"فايننشال تايمز": السعودية تعرض الحرية للأثرياء المعتقلين مقابل المال والولاء لبن سلمان
الولاء لبن سلمان شرط للإفراج (فرانس برس)
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الخميس، أن السلطات السعودية تحاول عقد صفقات تسوية مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بذريعة "الفساد"، وتعرض عليهم، في هذا الإطار، أن يدفعوا مقابل حرّيتهم، بحسب مصادر مطّلعة على تفاصيل تلك المفاوضات.
وتنقل الصحيفة عن مصدرين أيضًا أن الحكومة السعودية، في بعض الحالات، تسعى للحصول على ما يقارب 70% من ثروة المحتجزين، في محاولة لنقل مئات المليارات من الدولارات إلى خزينة الدولة المستنزفة.
وترى الصحيفة أن تلك الترتيبات، التي أفضت بالفعل إلى تحويل بعض الأصول والأموال إلى خزينة الدولة، تقدّم مؤشّرًا على حقيقة ما يكمن خلف استراتيجية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في "تطهير الفساد"، ضمن الحملة التي أفضت إلى اعتقال مئات الأمراء والوزراء والأقطاب الثريّة في البلاد، بمن فيهم مؤسس شبكة "إم بي سي" وليد الإبراهيم، ورئيس مجموعة "بن لادن" للعقارات، بكر بن لادن، والأمير وليد بن طلال، وغيرهم ممن يقبع معظمهم الآن في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض، الذي بات أشبه بمعتقل من فئة "خمس نجوم".
ويقول أحد "المستشارين"، على حدّ تعريف الصحيفة: "إنهم يعقدون تسويات مع معظم أولئك الموجودين في الريتز.. سلِّموا النقود وستذهبون إلى بيوتكم". ورغم أن النائب العام في السعودية صرّح بأن الحكومة تحقق في مزاعم فساد يقارب 100 مليار دولار على الأقل؛ فإن الأخيرة قد ترفع قيمة الأموال المستهدفة إلى 300 مليار دولار.
ويقول مصدر آخر للصحيفة إنّ الحكومة قد توسّع حملة اعتقالاتها مع استمرار التحقيق في "الكسب غير المشروع"، في الوقت الذي يتزايد فيه فزع المستثمرين الأجانب من حجم الحملة، التي يبدي بعضهم قلقه من أن تكون حملة تطهير انتقائية، على حدّ وصف الصحيفة.
الولاء لبن سلمان
وطبقًا لمعلومات الصحيفة أيضًا، فإن أحد رجال الأعمال من أصحاب المليارات المحتجزين في "ريتز كارلتون" سيسلّم أكثر من 70% من ثروته كعقوبة على عقود من تورّطه في صفقات تجاريّة فاسدة، كما تزعم الحكومة.
ويقول أحد مستشاري رجل الأعمال المذكور للصحيفة إنه "يميل إلى الدفع"، لكن تفاصيل آليات إعادة الأصول والأموال لم يتمّ التوصّل إليها بعد.
وزيادة على ذلك، فإن التسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين من المحتمل أن تشمل أيضًا تعهّدات بالولاء لبن سلمان، رغم أنّه لم يصل إلى الحكم رسميًّا بعد في المملكة.
وأبعد من ذلك أيضًا، فقد أبلغ أحد المعتقلين موظّفيه إن الحكومة تتطلّع إلى استملاك تجارته الرئيسية بالكامل. وفي هذا السياق، بدأت أسر المحتجزين في الاسعانة بخبراء للمساعدة في الجهوذ المبذولة لضمان الإفراج عن أقاربها، والحدّ من الضرر الذي قد يلحق بمصالحهم التجارية. وفي هذا السياق، يقول أحد مستشاري المعتقلين للصحيفة: "إنهم يبحثون عن طرق لعزل المساهمات الملوّثة والإبقاء على تجارتهم سارية".
ويضيف مستشارون آخرون أن الحملة أفضت إلى إلقاء القبض على بعض المعتقلين في حين غفلة منهم؛ فعلى سبيل المثال، التقى أحد المعتقلين مع بن سلمان قبل أسابيع قليلة من اعتقاله في جدة، وخرج بانطباع أن اللقاء كان مثمرًا، مفترضًا أنّه كان مؤشّرًا له كيف يواصل مصالحه التجارية واسعة النطاق على الصعيد المحلي والدولي.
عطفًا على ذلك أيضًا، فإن الوليد بن طلال، الذي يمتلك أسهمًا في شركات مثل "سيتي غروب" و"تويتر"، كان قد أيّد علنًا جهود بن سلمان لإصلاح المملكة قبل اعتقاله بتهم الرشوة والفساد، إلا أن ذلك لم يشفع له أخيرًا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
