مشروع الموازنة الأردنية 2025: هل تضبط الإنفاق وتدعم الفقراء؟

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025. وجاء البلاغ الموزع اليوم الاثنين بهذا الشأن تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة الأردنية لعام 2025 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور؛ تزامناً مع إنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وجاء البلاغ ليؤكد مواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول إلى النمو الشامل المستدام، وخفض معدل البطالة، وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الأداء، مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة. كما يأتي في ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن؛ جراء استمرار التوترات الإقليمية والعالمية، وما تبعها من آثار سلبية في الاقتصاد الوطني، كما ورد فيه.

وينسجم البيان مع السياسة المالية للحكومة وسياسات الاقتصاد الكلي التي أثمرت رفع التصنيف الائتماني للأردن، وتعزيز مصداقية سياسات وإجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة، والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتحصينه من مخاطر الأزمات، وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز، وضبط مستوى الدين العام، وصولاً به إلى المستويات المستهدفة، على حد تعبير البيان.

وقد جرى تحديد السقف الكلي للإنفاق العام في الموازنة الأردنية وكذلك سقوف الإنفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، بما في ذلك سقوف المحافظات لعام 2025، حيث استُند في إعداد تقدير الموازنة للعام المقبل إلى مجموعة من التوجهات، أبرزها تسريع تنفيذ وتيرة البرنامج لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وفق الأطر الزمنية المحددة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

دواء الأردن يستهدف أسواق العراق المتعطشة للاستيراد

وأكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسّان، في بلاغ الموازنة الأردنية الذي أصدره اليوم، أهمية متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي؛ لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقراره، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والالتزام بمواصلة تنفيذ السياسات والإصلاحات الهيكلية والإجراءات الهادفة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة، متضمنة الاستمرار بإجراءات تعزيز الإدارة الضريبية والجمركية.

كما أكد دعم القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات الصناعية والتصدير لدعم النمو وتحسين فرص التشغيل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتهيئة البيئة الممكنة للاستثمار الخاص، وتمكينه من أداء دوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي، واستهداف البرامج والمشاريع المحفزة للنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلية في تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة.

ولم يأتِ البلاغ على ذكر تقديرات أولية لحجم الموازنة الأردنية العامة، لكنه أكد أن الموازنة سيجري إعدادها بناء على عدة فرضيات، أهمها الزيادة السنوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري، وقصر التعيينات في الحدود الدنيا، ومواصلة استهداف الهبوط التدريجي للدين العام والعجز الأولي للموازنة العامة، وتغطية كلفة فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، والاستفادة من التصنيف الائتماني الدولي للأردن.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

رئيس النقابات: عمال الاردن أكبر متضرر بسياسات الاقتصاد

وتفترض الحكومة أيضاً رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي، وتركيزه في المجالات ذات الأولوية، وخاصة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، ضمن برامج ومشاريع تعزز مساهمتها في تحقيق النتائج المستهدفة. كما جرى التأكيد على أهمية ضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز استدامة مؤشرات المالية العامة، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط النفقات وتوجيهها إلى بنود الإنفاق الضرورية، من دون الإضرار بقدرة الأجهزة الحكومية على أداء مهامها على النحو المطلوب.

وقالت الحكومة إنها ستقوم بترشيد نفقات استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية، ورصد المخصصات المالية اللازمة لدعم السلع الاستراتيجية، والاستمرار في تثبيت سعر مادة الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز الرصيد الاستراتيجي من القمح والشعير لفترات زمنية كافية، ورصد المخصصات اللازمة لصندوق المعونة الوطنية لتغطية الكلفة المترتبة على زيادة عدد الأسر المستفيدة، وكذلك الاستمرار برصد المخصصات اللازمة للإعفاءات والمعالجات الطبية.