"فرانس إنفو"... قناة حكومية جديدة تزعزع المشهد الإعلامي الفرنسي

همّ الدولة الفرنسية الكبير، والدائم، هو نقل صوتها (أي مواقفها السياسية، باعتبارها من بين القوى العظمى) إلى العالم، عن طريق الإعلام. هكذا فكّر شارل ديغول وهو يؤسس صحيفة "لو موند"، ويريد أن يُقدّم للعالم "صحيفة بريستيج". وهكذا فكّر الذين أتوا من بعده وهم يؤسّسون "فرانس تلفزيون"، وفي قلبها "فرانس 24". 

وتوجد في فرنسا، من سنوات، قناتان إخباريتان مستمرتان، "إي تي في"، و"بي إف إم تي في". وقبل فترة قصيرة انضمت إليهما قناة إخبارية خاصة تابعة لـ"تي إف 1"، وهي "ال سي إي"، في غياب تامّ للقنوات العمومية.
هذا الغياب لن يطول. ففي أوائل سبتمبر/أيلول 2016 سترى النور قناةٌ إخبارية حكومية تحمل اسم "فرانس إنفو"، وهو نفس اسم راديو إخباري متواصل تأسس سنة 1987، تابعة لمجموعة "راديو فرانس".

سيظل اسم الإذاعة كما هو، إذن، "فرانس إنفو". لكنها ستتقاسم الاسم مع قناة إخبارية جديدة

" تنطلق أوائل سبتمبر/أيلول 2016 قناة إخبارية حكومية تحمل اسم "فرانس إنفو"، وهو نفس اسم راديو إخباري متواصل تأسس سنة 1987 "

تابعة لـ"فرانس تلفزيون". وإضافة إلى القناة الجديدة سيتم افتتاح موقع إخباري مشترك ستتعاون المؤسستان معًا في تفعيله. ويَنظُر مسؤولو "راديو فرانس" و"فرانس تليفزيون" إلى هذا التعاون الجديد باعتباره إنجازًا طموحاً في مجال الإعلام، وأيضًا بداية لتقارُب بين مؤسَّسات السمعي البصري العمومي. وقد أعلن عن هذا المشروع، يوم 11 يوليو/تموز 2016، في حضور ممثلي الثلاثي، فرانس ميديا موند وراديو فرانس والمعهد السمعي البصري، في جوّ متفائل، لم يعكر صفوَه إلا قرب الانتخابات الرئاسية الفرنسية وما يمكن للأغلبية اليمينية، خاصة مع نيكولا ساركوزي، إن وصلت إلى السلطة، أن تفعله في ما يخصّ تغيير حوكمة شركات السمعي البصري العمومية.

ولم تكن الولادة يسيرة، فقد تطلب الأمر نقاشات محتدمة، أولها ما يخص الحق في استخدام اسم وشعار "فرانس إنفو"، من قبل فرانس تليفزيون، حيث حصلت عليه مقابل التنازل للراديو عن الضرائب التي يدفعها الفرنسيون للسمعي البصري. كما أن النقاشات كانت بالغة الحدة فيما يخص الرقمي، حتى تم التوصل إلى اتفاق للتعاون المشترك لمدة سنة قابلة للتجديد على ضوء المستجدات والضرورات.
والجدير بالذكر، أن النقابات كانت شديدة المُعارَضة لمثل هذا التقارب، ولم يُخفّف من تشددها سوى الوعود بالاستعانة بأغلبية من الصحافيين والموظفين من داخل هذه المؤسسات. كما أن القنوات الإخبارية المستقلة لم تُخف امتعاضَها وغضبها، من هذا الوافد الحكومي الجديد، لما سيشكله من تنافُس على إيرادات الإعلانات.
ويأتي ظهور القناة في وقت عبّر فيه الكثير من المشاهدين عن حاجتهم لطريقة وتصور آخَرَيْن في نقل واختيار المعلومة والتعليق عليها، وفي صناعة الحدث، يختلف عن فلسفة القنوات الخاصة و"المستقلة".