غضب من المحسوبية في التعيينات (فرانس برس)
أطلق صحافي يمني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسماً بعنوان "اللهم لا حسد" من أجل تعرية الفساد ضمن الشرعية في اليمن. الوسم الذي أطلقه رئيس لجنة التدريب في نقابة الصحافيين اليمنيين، الصحافي نبيل الأسيدي، لاقى انتشارًا كبيرًا لدى الشارع اليمني نتيجة قيام الصحافي بنشر فساد الشرعية وتعريتها في قرارات التعيينات في الوزارات والسفارات والمنح الدراسية، وهي القرارات التي تصدرها الحكومة الشرعية بطريقة مخالفة للقانون، واستنادًا لمعيار القرابة الأسرية من كبار المسؤولين الذين انتزعوا قرارات تعيين في مناصب عليا للأبناء والأصهار والزوجات والأقارب.
وبحسب مختصين، فإنّ معظم من تم تعيينهم في هذه القرارات هم أشخاص غير موجودين في الهيكل الوظيفي للدولة، ما يجعل من تعيينهم قرارات مخالفة للدستور والقانون واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، حيث يلاحظ أن الغالبية العظمى لمن تم تعيينهم في هذه المواقع هم من المتواجدين في العاصمة السعودية، الرياض، ومن أقارب المسؤولين وأصحاب القرار، وهي قرارات غالباً ما تتسبب بحالة من الاستياء الشديد لدى الشارع اليمني المؤيد للشرعية، والرافض لانقلاب مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وهو الشارع الذي ما زال يحلم بانتهاء الحرب واستعادة الدولة.
وقال الصحافي نبيل الأسيدي لـ "العربي الجديد" إن "الشرعية استغلت بشكل سيئ انشغالنا بمواجهة الانقلابيين إعلامياً وانشغلت هي بتوظيف أبناء الوزراء والمسؤولين ومنحهم المناصب والرتب العسكرية والأموال. صبرنا كثيرًا من أجل استعادة الدولة أولاً لكن الأمر زاد عن حده". وأضاف "منذ عام وأنا أنشر قرارات التعيين للأبناء والأصهار والأقارب لعلهم يعقلون ويرشدون لكنهم تمادوا في غيهم فعزمنا التفرغ لهم ولفسادهم".
وعن مصادره في تجميع المعلومات، أوضح الأسيدي "مصادر المعلومات كثيرة جدًا، وكنت قد اتخذت لنفسي قواعد منذ البداية للتأكد من المعلومات قبل النشر، على رأسها الحصول على الوثائق وصور بعض قرارات التعيين وكشوفات المنح الدراسية وغيرها من الوثائق. وبعضها ننشر المعلومة مع الوثيقة، وأحياناً ننشر المعلومة من دون الوثيقة حفاظاً على المصادر، لأن نشر الوثيقة قد يظهر مصدر المعلومة. والأمر الثاني للتأكد من المعلومة هو بعد استلام الشخص للمنصب أو وصوله للعمل في السفارة أو الجهة التي عُين فيها. أما الأمر الثالث فهو التأكد من عدد من المصادر المختلفة حتى نصل إلى المعلومة الدقيقة".
وعن دلالة العبارة في الوسم، اعتبر الأسيدي أنّه "حينما تنتقد شخص لأنه حصل على شيء لا يستحقه فإن أبسط شيء يقوم به هو اتهامك بالحسد، ومن هنا جاءت دلالة عبارة الوسم "اللهم لا حسد"، بمعنى أننا ننتقدهم لفسادهم ولحصولهم على أشياء لا يستحقونها، ونحن ننتقد الشرعية أكثر في هذا الجانب لأنها دولة ويجب عليها مراعاة القوانين والدستور وإلا ما الفرق بينها وبين المليشيات".
