"رجعوهم"... حملة عراقية لإعادة النازحين إلى منازلهم

وتسيطر عدد من المليشيات الموالية لإيران على مدن اللاجئين ومناطقهم وترفض الانسحاب منها، في ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى والأنبار ومنطقة جرف الصخر بمحافظة بابل.

وتزداد المخاوف من كارثة إنسانية بعد تسجيل تفشي وباء كورونا في أحد تلك المخيمات شمالي البلاد، مع العلم أن الأمم المتحدة كانت قد أطلقت تحذيرات من تفشي فيروس كورونا في مخيمات النزوح في العراق وبلدان أخرى، داعية السلطات إلى مراعاة ظروف الأزمة الراهنة.

وبحسب أحد الناشطين العراقيين، فإن الحملة تهدف للفت أنظار العالم إلى ملف النازحين المبعدين عن ديارهم والذين تحتل المليشيات مناطقهم، خاصة مع اشتداد حر الصيف وتراجع اهتمام الأمم المتحدة والحكومة بهم ومخاطر وباء كورونا.

وأوضح الناشط في حديث لـ"العربي الجديد" أن الملف إنساني وأخلاقي وينال اهتماماً شعبياً واسعاً داخل العراق.

الناشط العراقي، علي المكدام، غرّد عبر "تويتر": "ملايين من الدولارات منذ أعوام وحتى الآن ترسل لإعادة إحياء المناطق المتضررة جراء الحرب مع داعش. لم تعمر المدن المحررة ولم يرجع النازحون لمدنهم ضاعت الأموال وسرقت والنازحون في المخيمات بين حرارة الصيف وبرد الشتاء، والسياسيون يدكَون صدورهم وقت الانتخابات".

أما سعد التركماني، فقد كتب أن "أكثر من 6 أعوام والنازحون في العراق يعانون في المخيمات أقسى الظروف في الصيف والشتاء ويُمنعون من العودة إلى منازلهم بدون أسباب".

من جهته، وجه المدوّن مصعب ناصري، رسالة إلى الحكومة العراقية قائلاً: "هل تعلم أن ساكني مخيم محطة بلد يومياً مع غروب الشمس ينظرون بحسرة واشتياق وألم إلى منطقتهم التي تبعد عن المخيم 10 كيلومترات ولا يستطيعون العودة إليها لأن قضية النازحين أصبحت تجارة رابحة والمخيمات عبارة عن سجون كبيرة، يحب إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم وبيوتهم".

وعبر "فيسبوك" كتب أحمد عيد أن "العائلات النازحة تتفاقم معاناتها في مخيمات النزوح دون أن تكون هنالك حلول جادة لإعادتها إلى منازلها. الحكومة تتحمل مسؤولية ذلك، أما السادة ممثلو الشعب، فيخيل لي أنهم مستفيدون من ورقة النازحين".

مركز جرائم الحرب في العراق علّق قائلاً: "أكثر من مليون ونصف نازح ومهجر قسراً في العراق في حين تنص المادة 15 من الدستور على أن كل فردٍ له الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون. وانتهاكاً للقانون أصبحت المخيمات سكناً إجبارياً لأسباب سياسية وطائفية واقتصادية".