حذرت شركة بيمكو الأميركية من استمرار الهبوط في أسواق الأسهم الأميركية، وقالت إن المستثمرين في 2018 قد يواجهون تقلبات كبيرة، مع عدم توفير السندات الملاذات الآمنة التي توفرها وقت هبوط الأسهم.
وقالت "بيمكو" لإدارة الاستثمارات، التي تدير أصولاً بأكثر من 1.75 تريليون دولار، في تقريرها السنوي عن آفاق توزيع الأصول في 2018، واطلعت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "مخاطر السوق وتقلباتها قد تؤثر على تفكير المستثمرين، ولكننا نتوقع عموماً أن تستمر عمليات الهبوط الكبيرة في السوق".
وأشارت الشركة، التي بدأت نشاطها قبل حوالي سبعة وأربعين عاماً، إلى أن الأسواق بدأت العام الجديد بقوة، فارتفعت الأسهم بنسبة 10% وأكثر، مع قوة دفع كبيرة من العام السابق، وبتوقعات أن يستمر تحسن النمو العالمي وارتفاع أرباح الشركات، اللذان شهدناهما في العام الماضي 2017، خلال العام الحالي.
لكن بدأت العواصف في الظهور مع تزايد التقلبات في الأسواق، واستمرت البنوك المركزية في ما بدأته أواخر العام الماضي، من خروج من المستويات الطارئة من ضخ السيولة التي اضطرت إليها وقت الأزمة المالية العالمية قبل حوالي عشر سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى بعض العواقب غير المقصودة، لكنها أضافت أن تقييمات الأسهم ستكون مهمة أيضاً.
وأوضحت الشركة التي يعمل بها ما لا يقل عن ألفي موظف، وتتواجد في اثنتي عشرة دولةً، أن هذا لا يعني أنها تتوقع هبوطاً مستمراً في الأصول المعرضة للمخاطر، لأن ذلك يحتاج إما إلى احتمالات عالية من الركود، أو أن تكون التقييمات عالية لدرجة الوصول إلى مرحلة الفقاعة، ونحن "لا نرى هذا الآن أو في المستقبل القريب".
وقالت الشركة في تقريرها لكبار عملائها إنها ترى أن البيئة الحالية تتطلب السعي وراء الفرص عالية القيمة، على المستوى الكلي أو الجزئي، والموجودة في بعض البلدان وبعض القطاعات.
وبصورةٍ عامةٍ في ما يخص الاقتصاد الكلي، أكدت بيمكو ما سبق أن طرحوه في منتداهم الدوري الأخير الذي عقد في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي، من ترجيح استمرار الظروف الحالية، التي ساعدت على تحقيق نمو اقتصادي عالمي متزامن.
وأكدت أن "قوة الدفع المستمرة من العام الماضي كانت أفضل من المتوقع في العديد من الدول، وفي الوقت نفسه، تستمر الصين في العمل على تقليل التقلبات المالية والاقتصادية، بينما تتحسن العوامل الأساسية في العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى".
وتوقعت "بيمكو" في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي تحقيق معدل نمو للاقتصاد العالمي في 2018 يتراوح بين 3% و 3.5%. لكن في نفس الوقت، حذرت بيمكو من ثلاثة مخاطر قد يتعرض لها المستثمرون خلال العام الحالي 2018، كان أولها تزايد التقلبات في الأسواق مع استمرار خطوات تقليص الميزانية التي بدأها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، خاصة مع تزامن ذلك مع ارتفاع عجز الميزانية، وتزايد احتياج الحكومة الأميركية للتمويل.
وقدرت بيمكو تأثير خطوات تقليص الميزانية في عام 2018 بأنها ستقلل شراء (البنك المركزي الأميركي) لسندات الخزانة بحوالي 200 مليار دولار.
كما قدرت تأثير زيادة احتياج الحكومة للاقتراض بإصدار ما يقرب من 400 مليار دولار إضافية من السندات، ولما كانت الإحصائيات الحالية تشير إلى انخفاض شراء الحكومات الأجنبية لأوراق الدين الأميركية، فإن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى إمكانية حدوث تقلبات كبيرة، وبصفة خاصة في سوق السندات.
