"حقوق الإنسان" القطرية تدعو الحكومة للجوء لمحكمة العدل الدولية ضد الحصار

 دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، الحكومة القطرية، إلى سرعة اللجوء لمحكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري حول عدم شرعية الحصار، والذي تفرضه دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، ضد قطر منذ نحو 40 يوماً.

وقال المري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأربعاء في الدوحة، إن "هذا الرأي سيعزّز مواقف قطر قانونياً في وجه دول الحصار، مذكراً بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد الجدار العازل الذي أقامته دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية هذا الجدار، وطالب حكومة الاحتلال بإزالته".

 ولم يستبعد المري في مرحلة مقبلة أن تتقدّم الدوحة بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت وتقوم بها دول الحصار، منذ قطعها العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغلاقها الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية معها، فضلاً عن طردها رعايا قطر المقيمين في تلك الدول، وطلبها من مواطنيها المقيمين في قطر مغادرتها، تحت طائلة العقوبات.

علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (معتصم الناصر/ العربي الجديد)

  ووفق خبراء قانونيين فإن قطر تستطيع التقدم بشكوى ضد دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية، إلّا أنها تحتاج في هذه المرحلة إلى موافقة كلا الطرفين، قطر ودول الحصار، على أن تنظر محكمة العدل الدولية في هذه الشكوى.

 وتعكف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على إعداد ملف يوثق كافة الانتهاكات والأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين والمقيمين والمواطنين في دول الحصار، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول، لتقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفق الإجراء "1530"، لمناقشته واتخاذ قرار بصدده، وتقدمت اللجنة في السابق بملف مماثل إلى العديد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة

 ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى إدانة كثير من المنظمات الدولية، والتي قامت اللجنة بالالتقاء بمسؤوليها، ومنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وغيرها من المنظمات، الحصار المفروض على قطر، ومطالبة هذه المنظمات دول الحصار بتحييد المواطنين وعدم زجّهم في النزاعات السياسية، مضيفاً أن التقرير الذي أصدرته اللجنة حول الانتهاكات والحصار الذي تتعرض له قطر، قد جرت إحالته إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

 وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، لإنهاء معاناة الأسر المشتركة، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والجوية، وترحيل المواطنين القطريين منها والطلب من رعاياها مغادرة قطر، غير واضحة، فهذه الإجراءات لا تضمن حرية التنقل أو العمل أو التعليم أو التملك لهؤلاء المواطنين.

 ومن المقرر أن يزور وفد يضم محامين وقضاة دوليين، ووفد آخر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدوحة الأسبوع المقبل، لمقابلة المتضررين من الحصار، والاطلاع على الانتهاكات التي لحقت بهم.

وتعرض المري إلى معاناة العمال الأجانب والعاملات المنزليات من حملة الجنسيات الآسيوية، ممن يحملون إقامة قطرية، ويعملون في مزارع ومنازل المواطنين القطريين في السعودية، حيث انقطعت الصلة بهم من قبل أرباب أعمالهم، نتيجة إغلاق الحدود ومنع المواطنين القطريين من دخول السعودية.

وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 446 شكوى من أصحاب المزارع القطريين، يطالبون بحل مشكلتهم ومعاناتهم، بعد انقطاع الاتصال بينهم وبين عمالهم، وقال إنه اجتمع بعدد من سفراء الدول الآسيوية في الدوحة، لبحث هذه القضية، وللطلب من سفارات هذه الدول في السعودية مخاطبة السلطات السعودية، لحل أزمة هؤلاء العمال الذين أصبحوا مهددين، في أرزاقهم وفي حياتهم، ومهددين أيضاً بالسجن والغرامات، حال انتهاء إقامتهم، بسبب عدم وجود رب العمل.

وتستضيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مؤتمراً دولياً يبحث في حرية التعبير والمخاطر التي تواجهها، بمشاركة 200 نقابة ومنظمة صحافية وحقوقية تناقش على مدى يوميين، قضايا مثل حرية الإعلام وعالمية الإنترنت، وحرية الإعلام وحقوق الصحافيين، نحو وسائل إعلام تعددية ومستقلة وحرة، والإعلام والحرب، وحماية الصحافيين على خط المواجهة.

ويبحث المؤتمر كذلك في الأخلاقيات في مجال الأخبار، وغيرها من المواضيع، وترفع التوصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.