ومن أبرز التعيينات، كان تعيين زوجة رئيس الوزراء وكيلةً لوزارة الزراعة والري، وتعيين نجله وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، وتعيين زوجة سكرتير الرئيس هادي سفيرة لليمن لدى هولندا، وتعيين زوجة وزير النقل وكيلة لوزارة حقوق الإنسان، وتعيين النجل الأكبر لوزير الخارجية وكيلاً مساعداً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع العلاقات الدولية، وتعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلاً لمحافظة صنعاء، وتعيين شقيق محافظة صنعاء نائباً لوزير النقل، وكذا تعيين شقيقين أحدهما وكيلاً لوزارة الشباب وأخيه وكيلاً لوزارة التعليم العالي، وتعيين شقيقين آخرين أحدهما وكيلاً لوزارة النفط وأخيه وكيلاً للخارجية.
كما تم نشر كشف بالمنح الدراسية الجامعية في الجامعات الكندية للعام الدراسي الحالي 2016-2017، والتي تم منحها وفقاً لمعيار المحسوبية والقرابة، وبعيداً عن معيار المفاضلة. وأبرز من في الكشف نجل أحد مستشاري الرئيس هادي، وابنة سفير حالي ورئيس وزراء سابق، وابن سفير وابن أخ مستشار الرئيس هادي، ونجل وزير صحة سابق، و3 من أبناء رجل أعمال، ونجل شقيق سفير اليمن في جامعة الدول العربية وغيرهم الكثير من أبناء النفوذ. كما تم التلاعب بالمنح الدراسية إلى الجامعات المصرية بنفس الطريقة.
وتلجأ الشرعية في استصدار هذه القرارات إلى عدم إعلانها حين صدورها بوسائل الإعلام الرسمية قبل أن يتم التعريف بالمعينين بمناصبهم لاحقًا، خلال استضافات إعلامية بمناصبهم الجديدة. وهناك الكثير من قرارات التعيين التي تدخل في إطار القرارات غير المعلنة.
من جانبه، قال المحامي مجيب الصبري لـ "العربي الجديد" إن "معظم هذه القرارات، إن لم تكن كلها، تأتي بطريقة غير قانونية، وبالتالي فإنه يمكن الطعن بقانونيتها وشرعيتها لدى القضاء الإداري. فالنصوص القانونية واضحة بهذا الشأن وهي تحدد الشروط التي يجب توفرها في المستويات المختلفة للوظيفة العامة، ولهذا فصدور هذه القرارات يأتي بلا أي مسوغ قانوني، وهو ما يجعل الشرعية مساءلة أمام الدستور والقانون وأمام الشعب".
اقــرأ أيضاً
وبحسب مختصين، فإنّ معظم من تم تعيينهم في هذه القرارات هم أشخاص غير موجودين في الهيكل الوظيفي للدولة، ما يجعل من تعيينهم قرارات مخالفة للدستور والقانون واللوائح المنظمة للوظيفة العامة، حيث يلاحظ أن الغالبية العظمى لمن تم تعيينهم في هذه المواقع هم من المتواجدين في العاصمة السعودية، الرياض، ومن أقارب المسؤولين وأصحاب القرار، وهي قرارات غالباً ما تتسبب بحالة من الاستياء الشديد لدى الشارع اليمني المؤيد للشرعية، والرافض لانقلاب مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وهو الشارع الذي ما زال يحلم بانتهاء الحرب واستعادة الدولة.
وقال الصحافي نبيل الأسيدي لـ "العربي الجديد" إن "الشرعية استغلت بشكل سيئ انشغالنا بمواجهة الانقلابيين إعلامياً وانشغلت هي بتوظيف أبناء الوزراء والمسؤولين ومنحهم المناصب والرتب العسكرية والأموال. صبرنا كثيرًا من أجل استعادة الدولة أولاً لكن الأمر زاد عن حده". وأضاف "منذ عام وأنا أنشر قرارات التعيين للأبناء والأصهار والأقارب لعلهم يعقلون ويرشدون لكنهم تمادوا في غيهم فعزمنا التفرغ لهم ولفسادهم".