أما المخاطرة الثانية التي حذرت منها بيمكو، فكانت تتعلق بالتضخم، حيث قالت إن أسعار المنتجين قد بدأت بالفعل في الارتفاع، كما أن الحكومة الأميركية تقوم حالياً بما يشبه عمليات التحفيز المالي، عن طريق زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ويأتي ذلك تزامناً مع بدء تطبيق قانون ترامب للإصلاح الضريبي.
وإذا أضفنا إلى ذلك فرض رسوم جمركية إضافية، بخلاف ما تم فرضه بالفعل، فإن ذلك قد يؤدي إلى وصول مستويات أسعار المستهلكين (التي يقاس بها التضخم) إلى ما هو أعلى من التوقعات.
وأشارت بيمكو إلى أن التضخم الأساسي في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي قد ارتفع بأكبر معدل شهري منذ بداية 2017.
اقــرأ أيضاً
أما آخر المخاطر التي حذرت بيمكو منها فقد كانت سلوك العلاقة بين سوق الأسهم والسندات مسلكاً غيرَ معتادٍ، فقد دأبت بيمكو على نصح عملائها بضرورة أن تشمل محفظة المستثمر بعضاً من السندات عالية الجودة، خاصةً في المراحل المتقدمة من دورات الاقتصاد. فإذا شهدت سوق الأسهم انخفاضاتٍ غير متوقعة، فإن تلك السندات تؤدي الأداء الأفضل، وغالباً ما تحقق وحدها عوائد إيجابية.
لكن بيمكو تحذر من أنه في حالة تحقق أي من النقطتين اللتين تم التحذير منهما (تقلبات سوق السندات أو ارتفاع التضخم)، فإن العلاقة بين سوق الأسهم وسوق السندات قد لا تسير في الاتجاه المعتاد، وقد تتحقق الخسائر في كلا السوقين (كما حدث وقت الأزمة المالية العالمية).
واعتادت بيمكو، أن تقدم لكبار عملائها في بداية كل عام تقريراً عن رؤيتها لآفاق الاستثمار خلال العام، وتعمل فيه على تزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تكوين محافظ مالية قوية ومتنوعة.
ودائماً ما يحتوي هذا التقرير على توقعات بأي أنواع الأصول يمكنها تحقيق عائد فوق المتوسط، ونصائح لتنويع عامل المخاطرة، سواء التقليدية أو البديلة، بالإضافة إلى كيفية التحوط ضد المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة ولكنها تسبب خسائر فادحة.
وأشارت الشركة، التي بدأت نشاطها قبل حوالي سبعة وأربعين عاماً، إلى أن الأسواق بدأت العام الجديد بقوة، فارتفعت الأسهم بنسبة 10% وأكثر، مع قوة دفع كبيرة من العام السابق، وبتوقعات أن يستمر تحسن النمو العالمي وارتفاع أرباح الشركات، اللذان شهدناهما في العام الماضي 2017، خلال العام الحالي.
لكن بدأت العواصف في الظهور مع تزايد التقلبات في الأسواق، واستمرت البنوك المركزية في ما بدأته أواخر العام الماضي، من خروج من المستويات الطارئة من ضخ السيولة التي اضطرت إليها وقت الأزمة المالية العالمية قبل حوالي عشر سنوات، وهو ما قد يؤدي إلى بعض العواقب غير المقصودة، لكنها أضافت أن تقييمات الأسهم ستكون مهمة أيضاً.
وأوضحت الشركة التي يعمل بها ما لا يقل عن ألفي موظف، وتتواجد في اثنتي عشرة دولةً، أن هذا لا يعني أنها تتوقع هبوطاً مستمراً في الأصول المعرضة للمخاطر، لأن ذلك يحتاج إما إلى احتمالات عالية من الركود، أو أن تكون التقييمات عالية لدرجة الوصول إلى مرحلة الفقاعة، ونحن "لا نرى هذا الآن أو في المستقبل القريب".
