"عمران" 20: ممنوعة في مصر

هذه المرّة، طال المنع مجلة متخصّصة في الدراسات الاجتماعية والإنسانية المحكّمة والمعتمدة لدى العديد من الجامعات العربية والدولية لغايات الترقية الأكاديمية، ما يعكس قيوداً إضافية على حرية البحث العلمي وليس على الإعلام فقط.

يوضح رئيس تحرير "عمران" الباحث والأكاديمي التونسي المولدي الأحمر بأنَّ الموزّع الرسمي للمجلة في مصر، كان قد أبلغ "المركز العربي" بأنَّ الجهات الرقابية المصرية قامت بمصادرة العدد الأخير من المجلة العلمية دون بيان الأسباب، مؤكداً أنَّ السلطات المصرية رفضت أيضاً إعادة الأعداد المُصادرة وقرّرت إتلافها.

وتضمّن العدد المصادَر عدّة مقالات؛ من بينها: "دور الجيش في إجهاض قيمة الفراغ العام في مدن الربيع العربي: حالة ميدان التحرير: من المقدَّس الوطني إلى المدنَّس المشوَّه" علي عبد الرءوف و"المدينة العربية وتحدّيات التمدين في مجتمعات متحوّلة: القاهرة الكبرى مثالاً" لـ فتحي محمد مصيلحي من مصر، و"إشكالية بناء جيش وطني موحّد في مجتمع منقسم مناطقياً" لـ سمية عبد القادر شيخ محمود من الصومال.

الأكاديمي علي عبدالرءوف، علّق على صفحته الشخصية في فيسبوك يقول: "عندي حالة سعادة وفخر أن السلطات المصرية قررت مصادرة العدد 20 من مجلة "عمران" بسبب مقالي حول دور الجيش في إجهاض قيمة الفراغ العام، وسبب سعادتي أن ما حدث اليوم في مصر والغلق الكامل للميدان في وجه من يريد أن يعترض على بيع أرض مصر، يوضّح ما طرحته في المقال، وهو أولاً: أكذوبة أن الميدان مفتوح وثانياً: أن الميدان هو الحل والعسكر أصبحوا على دراية عميقة بأهمية هذا الموضوع حتى لو تظاهر خمسة أشخاص".

من جهة أخرى، فإن مصادرة "عمران" للمرة الأولى بعد أن كانت توزّع بانتظام طوال السنين الماضية لا يمكن فصلها عن قرارات المقاطعة التي فرضتها عدّة بلدان عربية على الدوحة، والتي يبدو أنها تتجه نحو حصار ثقافي بعد قرار "اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات" بمقاطعة أي جهة قطرية؛ أفراداً ومؤسسات، ما يعكس خوف المقاطعين من الكلمة وانتشارها.