"النقد الدولي" يطالب اليونان بتنفيذ إصلاحات هيكلية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، مكررة تصريحات لمقرضين دوليين آخرين حثوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري.

وأوضحت لاجارد، التي تقوم بزيارة للهند مدتها يومان، إنها تشعر بشدة بما يعانيه دافعو الضرائب في البلد العضو في منطقة اليورو، والذي يعاني من شح السيولة. لكنها أضافت أن على اليونان خفض العجز المالي العام.

وأضافت: "أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون، لا سيما من يدفعون ضرائب.. من يتسمون بالشفافية".

وتابعت القول، خلال حديث أمام طلاب هنود في نيودلهي، "بنفس القدر أشعر بشدة أنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد.. ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية.. ينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتمول بشكل ملائم؛ لأنه لن يكون بوسعهم الاقتراض على الدوام في المستقبل".

ومع التراجع الحاد للسيولة، تسعى حكومة اليونان إلى إصدار مزيد من السندات قصيرة الأجل، لكن البنك المركزي الأوروبي يرفض حتى الآن إعطاءها الضوء الأخضر.

وقال رئيس الحكومة اليسارية في البلاد، أليكسيس تسيبراس، إن بلاده لن تقبل أي عودة إلى التقشف، ملقيا باللوم على سياسات اتفاق الإنقاذ، خلال السنوات الخمس الماضية، في مستويات لم يسبق لها مثيل من الركود وارتفاع البطالة لمستويات قياسية والأزمة الإنسانية في بلاده، لكن لاجارد لم تر أي بديل للإصلاحات المالية.

وكان وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، قد قال السبت الماضي، إنه إذا انسحبت اليونان من منطقة اليورو، فإن الأمر سينتهي أيضا بانسحاب إسبانيا وإيطاليا من منطقة العملة المشتركة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن كامينوس، أنه لو انفجرت اليونان، فإن إسبانيا وإيطاليا ستكونان التاليتين، وأضاف: "علينا إيجاد وسيلة داخل منطقة اليورو لحل الأزمة".

ووافق وزراء مالية منطقة اليورو، في 24 فبراير/شباط الماضي، على خطة إصلاح تعهدت بتنفيذها الحكومة اليونانية، مقابل تمديد خطة إنقاذ بلادها لمدة أربعة أشهر.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الشهر الماضي، أن قائمة الإصلاحات التي ستقدمها الحكومة اليونانية، ستدرّ على أثينا أكثر من 7 مليارات يورو (6.19 مليارات دولار)، خصوصاً من خلال التصدي للتهريب، وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة.


اقرأ أيضاً: مسؤول يوناني: إسبانيا وإيطاليا ستلحقان بنا إذا تركنا اليورو