وبيّن "شبيغل أون لاين" أنّه، وتبعاً للدوائر الأمنية، لا يوجد أمر اعتقال ضد أي من المرشحين للترحيل، وسيدخلون ألمانيا بدون التعرض للملاحقة، ولن يتم سجنهم في البلاد، وذلك لأنّه ليس هناك من مؤشرات أو أدلة ثابتة ضد أب وأسرته عن أنّه كان ينتمي إلى التنظيم "داعش" الإرهابي، والسلطات التركية كانت تشتبه فقط في أنّه كان يريد في ربيع العام 2019 الانتقال من تركيا إلى سورية، ولذلك كان رهن الاحتجاز في إزمير التركية، منذ مارس/آذار الماضي.
كما أشار الموقع إلى أنّ المرأتين اللتين سيتم ترحليهما، غداً الجمعة، كانتا في معسكر اعتقال يحتجز فيه أنصار "داعش"، وهربتا من هناك ثم قبض عليهما جنود أتراك، إحداهما تدعى هيدا (26 عاماً) من ولاية سكسونيا السفلى، ووصلت إلى سورية عام 2014 مع أحد مقاتلي "داعش" من ألمانيا، وقُتل زوجها كريم في وقت لاحق في عمليات القتال، أما المرأة الثانية وتدعى نسيم، فهي من ولاية هيسن، ولن يتم التعرض لها؛ لعدم وجود مذكرة توقيف بحقها، مع غياب الأدلة والقرائن بخصوص ارتكاباتها، مع العلم أنّ هناك فتاتين إحداهما من هامبورغ وأخرى من ولاية راينلاند بفالس، سيتم ترحيلهما أيضاً في الوقت القريب وستبقيان أيضاً طليقتين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر برغر، قد أعلن، أخيراً، أنّه لا يزال هناك حوالى 20 شخصاً رهن الاحتجاز في تركيا، والأمر يتعلق الآن بالتحقق مما إذا كانوا بالفعل من الألمان، بينما قال، الإثنين، إنّ أنقرة ستُرحِّل، خلال الأسبوع الحالي، 10 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم.
وأوضح، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، أنّ الأشخاص العشرة الذين سترحّلهم تركيا، ثلاثة رجال وخمس سيدات وطفلان، مشيراً إلى أنّ واحداً من العشرة رحّل الإثنين، وسبعة اليوم الخميس، واثنين الجمعة.
وتشير التقارير إلى أنّ السلطات الألمانية، وبعدما أبلغت تركيا الحكومة الألمانية، الإثنين، أنّها تخطط لترحيل هؤلاء، تشعر بالقلق إزاء عمليات الترحيل الأولى، خاصة وأنّ السلطات الأمنية والمحققين، لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء سيشكّلون "تهديداً إرهابياً حقيقياً"، ومدى تورط أزواج هؤلاء السيدات في هياكل تنظيم "داعش".
كل ذلك، في ظل التصريحات التي تصدر عن قياديين حزبيين وتحذر من المخاطر الأمنية للعائدين، وآخرها تصريح السياسي المنتمي للحزب "المسيحي الديمقراطي" آرمين شوستر، عن أنّ حوالى ثلث الألمان الذين لا يزالون محتجزين في سورية، يصنفون على أنّهم يشكلون مخاطر أمنية على ألمانيا، وعليه المطلوب مراقبتهم، هذا في وقت اتهمت المعارضة الحكومة بعدم الاستعداد لعمليات الترحيل القادمة. واعتبر نائب رئيس كتلة "الليبرالي الحر"، شتيفان تومه، في حديث مع "دويتشلاند فونك"، أنّه "من الأفضل أن يكون هؤلاء المجرمون في السجون".
رغم ذلك، ذكر "شبيغل أون لاين" أنّ من سيتم استردادهم، سيستجوبون بعد وصولهم ومراقبتهم إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أنّ المحققين يريدون معرفة ما إذا كان هؤلاء على اتصال مع "جهات متطرفة" في ألمانيا، على أن تقدم الرعاية اللازمة للنسوة والأطفال من قبل جمعيات خاصة ومراكز رعاية الشباب أو مكاتب الخدمات والاستشارات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
