"دويتشه بنك" يورّط أسهم المصارف في وول ستريت

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 89.3 نقطة أو ما يعادل 0.49 في المائة إلى 18123.18 نقطة.
في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.17 نقاط أو 0.38 في المائة إلى 2139.09 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 5.12 نقاط، بما يعادل 0.1 في المائة إلى 5244.57 نقطة.

أزمة دويتشه بنك

وقال دويتشه بنك إنه ينوي التصدي لمطالبة قيمتها 14 مليار دولار من وزارة العدل الأميركية،

لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوارق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل. وهي مطالبة صادمة تثير تساؤلات بشأن مستقبل أكبر مصرف في ألمانيا.

وتتجاوز المطالبة، التي قد تنتج عنها محادثات تستمر عدة أشهر، توقعات البنك بكثير. إذ كان المصرف يعتقد أن وزارة العدل تتطلع لمطالبته بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليارات دولار).

وتضاف المطالبة إلى المشكلات التي يواجهها بالفعل الرئيس التنفيذي للبنك جون كراين؛ وهو بريطاني يشغل المنصب منذ عام.

وتخطى البنك اختبارات المتانة الأوروبية في يوليو/ تموز، وحذر من أنه ربما يحتاج لخفض أكبر في النفقات لكي يحقق تقدماً، بعد أن سجلت إيراداته انخفاضاً حاداً في الربع الثاني بسبب التحديات في الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة.

وفقدت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام وهوت 7.6 في المائة إلى 12.10 يورو في فرانكفورت أمس الجمعة، في الوقت الذي يقول فيه محللون إن البنك قد يكون بحاجة إلى جمع تمويلات جديدة من مستثمرين أو بيع أصول.

وقال المصرف الذي يوظف نحو 100 ألف شخص فى بيان "دويتشه بنك لا ينوي تسوية هذه المطالبات المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المذكور بأي حال من الأحوال... المفاوضات بدأت لتوها، ويتوقع البنك أنها سوف تقود إلى نتيجة شبيهة لتلك التي توصلت لها بنوك مماثلة نفذت تسويات بمبالغ أقل".

ويقول محللون إنه حتى مع إجراء تخفيض كبير في قيمة المطالبة، فإنها ستضغط بشدة على الموارد المالية لدويتشه بنك.