وفي تقرير حمل عنوان "التخفي خلف مسمى التحالف: غياب التحقيقات الموثوق فيها والتعويضات عن الهجمات غير القانونية في اليمن"، والذي يتألف من 90 صفحة، وجدت المنظمة، أن عمل "هيئة التحقيق" التابعة لـ"التحالف"، التي تسمى "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي أنشِئ عام 2016 بعد بروز أدلة على انتهاكات "التحالف" قوانين الحرب، "لم يرق إلى المقاييس الدولية في ما يتعلق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، ولم يلبِّ حتى متطلبات ولايته المحدودة في تقييم الادعاءات والحوادث" خلال عمليات "التحالف" العسكرية. ورأت "رايتس ووتش"، بعد تحليلها عمل هذا "الفريق" أنه "قدم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها".
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا وتسون، إنه "على مدار أكثر من عامين، زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقق بشكل موثوق فيه بالضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحققين كانوا يتسترون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر"، داعية "الحكومات التي تبيع الأسلحة إلى السعودية أن تدرك أن تحقيقات التحالف الزائفة لا تحميها من التواطؤ في انتهاكات خطيرة في اليمن".
وعددت "رايتس ووتس" ضربات "التحالف" التي تمّ التحقيق فيها من قبل "هيئة التحقيق" التابعة له، لتخلص إلى أن "الاستنتاجات العلنية للفريق تثير تساؤلات جدية بشأن تحقيقاته وتطبيق قوانين الحرب". فمثلاً، وصف محققو "التحالف" هجوما وقع في سبتمبر/أيلول 2016 على بئر مياه، قتل وجرح عشرات المدنيين، بأنه "خطأ غير مقصود"، لكن "هيومن رايتس ووتش" عثرت على 11 حفرة ناتجة من قنابل على الأقل في زيارة للموقع. وقبلها، في عام 2015، قصفت قوات "التحالف" مراراً مجمعاً سكنياً في المخا، ما أسفر عن مقتل 65 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، ومع ذلك خلص الفريق إلى أن المجمع "تأثر جزئياً بالقصف غير المقصود".
وأضافت "هيومن رايتس ووتش" أنه "رغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف"، مطالبة "الدول الأعضاء في التحالف بالوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب"، كما طالبتها بـ"تعويض ضحايا الهجمات غير القانونية".
ورأت المنظمة أن "استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف، وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرضان موردي الأسلحة إلى التحالف، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل"، مجددة مطالبتها هذه الدول بـ"التعليق الفوري لمبيعات الأسلحة إلى السعودية".
ودعت "رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم تجديد وتعزيز "فريق الخبراء المعني باليمن" التابع لـ "مجلس حقوق الإنسان" الأممي، في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مطالبة كذلك اليمن الانضمام بشكل عاجل إلى "المحكمة الجنائية الدولية".
وقالت المنظمة إنه "في حين أن العديد مما يبدو أنه انتهاكات قوانين الحرب من قبل التحالف تظهر أدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن التحقيقات لا تشير إلى أي جهد للتحقيق في المسؤولية الجنائية الشخصية عن الغارات الجوية غير القانونية"، لافتة إلى أن "هذه المحاولة التي يبدو أنها لحماية أطراف النزاع والأفراد العسكريين من المسؤولية الجنائية هي بحد ذاتها انتهاك لقوانين الحرب".
بالإضافة إلى ذلك، خلصت المنظمة إلى أنه "لا يوجد أي دليل على أن الفريق المشترك (أي هيئة التحقيق التابعة للتحالف) قد حقق في انتهاكات مزعومة من قبل قوات التحالف غير الغارات الجوية غير القانونية، مثل إساءة معاملة المعتقلين من قبل القوات الإماراتية والقوات التي تدعمها الإمارات".
وختمت المنظمة تقريرها بالقول إن "القادة السعوديين والإماراتيين، الذين تلعب دولهم أدوارا رئيسية في عمليات التحالف العسكرية، يواجهون مسؤولية جنائية محتملة كمسؤولية القيادة"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بـ"التفكير في فرض عقوبات محددة الهدف على كبار قادة التحالف، الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكررة".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
