"الوزراء" المصري يرفض مقترح مجلس الدولة بتحصين البرلمان

قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات المستشار إبراهيم الهنيدي إن مجلس الوزراء رفض المقترح المقدم من مجلس الدولة بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بأثر تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة.

وأوضح الهنيدي في تصريح صحفي، قبل قليل، أن المقترح كان يهدف لتأجيل تطبيق أثر الأحكام المتعلقة ببطلان قوانين الانتخابات حال صدورها، على أن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء دورة البرلمان، ليتم تعديل القوانين في الانتخابات التالية.

وكان عدد من القوى السياسية قد طالب بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، وعدم تعرضه للحل حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.

اقرأ أيضا: إقرار قانون يسمح بحلّ البرلمان المصري المقبل

واستقرت التعديلات النهائية على أن يكون عدد الدوائر الفردية 205 دوائر، بعد أن كانت 206 في مشروع القانون الذي قدمته لجنة وضع القوانين إلى مجلس الدولة بإجمالي 448 مقعداً فردياً.

" كشف الهنيدي عن أن اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية، رفضت مقترحات مجلس الدولة، الخاصة بفصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة "

وكشف الهنيدي عن أن اللجنة العليا للانتخابات والجهات الإدارية، رفضت مقترحات مجلس الدولة، الخاصة بفصل عدد من الدوائر بمحافظة القاهرة والإبقاء عليها كما هي، لاستحالة تطبيقها في الواقع، فضلا عن الحفاظ على نسب الانحراف بين المقعد الانتخابي والآخر ومراعاة التجاور الجغرافي، وكذا استحداث بعض الأقسام.

وأشار "الهنيدي" إلى أنه تم الأخذ فقط بمقترح مجلس الدولة في اعتبار دائرة قوص مستقلة بمقعدين، وضم قفط إلى مركز ومدينة قنا، جنوب مصر، لاتفاقها مع مبررات الجهات الأمنية والإدارية.

وأوضح أن عملية المراجعة الحسابية للوزن النسبي للمقعد، ظلت مستمرة قبل عرض مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية على الحكومة، في صورته النهائية، ولم تحسم مقترحات مجلس الدولة بفصل بعض الدوائر وضم أخرى إلا بعد المخاطبات النهائية التي تلقتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة.

اقرأ أيضا: "هافنغتون بوست": السيسي يدفع مصر نحو الهاوية