وقالت الشركة في تقريرها لكبار عملائها إنها ترى أن البيئة الحالية تتطلب السعي وراء الفرص عالية القيمة، على المستوى الكلي أو الجزئي، والموجودة في بعض البلدان وبعض القطاعات.
وبصورةٍ عامةٍ في ما يخص الاقتصاد الكلي، أكدت بيمكو ما سبق أن طرحوه في منتداهم الدوري الأخير الذي عقد في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي، من ترجيح استمرار الظروف الحالية، التي ساعدت على تحقيق نمو اقتصادي عالمي متزامن.
وأكدت أن "قوة الدفع المستمرة من العام الماضي كانت أفضل من المتوقع في العديد من الدول، وفي الوقت نفسه، تستمر الصين في العمل على تقليل التقلبات المالية والاقتصادية، بينما تتحسن العوامل الأساسية في العديد من الاقتصادات الناشئة الأخرى".
وتوقعت "بيمكو" في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي تحقيق معدل نمو للاقتصاد العالمي في 2018 يتراوح بين 3% و 3.5%. لكن في نفس الوقت، حذرت بيمكو من ثلاثة مخاطر قد يتعرض لها المستثمرون خلال العام الحالي 2018، كان أولها تزايد التقلبات في الأسواق مع استمرار خطوات تقليص الميزانية التي بدأها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، خاصة مع تزامن ذلك مع ارتفاع عجز الميزانية، وتزايد احتياج الحكومة الأميركية للتمويل.
وقدرت بيمكو تأثير خطوات تقليص الميزانية في عام 2018 بأنها ستقلل شراء (البنك المركزي الأميركي) لسندات الخزانة بحوالي 200 مليار دولار.
كما قدرت تأثير زيادة احتياج الحكومة للاقتراض بإصدار ما يقرب من 400 مليار دولار إضافية من السندات، ولما كانت الإحصائيات الحالية تشير إلى انخفاض شراء الحكومات الأجنبية لأوراق الدين الأميركية، فإن هذه العوامل مجتمعة تشير إلى إمكانية حدوث تقلبات كبيرة، وبصفة خاصة في سوق السندات.
أما المخاطرة الثانية التي حذرت منها بيمكو، فكانت تتعلق بالتضخم، حيث قالت إن أسعار المنتجين قد بدأت بالفعل في الارتفاع، كما أن الحكومة الأميركية تقوم حالياً بما يشبه عمليات التحفيز المالي، عن طريق زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ويأتي ذلك تزامناً مع بدء تطبيق قانون ترامب للإصلاح الضريبي.
وإذا أضفنا إلى ذلك فرض رسوم جمركية إضافية، بخلاف ما تم فرضه بالفعل، فإن ذلك قد يؤدي إلى وصول مستويات أسعار المستهلكين (التي يقاس بها التضخم) إلى ما هو أعلى من التوقعات.
وأشارت بيمكو إلى أن التضخم الأساسي في ديسمبر / كانون الأول من العام الماضي قد ارتفع بأكبر معدل شهري منذ بداية 2017.
لكن بيمكو تحذر من أنه في حالة تحقق أي من النقطتين اللتين تم التحذير منهما (تقلبات سوق السندات أو ارتفاع التضخم)، فإن العلاقة بين سوق الأسهم وسوق السندات قد لا تسير في الاتجاه المعتاد، وقد تتحقق الخسائر في كلا السوقين (كما حدث وقت الأزمة المالية العالمية).
واعتادت بيمكو، أن تقدم لكبار عملائها في بداية كل عام تقريراً عن رؤيتها لآفاق الاستثمار خلال العام، وتعمل فيه على تزويدهم بالمعلومات التي تساعدهم على تكوين محافظ مالية قوية ومتنوعة.
ودائماً ما يحتوي هذا التقرير على توقعات بأي أنواع الأصول يمكنها تحقيق عائد فوق المتوسط، ونصائح لتنويع عامل المخاطرة، سواء التقليدية أو البديلة، بالإضافة إلى كيفية التحوط ضد المخاطر ذات الاحتمالية المنخفضة ولكنها تسبب خسائر فادحة.