"رايتس ووتش": محاكمة الرئيس مرسي تشوبها عيوب خطيرة

كما أوضحت المنظمة أن المواجهات التي حدثت في 5 يناير/كانون الثاني 2012، خلفت 10 قتلى، بينهم 7 أشخاص يعتقد أنهم من الموالين لمرسي، وتم فتح متابعة قضائية بسبب سقوط الثلاثة قتلى، وهو ما يوضح وجود نوايا سياسية وراء متابعة مرسي.

كما ذكرت المنظمة، التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أن ملف المحاكمة يوضح أن الاتهامات التي صدرت في حق مرسي اعتمدت بشكل أساسي على الشهادة التي أدلى بها قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، الذي قال أمام المحكمة "كان هناك على ما يبدو اتفاق بين مرسي والإخوان المسلمين لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة، باستعمال القوة"، من دون أن يدلي بأية أدلة تتبث مزاعمه.

المنظمة تطرقت بشكل مفصل إلى جميع العيوب الأخرى التي شابت القضية، ومنها أنه تم احتجاز مرسي طيلة 23 يوما بدون توجيه أي تهمة له، ومن دون محاكمته، عكس ما ينص عليه القانون المصري، الذي ينص على ضرورة قيام المدعي برؤية أي شخص يتم اعتقاله في غضون 24 ساعة، والشروع في التحقيق معه، قبل اتخاذ القرار باعتقاله لإجراء المزيد من التحقيقات.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن محاميا في هيئة الدفاع أكد لها أن فريق الدفاع لم يتمكن من استدعاء الشهود، وذلك في ظل المخاوف من اعتقالهم أو تعرضهم للأذى. وأضافت أن نفس المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن حاجز الزجاج الكاتم للصوت الذي كان يوضع أمام قفص المتهمين طيلة أطوار المحاكمة كان يخرق حق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة، وحال دون تحدث المحامين مع موكليهم، وحال في بعض الحالات دون سماع المتهم للقاضي.

اقرأ أيضا: "لوموند": عقوبة مرسي "المخففة" قد تعكس تحولاً لدى السيسي