأمين اعتماد لزوم نظام تعديل جرارات الحقائب في المطار بقيمة مليونين و900 ألف دولار.

2 ــ ملف معالجة الأضرار في كاسر الموج لحماية المدرج البحري للمطار. وقد أنجزت وزارة الأشغال العامة والنقل دراسة تفصيلية لمعالجة الأضرار الحاصلة في كاسر الموج لحماية المدرج البحري للمطار، حيث تقرر اعتماد الخيار المتضمن صيانة وتأهيل وتطويل الكاسر الحالي، بما يضمن إنجاز الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات الفنية الملائمة، بحيث قدرت كلفة الأعمال بنحو 17 مليونا و660 ألف دولار أميركي.

3 ــ التجهيزات الأمنية والتقنية مع الخيارات المطروحة. وقد قُسّم هذا الجزء، الذي وضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، إلى ثلاثة خيارات، بحسب الكلفة المالية وأولوية الأعمال.
ويتضمن الخيار الأول إجمالي التجهيزات والأعمال المقترحة، وقيمته 54 مليون دولار أميركي. أما الخيار الثاني فهو للتجهيزات والأعمال الضرورية المطلوبة وكلفته 30 مليون دولار أميركي. والخيار الثالث للحد الأدنى من التجهيزات والأعمال المطلوبة والمقدرة بحوالي 24 مليونا و200 ألف دولار أميركي. وانطلاقاً من هذا الأمر، تم تقسيم المشاريع حسب الأولوية، فيما يتعلق بأنظمة الأمن والسلامة أو الأنظمة التقنية.

اقرأ أيضا: لندن تخشى تحوُّل لبنان ممراً لمتفجرات "القاعدة"

وحدد الملف المرفوع إلى مجلس الوزراء، كلفة الأولوية الأولى في أنظمة الأمن والسلامة، بـ 11 مليونا و670 ألف دولار أميركي (من دون ضريبة القيمة المضافة)، واعتبر الملف أن المشاريع "حرجة للغاية؛ لأنها سوف تحلّ محل المعدات القديمة القائمة غير المطابقة للمعايير الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي"، والمشاريع هي كالتالي:
ــ نظام تفتيش حقائب الركاب المحمولة بالأشعة السينية ذات المسح المزدوج مجهزة بكاشف للمتفجرات السائلة.
ــ نظام تفتيش أمتعة الركاب بالأشعة السينية ذات المسح المزدوج.
ــ أجهزة تصوير كامل الجسم تُستخدم للكشف عن أجسام مخبأة تحت الملابس باستخدام شكل من أشكال الاشعاع الكهرومغناطيسي.
ــ حاويات دايناسايف لاحتواء المتفجرات الأرضية.
ــ نظام ز ــ بورتال المحمول ذي الأشعة السينية الترددية للتفتيش.
ــ حاويات دايناسايف لاحتواء الحقائب بعد الاشتباه بوجود المتفجرات فيها.
ــ نظام ز ــ بورتال المحمول ذي الأشعة الترددية السينية لتفتيش الآليات.
أما مشاريع الأولوية الثانية فيما يخص الأمن والسلامة فتبلغ 11 مليونا 555 ألف دولار أميركي (بدون ضريبة القيمة المضافة) وهي:
ــ نظام ز ــ بورتال المحمول ذي الأشعة الترددية السينية لتفتيش الآليات.
ــ نظام ز ــ بورتال المحمول ذي الأشعة السينية الترددية للتفتيش.
ــ حاويات دايناسايف لاحتواء الحقائب بعد الاشتباه بوجود المتفجرات فيها.
ــ نظام المراقبة التلفزيونية الرقمية.
ــ أجهزة محمولة باليد للكشف عن المعادن.
ــ النظام المتنقل لتفتيش أمتعة الركاب بالأشعة السينية ذات المسح المزدوج.

أما في الجانب التقني، فتبلغ كلفة مشاريع الأولوية الأولى 6 ملايين دولار أميركي (بدون ضريبة القيمة المضافة)، وهي:
ــ استبدال أقسام من نظام التبريد الرئيسي.
ــ نظام الإدارة والتحكم المركزي بالطاقة.
ــ نظام الطاقة غير المنقطع الذي يُغذي المدارج.
ــ جهاز مذياع المسافرين.
وتبلغ كلفة مشاريع الأولوية الثانية نحو 5 ملايين و500 ألف دولار أميركي (بدون ضريبة القيمة المضافة) وهي:
ــ نظام إرساء الطائرات.
- لوحات التوزيع الكهربائي الرئيسيّة للجهد المنخفض.

اقرأ أيضا: مخاوف أوروبية من تسلل "دواعش" بين صفوف المهاجرين

هذا وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم، أن هناك "نقصاً في تأمين الاعتمادات للتجهيزات في المطار"، إذ "لم تتوافر الاعتمادات لسور المطار المقرر عام 2010 إلا في عام 2014".

وأوضح زعيتر "أن المبلغ المطلوب لإنجاز الإجراءات الأمنية في المطار هو مليون و400 ألف دولار"، وأضاف أنه "إذا أقرت الاعتمادات في جلسة مجلس الوزراء وتم توفيرها سنباشر بالعمل، وإذا لم تقر في الجلسة سأطلب من المتعهد المباشرة بالعمل الخميس بالمبلغ المتوفر لدي"، رغم أن الملف الذي أرسلته الوزارة إلى مجلس الوزراء، يتضمّن مبالغ أكبر.

وأعلن أن كاسر الموج أو ما يحمي المدرج الغربي بدأ بالتآكل منذ عام 2011، وهو يتطلب حماية وإعادة تأهيل. وأعتقد أنه يجب إعادة النظر بالكامل ليخدم لسنوات طويلة، متمنياً أن يقر مجلس الوزراء هذه الاعتمادات.

ورغم إشارة الملف المنشور أعلاه، والمرسل إلى مجلس الوزراء، إلى أن بعض هذه الأموال هو لسد "الاحتياجات التي كانت ملحوظة من الهبات الخارجية"، قال زعيتر إن "توقف الهبة السعودية لا علاقة له بالموضوع".

وأشار زعيتر إلى أنه "بات بند تأمين مكاتب لسفارة لبنان في ميلانو أهم من أمن مطارنا، وهو من البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بينما طالبت بتوفير اعتمادات تتعلق بالمطار، لكنها لم توضع على جدول الأعمال، يؤمنون اعتمادات لوزارة الداخلية وبعثة لبنان في ميلانو ووزارة التربية وليس لمطار بيروت".