الشرعية

كان المجتمعون في الدورة الثانية لملتقى الحوار الوطني في حاجة إلى مساحة أوسع لنقاش افتقاد الحالة الفلسطينية منظمّة التحرير التي يختطفها نفرٌ معدود في رام الله

تمرّ ليبيا بمساراتٍ متعاكسة، وإن يوحي الظاهر بأن هناك شيئاً من التوافق أو التقارب بين الأجسام والكيانات السياسية المختلفة المؤثرة في المشهد السياسي الداخلي، للعبور نحو مرحلةٍ جديدةٍ تستمدّ شرعيتها من القاعدة الشعبية، إلا أن الحقيقة نقيض ذلك.

تقتضي المصلحة الوطنية العليا حماية الفرصة الأخيرة لعملية التحديث والإصلاح في الأردن، لأنّها تأتي مرتبطة بتشريعات وسياسات ووعود وتأكيدات، فلا مجال هنا للتلاعب بهذه المصداقية والسمعة؛ فإذا خسرت مؤسّسات الدولة امتحان المصداقية فلا مجال لاستعادته لاحقاً.

تصاعد حمّى الانقلابات العسكرية في أفريقيا وتدخّل أكثر من طرف دولي للتأثير في الأوضاع السياسية القائمة وتغيير الأنظمة يكشف عن الجانب الأهم الذي يفسّر تخلف الدول الأفريقية، وتضاعف عدد المواطنين الأفارقة النازحين من مناطق الأزمات، بحثا عن فرص للحياة.

منذ انقلاب 2021 في تونس، تم استهداف كل معارض لقيس سعيّد، وفي كل مرّة هناك تهمة جاهزة لكن هذا التغوّل في القمع بلغ مرحلة جديدة في الأسابيع الماضية، بعد حملة الاعتقالات التي طاولت أبرز الشخصيات المعارضة له، والتي تمدّدت لتصل إلى صحافيين ونقابيين.

تريد "الأيدي الخفية" لليبيا مزيدا من البقاء في تشتّت سلطوي، واختلاف مؤسّسي، وانقسام داخلي، وتعدّد للأجسام الحاكمة في البلاد، لا بسلطة الشرعية الحقيقية، التي ترتضيها القاعدة الشعبية، بل بسلطة الأمر الواقع التي تدور في فلكٍ مغلقٍ منذ سنوات.

لا تدافع الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني عن "آخرين" عندما تتنطّح للردّ على "الجرائم المقترفة بحقّ إسرائيل من الوحوش الفلسطينية"، وإنما تدافع عن نفسها أولاً، على اعتبار أنها غدَت وإسرائيل وجهين لعملة واحدة.