منذ تواتر عمليات "بوكو حرام" في منطقة أقصى الشمال الكاميروني على الحدود مع نيجيريا، شهد الوضع الأمني تدهوراً ملحوظاً، كان لا بدّ أن يخلق ثُغراً تشجّع على تنامي التجارة الموازية، وتفشي الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.
و"بوكو حرام" هي ميليشيات مسلحة نيجيرية، تقول إنها تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا.
ويقول رئيس الجمارك بأقصى منطقة الشمال الكاميرونية، جون ماري ويتونديي، في تصريح لوكالة الأناضول، إن تدهور الوضع الأمني على الحدود مع نيجيريا، أدى إلى تراجع الإيرادات الجمركية في الكاميرون، مقابل ازدهار السوق الموازية.
وأضاف ويتونديي: "الوضع الأمني في المنطقة يشهد تدهوراً تدريجياً، ما أدّى بمرور الوقت إلى ازدهار تجارة البضائع المهرّبة".
وتابع أنه منذ ما يزيد عن السنتين، وتحديداً في يناير/ كانون الثاني 2012، تأثّر الاقتصاد الكاميروني في أقصى المنطقة الشمالية بفعل هجمات بوكو حرام، إلا أن الأمور شهدت تعقيدات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال: "كان أهمّ مركز جمركي لنا يقع في مدينة ليماني (على بعد نحو 20 كلم من الحدود مع نيجيريا)، وكان من بين مهامه مراقبة عبور البضائع القادمة من نيجيريا".
وتابع: "اليوم، لم تعد هناك بضائع، وتحولت ليماني إلى منطقة يغيب فيها الأمن بشكل ملحوظ، وهذا ما أدّى تدريجياً إلى انخفاض كبير في حجم الواردات بشكل عام".
ووفقاً لقانون المالية في الكاميرون، فإنّ ميزانية البلاد تعتمد بشكل كبير على الدخل الجمركي والجبائي (عائدات الضرائب)، تليها عائدات النفط، ثمّ القروض فالهبات، وهو ما يعني أنّ الجمارك هي العمود الفقري للاقتصاد الكاميروني.
وعلى الرغم من أنّ مركز الجمارك في "ليماني"، على الحدود مع نيجيريا، أغلق بصفة رسمية، إلا أنّ ذلك لم يمنع تدفّق بعض السلع المصنوعة في نيجيريا، والتي تلقى رواجاً في الكاميرون، من ذلك عصائر الفاكهة، والمجوهرات، وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الملابس وحتى زيت الديزل والبنزين، بحسب مراقبين.
ويجري تسريب البضائع عبر الحدود الكاميرونية قادمة من نيجيريا، لكن من دون إتمام الإجراءات الجمركية المتعارف عليها في المعاملات التجارية الدولية.
وقال رئيس الجمارك: "بطبيعة الحال، نحن نعلم بوجود السلع المهرّبة، فالحدود بين البلدين (نيجيريا والكاميرون) طويلة، ومن الصعب مراقبتها بشكل كامل، وهذا ما يخلق ثغراً ينفذ منها المهرّبون".
انعدام الأمن في منطقة أقصى الشمال الكاميروني فرض على السكان تغيير أنشطتهم، بعد اندثار وتراجع القطاعات التي تتطلّب مناخاً أمنياً ملائماً.
ومن هؤلاء فيليكس كامسولوم (أحد سكان ماروا)، والذي تحوّل منذ شهر مايو/ أيار الماضي، من مرشد سياحي في مدينة "ماروا" إلى بائع بنزين.
ويجري جلب هذا الوقود في حاويات من البلاستيك تبلغ سعتها 50 لتراً من نيجيريا نحو الكاميرون من قبل مهرّبين يستقلّون دراجات نارية تمكّنهم حركتها الخفيفة من اجتياز الهضاب والتلال والتحرّك بيسر، وعبور الحدود من جهات متعدّدة.
وتبريراً لهذا التغيير الجذري في مجال عمله، قال كامسولوم، في مقابلة مع مراسل الأناضول: "أفعل هذا لتغطية نفقاتي في انتظار عودة السياح إلى المنطقة".
ويبلغ سعر اللتر الواحد من الوقود المهرّب 1.07 دولار، في حين أنّ اللتر من الوقود الذي يباع في محطات الخدمات يتجاوز السعر المذكور بـ0.2 دولار.
وأوضح كاموسولوم "بفضل هذا الوقود، أتمكّن من إعالة عائلتي"، متابعاً: "أدرك جيداً أنه نشاط غير قانوني، لكني أعتقد أنّه من الأفضل الحصول على القوت بهذه الطريقة بدل الاستيلاء على ممتلكات الغير وسرقة المنازل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
