"حماية الصحافيين" يطالب بعدم استخدام الطوارئ لفرض قيود على حرية التعبير والإعلام

طالب مركز "حماية وحرية الصحافيين" بألّا تستخدم الحكومات العربية أنظمة الطوارئ لفرض قيود على حرية التعبير والإعلام خلال جائحة كورونا.

وقال المركز، في بيان اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن "القانون الدولي لحقوق الإنسان يكفل لكل إنسان الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتلتزم جميع الدول التدابير الضرورية لمنع تهديد الصحة العامة، وتقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها".

وأضاف أنّ "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أتاحت فرض بعض القيود على الحقوق عندما تكون هناك تهديدات خطيرة للصحة والسلامة العامة، بشرط أن يكون للإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومات أساس قانوني، وتكون ضرورية للغاية بناءً على أدلة علمية، ولا يكون تطبيقها تعسفياً، ولا تمييزياً، ولفترة زمنية محددة، وتحترم الكرامة الإنسانية، وتكون قابلة للمراجعة، وتناسبية مع الهدف المطلوب".

ونبّه المركز في بيانه إلى أن "التدابير الاستثنائية التي فرضتها معظم الحكومات العربية قيدت حرية العمل الإعلامي، وضيّقت على حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومات، وشددت على حركتهم وتنقلاتهم، وبالغت في العقوبات التي تُهدد حرية التعبير والصحافة". وقال: "إن جائحة كورونا لم تُهدد الصحة العامة فقط، بل امتدت التهديدات لتطاول الحريات العامة، وعلى رأسها الصحافة، بفعل الإجراءات والممارسات الحكومية، والأمنية، مؤكداً أن مواجهة تفشي الوباء تتطلب توفير معلومات موثوقة وذات صداقية لوسائل الإعلام، وتمكينها من نقل صورة الواقع دون قيود".

واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين، نضال منصور، أن "حرية الإعلام تخضع لاختبار صعب بسبب جائحة كورونا في العالم بشكل عام، وفي البلدان العربية على وجه الخصوص". وتابع: "كان من المُفترض أن تستفيد الحكومات العربية من الإعلام في هذه الجائحة لتوعية الجمهور، ونقل المعلومات بشفافية حتى تتمكن من مجابهة الوباء، لكن الواقع يشي أن بعض البلدان شددت من قبضتها على الصحافة المُستقلة، ولاحقتها واتهمتها بنشر معلومات غير صحيحة، وإشاعات عن الإصابات بالفيروس، وفرضت عقوبات مُشددة على حرية التعبير، واعتقلت وأوقفت صحافيين على خلفية تغطياتهم الميدانية لأزمة فيروس كورونا".

وأكد "أن الاستثناءات التي يمكن أن تُفرض في حالة الطوارئ يجب أن تتناسب مع الوضع، وتكون ضرورية وشرعية، ولا يمكن تبرير فرض قيود مبالغة على حرية التعبير والإعلام، تمنع الصحافيين من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية"، داعياً الحكومات العربية إلى المبادرة بإطلاق سراح الصحافيين الذين أوقفوا خلال هذه الجائحة، بالإضافة إلى الإعلاميين والإعلاميات الذين يقبعون بالسجون قبل تفشي هذا الوباء.

ودعا المركز إلى توفير الحماية للصحافيين الموجودين في الخطوط الأمامية خلال مجابهة هذه الجائحة من تعرضهم لأخطار صحية بالغة، مُشيراً إلى أن 55 صحافياً فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا في العالم، مشيراً إلى أن الصحافيين يشعرون بالخوف من انتقال العدوى لهم، ويتعرضون لمخاطر صحية ونفسية، مُطالباً بالاهتمام باحتياجاتهم خلال هذه الأزمة.

وذكّر بأن حظر التجول الذي فرضته الكثير من الدول العربية دفع ثمنه الصحافيون أولاً، فهم منعوا وفقدوا حقهم في التحرك لمتابعة عملهم، موضحاً أن الكثير منهم اشتكى من صعوبة ممارسة عمله من المنزل بسبب افتقاره إلى المعدات الضرورية.

وطالب مركز "حماية وحرية الصحافيين" بخطة لدعم وسائل الإعلام المستقلة بسبب الخسائر الاقتصادية التي مُنيت بها خلال هذه الجائحة، مُشيراً إلى أن العديد من الإعلاميين والإعلاميات فقدوا وظائفهم، وأكثر الصحف المطبوعة توقفت عن الطباعة، إما بأوامر حكومية للحد من انتشار الفيروس، أو لتعذر التوزيع بسبب حظر التجول، وتوقف الحياة العامة.

وقال المركز إن وجود وسائل إعلام متعددة ومتنوعة تضمن حق الجمهور بالوصول إلى المعلومات والمعرفة، حق من حقوق الإنسان، ولهذا فإن الدول مُطالبة بدعم وسائل الإعلام المستقلة لضمان هذه الحقوق للمجتمع، مثلما تدعم حقهم في الأمن، والصحة، والتعليم.