"رسائل طمأنة" من السيسي إلى شفيق

واتفقت هذه المصادر على صحة المعلومات، عن إرسال نظام عبدالفتاح السيسي في القاهرة تطمينات إلى شفيق بوقف أي تضييق أمني أو إعلامي على مرشحي حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والسماح لهم بالوصول للبرلمان دون مشاكل، في مقابل صمته نهائياً في الفترة الحالية، وعدم إثارته مسألة منعه من العودة إلى القاهرة، إضافة إلى القضايا التي هو طرف فيها كمدّعٍ أو متهم.

وكشف مصدر في حزب "الحركة الوطنية" الذي يتزعمه شفيق، مفضلاً عدم نشر اسمه، عن وجود اتصالات من جانب جهات، لم يسمها، في النظام المصري الحالي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المصدر المقرب من شفيق أن "الاتصالات جاءت بعد فتح جهة خليجية، يجري الحديث عن تراجع دعمها للنظام الحالي، غير دولة الإمارات، قناة اتصال برئيس الوزراء المصري الأسبق خلال الشهر الماضي، وأن النظام المصري ربما يرغب في قطع الطريق عن تلك الاتصالات من خلال تهدئة الأجواء السياسية مع شفيق، ومنحه تطمينات في ما يتعلق بعودته لمصر".

وأكد المصدر نفسه أن عودة شفيق إلى القاهرة تتوقف فقط على رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، "فإذا حدث ذلك سيكون في مصر في اليوم التالي".

وفي الإطار نفسه، قالت مصادر مقرّبة من دائرة صنع القرار في مصر إن "أجهزة سيادية تواصلت مع شفيق عبر شخصيات مصرية وإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية، وأعربت له عن استجابتها لطلبه الذي نقله إلى الرئيس المصري عبر وسطاء إماراتيين (نشرت تفاصيله "العربي الجديد" في فبراير/ شباط الماضي)، والذي يتلخص في وقف الحملة الأمنية والإعلامية ضدّ مرشحي حزبه".

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه "تم إبلاغ شفيق بعدم وجود موقف ضده أو ضد حزبه، وأن السيسي ﻻ يمانع في فوزه بأي عدد من المقاعد في الانتخابات"، مشيرة إلى أن "حزب شفيق يبقى الأكثر تنظيماً وتشعباً في الأقاليم، في الوقت الحالي، بين الأحزاب التي تخوض الانتخابات".

غير أن السيسي، بحسب المصادر نفسها، وضع عدّة شروط لإنجاح مساعي شفيق، أبرزها وقف الحديث عن قرب العودة إلى مصر نهائياً إلى حين البت في ملف القضاء العسكري الخاص به، والمتعلق بقضية أرض الطيارين، التي حاز فيها البراءة من القضاء العادي، وكذلك بعض القضايا الأخرى المنظورة ضده بشأن مخالفات مالية وعقارية".

وأوضحت المصادر أن "مبعوثي الأجهزة نقلوا لشفيق ضيق النظام الحالي للغاية من إثارته المستمرة للقضية المعروفة بتزوير الانتخابات الرئاسية 2012، والتي أقامها الممثل القانوني لشفيق، وانتهت تحقيقات القاضي المنتدب فيها، ثم أحيلت إلى قاض آخر".

وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ شفيق بغضب السيسي نتيجة تشكيكه الدائم في القضاء، بما في ذلك قضاة المحكمة الدستورية العليا، الذين أعلنوا فوز السيسي في انتخابات 2014 . وقبل ذلك، قضوا بعدم قبول طعن شفيق على نتيجة فوز، محمد مرسي، بالرئاسة في عام 2012، إضافة إلى تجديد الشكوك حول انتخابات انتهت كل آثارها في 3 يوليو/ تموز 2013، وتلتها انتخابات رئاسية أخرى".

ويرجع هذا الغضب، بحسب المصادر، إلى تصريحات أدلى بها شفيق عبر "فيديو كونفيرانس" في ندوة تدشين كتاب لأحد أنصاره، وصف فيها نفسه بأنه "الرئيس الشرعي وليس محمد مرسي". وقالت المصادر إن "التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، يعني بوضوح أن انتخاب السيسي، لم يكن شرعياً".

اقرأ أيضاً (قاض واحد بضميرين يجدد التشكيك في انتخابات الرئاسة المصرية)