وقال الناطق الرسمي باسم الحملة، حافظ السواري، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الحملة ستجمع كل التونسيين من أحزاب سياسية ومنظمات ومجتمع مدني وهي فرصة تاريخية ليجتمع التونسيون حول قضية واحدة، معتبرا أن هذه الدعوة تأتي لإيمانهم أن "الصهيونية معادية للإنسانية".
وأضاف أن تونس قدمت عديد الشهداء لتحرير فلسطين ومحاربة الكيان الصهيوني منذ العام 1948.
وأضاف المتحدث أن القرار الأميركي الأخير، القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سرّع في هذه الحملة وهي أبسط ما يمكن تقديمه للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية، مذكرا بالمسيرات التي جابت الشوارع التونسية والتي خرج فيها الشباب والشيوخ والمثقفون والعاطلون وكل فئات المجتمع التونسي، والتي أرادت من خلالها أن توجه رسالة مفادها أنها ضد التطبيع ومع القضية الفلسطينية.
وقال السواري إنه بعد مرور سويعات على إعلان بدء الحملة جمعوا 13 الف توقيع، وأن الهدف هو الوصول إلى مليون توقيع لتكون أضخم حملة في تونس يتم إثرها حمل الإمضاءات إلى مجلس نواب الشعب والمطالبة بإقرار قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن هذا الكيان استهدف في عديد المناسبات تونس من خلال اغتيال الشهيد محمد الزواري في 2016 بمحافظة صفاقس وأيضا من خلال استهداف مقر القيادة الفلسطينية بحمام الشط في 1985 وكذلك اغتيال أبو جهاد في إبريل/ نيسان من العام 1988 وعدد من قيادات فتح في العام 1991.
وأكد أن التطبيع جريمة لا بد من التنصيص عليها ضمن قانون يعاقب كل من يطبع وفي أي مجال كان، مبينا أنهم خصصوا وثيقة يتم توزيعها على التونسيين لجمع الإمضاءات الرافضة للتطبيع.
واعتبر بيان للحملة أن التطبيع لا يقود إلا إلى تفكيك البنى الاجتماعية والاقتصادية واستهداف الشباب والمبدعين، مشددا على خيار المقاومة لتحرير الأرض والإنسان، وأن ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة.