أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بوحشية الشرطة المقدونية في تعاملها مع المهاجرين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها، ومعظمهم من السوريين.
ووثقت المنظمة، في تقرير مطوّل صدر عنها مساء أمس، كلاً من الإساءات البدنية واللفظية التي وجهها مسؤولون مقدونيون إلى المهاجرين وطالبي اللجوء عند الحدود مع اليونان، وسوء معاملة الحراس في مركز اعتقال غازي بابا، في الفترة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2015، وإخفاق السلطات في التحقيق مع مرتكبي هذه الإساءات أو مساءلتهم، مشيرة إلى تنوع الإساءات بين الضرب بالهروات واللكم والركل، إضافة إلى الإساءات اللفظية.
وطالبت الباحثة أمينة تشيريموفتش، المنظمة بإجراء تحقيق دقيق في المزاعم عن سوء المعاملة التي ترتكبها الشرطة، ومحاسبة أي مسؤول عنها، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بأن يضغط على سكوبيه كي تعالج مشكلة انتهاكات شرطتها بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال التدريب والمساءلة.
ووثّق التقرير الاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء في معتقل غازي بابا، الذي تم إغلاقه في يوليو/تموز الماضي، والذي شهد انتهاكات إنسانية جسيمة، حيث دأب الحراس على إساءة معاملة المحتجزين بدنياً ولفظياً، كما قاموا بتعنيف بعض النسوة المحتجزات على أساس النوع الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: مقدونيا تسمح بدخول مهاجرين بعد مواجهات مع الشرطة
وأوضحت المنظمة أن السلطات المقدونية تسمح للمهاجرين اليوم بالمرور عبر البلاد، إلا أنه يتوجب عليها الالتزام بحماية المهاجرين وطالبي اللجوء من سوء المعاملة، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي في ظروف مهينة، وأن تحقق في أي واقعة سوء معاملة ترتكبها الشرطة بحقهم وتحاكم المسؤولين عنها.
وأشارت المنظمة إلى أن على مقدونيا، المرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، أن تحقق بعض معايير هذه العضوية لتتأهل لها، كضمان أن تتماشى قوانينها وممارساتها الفعلية مع معايير الاتحاد الأوروبي، فيما يخص معاملة طالبي اللجوء والمهاجرين.
اقرأ أيضاً: آلاف المهاجرين ينتظرون دخول مقدونيا من اليونان