أبدت "هيئة تحرير الشام"، مساء اليوم الأحد، "تقديرها" لـ"جهود كل من يسعى في الداخل والخارج إلى حماية المنطقة المحررة، ويمنع اجتياحها وارتكاب المجازر فيها"، محذرة في الوقت ذاته من "مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنياته، ومحاولاته الحثيثة الإضعاف من صف الثورة، وهضم مكتسباتها وتحجيم دورها الحقيقي سياسياً وعسكرياً"، وذلك في أول تعليق لها على اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا حول إدلب، وقبل ساعات من الموعد النهائي لإعلان بدء أعمال المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح المفترضة، والممتدة من جبال اللاذقية الشمالية مروراً بريفي حماة وإدلب، وصولاً لريف حلب الشمالي الغربي، على أن تكون جميع الفصائل المسلحة، ومنها المجموعات المتشددة، قد انسحبت منها.
وقالت "تحرير الشام" في بيانٍ، إنها آثرت تأجيل إبداء موقفها من اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا المتعلق بإدلب، لـ"حين التشاور والتواصل مع باقي المكونات الثورية في الشمال المحرر"، مؤكدة سعيها لـ"توفير الأمن والسلامة للمدنيين بكل ما تستطيع من وسائل مشروعة تتيحها السياسة الشرعية المتوازنة وضوابطها، دون إيقاع المدنيين في فخ المؤامرات، من خلال جرّهم إلى أمان موهوم ودعاوى واهية، أثبت الواقع زيفها أكثر من مرة".
وأضاف البيان أن "الهيئة" لن تحيد "عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام المجرم، وفك قيد الأسرى، وتأمين عودة المهجرين إلى بلدهم آمنين سالمين"، مشيراً إلى أن السلاح "هو صمام أمان الثورة... لن تتخلى عنه أو تسلمه".
ودعا البيان "العالم والأمة الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما الأخلاقية تجاه الشعب السوري، وما يتعرض له في مخيمات القهر وملاجئ الذل، من ابتزاز يمسّ كرامته وإنسانيته، وسيوصم بالعار كل من يقف إلى جانب هذا النظام المجرم ولن ينساه التاريخ".
ويوم الأربعاء الماضي، أنهت جميع الفصائل في الشمال السوري سحب السلاح الثقيل من خطوط التماسّ مع النظام وفق اتفاق سوتشي، بما فيها "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين"، و"الجبهة الوطنية للتحرير".
وقال مصدر من الهيئة لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، إن "الهيئة تتجه للقبول بالاتفاق مع بعض التحفظات على بنوده"، التي توصل إليها رئيسا تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، خلال قمة عقدت بينهما في سوتشي في سبتمبر/ أيلول الماضي.