"فضيحة تضخم" تكبّد بريطانيا مليارات الدولارات

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في افتتاحيتها اليوم الإثنين، أن "سوء الأداء الإحصائي الرسمي المرتبط بمؤشرات التضخم يكبّد دافعي الضرائب البريطانيين 1.3 مليار دولار سنوياً"، محذرة من أن الأعباء ستكبر تدريجاً حتى عام 2068 ما لم تضع السلطات حداً لازدواجية قياس حركة الأسعار في الأسواق التجارية.

وتسخر الوكالة من الكيفية التي يُقاس بها معدل التضخم في بريطانيا، ثم تدخل في التفاصيل بتفسير أن المملكة المتحدة عمدت على مدى سنوات، إلى قياس معدلات التضخم باستخدام مؤشّرين متنافسين، وتحديداً "مؤشر أسعار التجزئة" (RPI) و"مؤشر أسعار المستهلك" (CPI)، بحيث يستخدم بنك إنكلترا (المركزي) "مؤشر أسعار المستهلك" لتوجيه السياسة النقدية، مثلاً، بينما يُستخدم "مؤشر أسعار التجزئة" كمعدل مرجعي للسندات الحكومية المرتبطة بالتضخم.

وأدى المؤشران إلى إعلان معدلات تضخم غير متطابقة منذ فترة طويلة، بأسلوب يفتقر إلى الحكمة، بحسب الوكالة، بحيث يُنتج "مؤشر أسعار التجزئة" تقديرات أعلى في العادة. وعندما طُبّقت منهجية جديدة لقياس أسعار الملابس عام 2010، اتسع هذا الفارق بحدّة من 0.5 نقطة مئوية تقريباً إلى متوسط يناهز 0.8 نقطة في السنوات اللاحقة.

وهذه مشكلة كبيرة، حسبما تورد افتتاحية "بلومبيرغ"، التي تضيف أن من تبعات ذلك، على سبيل المثال، أن المستثمرين في سندات الخزانة (الحكومية) المرتبطة بمعدلات التضخم استفادوا من مدفوعات "كوبونات" أعلى بكثير مما كانوا سيحصلون عليه.

وقد اضطرت الحكومة إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الاقتراض، بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب غير المخطط لها كل عام، فيما تمتد هذه التكاليف إلى المستقبل البعيد، لأن بعض السندات لن يستحق أمد سدادها حتى حلول عام 2068.