وعن مصادره في تجميع المعلومات، أوضح الأسيدي "مصادر المعلومات كثيرة جدًا، وكنت قد اتخذت لنفسي قواعد منذ البداية للتأكد من المعلومات قبل النشر، على رأسها الحصول على الوثائق وصور بعض قرارات التعيين وكشوفات المنح الدراسية وغيرها من الوثائق. وبعضها ننشر المعلومة مع الوثيقة، وأحياناً ننشر المعلومة من دون الوثيقة حفاظاً على المصادر، لأن نشر الوثيقة قد يظهر مصدر المعلومة. والأمر الثاني للتأكد من المعلومة هو بعد استلام الشخص للمنصب أو وصوله للعمل في السفارة أو الجهة التي عُين فيها. أما الأمر الثالث فهو التأكد من عدد من المصادر المختلفة حتى نصل إلى المعلومة الدقيقة".
وعن دلالة العبارة في الوسم، اعتبر الأسيدي أنّه "حينما تنتقد شخص لأنه حصل على شيء لا يستحقه فإن أبسط شيء يقوم به هو اتهامك بالحسد، ومن هنا جاءت دلالة عبارة الوسم "اللهم لا حسد"، بمعنى أننا ننتقدهم لفسادهم ولحصولهم على أشياء لا يستحقونها، ونحن ننتقد الشرعية أكثر في هذا الجانب لأنها دولة ويجب عليها مراعاة القوانين والدستور وإلا ما الفرق بينها وبين المليشيات".
ومن أبرز التعيينات، كان تعيين زوجة رئيس الوزراء وكيلةً لوزارة الزراعة والري، وتعيين نجله وكيلاً لوزارة الشؤون القانونية، وتعيين زوجة سكرتير الرئيس هادي سفيرة لليمن لدى هولندا، وتعيين زوجة وزير النقل وكيلة لوزارة حقوق الإنسان، وتعيين النجل الأكبر لوزير الخارجية وكيلاً مساعداً لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع العلاقات الدولية، وتعيين نجل رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكيلاً لمحافظة صنعاء، وتعيين شقيق محافظة صنعاء نائباً لوزير النقل، وكذا تعيين شقيقين أحدهما وكيلاً لوزارة الشباب وأخيه وكيلاً لوزارة التعليم العالي، وتعيين شقيقين آخرين أحدهما وكيلاً لوزارة النفط وأخيه وكيلاً للخارجية.
كما تم نشر كشف بالمنح الدراسية الجامعية في الجامعات الكندية للعام الدراسي الحالي 2016-2017، والتي تم منحها وفقاً لمعيار المحسوبية والقرابة، وبعيداً عن معيار المفاضلة. وأبرز من في الكشف نجل أحد مستشاري الرئيس هادي، وابنة سفير حالي ورئيس وزراء سابق، وابن سفير وابن أخ مستشار الرئيس هادي، ونجل وزير صحة سابق، و3 من أبناء رجل أعمال، ونجل شقيق سفير اليمن في جامعة الدول العربية وغيرهم الكثير من أبناء النفوذ. كما تم التلاعب بالمنح الدراسية إلى الجامعات المصرية بنفس الطريقة.
وتلجأ الشرعية في استصدار هذه القرارات إلى عدم إعلانها حين صدورها بوسائل الإعلام الرسمية قبل أن يتم التعريف بالمعينين بمناصبهم لاحقًا، خلال استضافات إعلامية بمناصبهم الجديدة. وهناك الكثير من قرارات التعيين التي تدخل في إطار القرارات غير المعلنة.
من جانبه، قال المحامي مجيب الصبري لـ "العربي الجديد" إن "معظم هذه القرارات، إن لم تكن كلها، تأتي بطريقة غير قانونية، وبالتالي فإنه يمكن الطعن بقانونيتها وشرعيتها لدى القضاء الإداري. فالنصوص القانونية واضحة بهذا الشأن وهي تحدد الشروط التي يجب توفرها في المستويات المختلفة للوظيفة العامة، ولهذا فصدور هذه القرارات يأتي بلا أي مسوغ قانوني، وهو ما يجعل الشرعية مساءلة أمام الدستور والقانون وأمام الشعب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
