"العقلانية والحرية": عن الأخلاق في الاقتصاد

متتبعاً "فكرة العدالة"؛ اسم كتابه الشهير الذي صدر عام 2010، يقدّم الفيلسوف والاقتصادي الهندي أمارتيا كومار سِن (1933)، في مؤلّفاته أطروحات حول التنمية واقتصاد الرفاه، التي ترتبط لديه بالديمقراطية والتقدّم العلمي والفكري بالضرورة، ومنها "العقلانية والحرية" (2002)، الصادرة ترجمته مؤخّراً ضمن سلسلة "ترجمان" عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة.

الكتاب الذي نقلته إلى العربية المترجمة والأكاديمية المصرية شهرت محمود أمين العالم، "يبحث في الأفكار الأساسية المتّصلة بمفهومي العقلانية والحرية وتبعاتهما على الأفراد والاختيار الاجتماعي. وعلى الرغم من أن هذين المفهومين يجدان وفرة من الاستخدامات في عمليات استكشاف الفلسفة السياسية والأخلاقية وفي السياسة العامة، فإن هذا المؤلّف يُعنى تحديداً بالاقتصاد ونظرية الاختيار الاجتماعي؛ كما يُعنى بسبر أغوار طبيعة المفاهيم البديلة لهذين المفهومين وسماتهما ومضامينهما، مع أن أحدهما غير منفصل عن الآخر"، بحسب المؤلف.

إلى جانب تقديم وَضَعَهُ الأكاديمي والباحث المصري نادر فرجاني، يتألّف الكتاب من 22 فصلاً موزعة على ستة أقسام؛ يقدّم الفصل الأول "العقلانية والحرية" ملاحظات محفزة وجوهرية عن هذين المفهومين، من أجل وضع الأوراق التي يتضمنها الكتاب ضمن منظور مترابط، ويمثّل الفصل الثاني "إمكان الاختيار الاجتماعي" مناقشة تمهيدية منقّحة تُعنى بمقتضيات الاختيار الاجتماعي العقلاني، ومنها مزاعم الحرية بوصفها محفزاً اجتماعياً، ويناقش الفصل الثالث "الاتساق الداخلي للاختيار"، أسباب تجنّب فرض بديهيات هذا الاتساق، وكيفية القيام بذلك.

في الفصل الرابع "التعظيم وفِعل الاختيار"، يدرس سِن دور فِعل الاختيار في السلوك التعظيمي الذي يجب تمييزه من التعظيم من دون اختيار إرادي، من خلال القائم بالتعظيم كما هي الحال في النماذج القياسية للفيزياء، ويميز المؤلف في الفصل الخامس "الأهداف والالتزام والهوية" بين العناصر المختلفة لخصوصية السلوك، وتحديداً الرفاه الأناني، وهدف الرفاه الذاتي، واختيار الهدف الذاتي.

يحمل الفصل السادس عنوان "العقلانية واللايقين"، كما عُنون الفصل السابع بـ"الاختيار غير الثنائي والتفضيل"، وفي الفصل الثامن "العقلانية والاختيار الاجتماعي"، يرى سِن أن هناك حيّزاً لإيلاء مزيد من الاهتمام لعقلانية السلوك الفردي، بوصفه مكوناً أساساً من القرارات الاجتماعية العقلانية، وجاء الفصل التاسع تحت عنوان "التفضيل الفردي كأساس للاختيار الاجتماعي".

يثير الفصل العاشر "الاختيار الاجتماعي والعدالة"، مسألة نمو نظرية الاختيار الاجتماعي المنهجية بمعدلات مذهلة منذ خمسة وثلاثين عاماً، أما الفصل الحادي عشر فيدرس المعلومات والثبات في الاختيار المعياري، وفي الفصل الثاني عشر "الحرية والاختيار الاجتماعي" يقدّم المؤلّف تفسيرات عدّة متباينة في شأن التفضيل الاجتماعي في نظرية الاختيار الاجتماعي، ومن ثمّ، في شأن الحرية في هذا الإطار.

يسترشد الفصل الثالث عشر "الحد الأدنى من الحرية" صيغة الحرية في نظرية الاختيار الاجتماعي، ويرى سِن في الفصل الرابع عشر "الحقوق: الصوغ والعواقب" أن المشكلة الليبرالية تنبع من تناول حق الفرد في الاختيار من بين بدائل، ويأتي الفصل الخامس عشر بعنوان "الموضوعية الموضعية".

يقارب الفصل السادس عشر النظرة الداروينية للتقدم، بينما يسعى الفصل السابع عشر إلى إعادة صوغ مشكلة تقويم آلية السوق التنافسية من حيث إنجازاتها في تعزيز الحريات الفردية، ويؤكّد صاحب "الأخلاق والاقتصاد" في الفصل الثامن عشر "التقويم البيئي والاختيار الاجتماعي" أنه يمكن النظر إلى الأفراد بصفتهم فاعلين في السوق ومواطنين في المجتمع.

يناقش الفصل التاسع عشر نظام تحليل التكلفة والمنفعة، وفي الفصل العشرين "الفرص والحريات" يرى المؤلف أن للحرية جانبين متباينين على الأقل، جانب الفرصة وجانب السيرورة، ويرسم صاحب "التنمية بوصفها حرية" في الفصل الحادي والعشرين "السيرورات والحرية والحقوق" لنفسه الهدف الآتي: "استكشاف فكرة الحرية بوصفها مفهوماً تعددياً لا مفر منه"، ويأتي الفصل الأخير بعنوان "الحرية وتقويم الفرصة".