"فيتش" تعدّل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة
وأوضحت الوكالة في بيان صحافي، أن قرار تعديل النظرة المستقبلية لتونس إلى مستقرة من سلبية، اعتمد على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية عام 2014، وكذلك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، منتخبة ديمقراطياً في أوائل العام الجاري، مشيرة إلى أن هذا يضع حداً لعملية الانتقال السياسي على مدار أربع سنوات ويضع الأساس لتحسين الاستقرار السياسي في البلاد.
وبحسب البيان، فإن الوكالة عزت أيضاً تغيير النظرة المستقبلية للبلاد إلى تراجع العجز في الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 6.5% في عام 2013 (بما في ذلك المنح)، مما يؤدي إلى تراجع الدين العام إلى أقل بقليل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وأوضحت الوكالة الدولية أنها تعتقد أن الموقف المالي سيتحسن قليلاً في السنوات المقبلة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط العالمية في العامين الجاري والمقبل، وتحسن الأداء الاقتصادي تدريجياً.
وأضافت أن العجز في الحساب الجاري التونسي اتسع بشكل ملحوظ منذ بداية الثورة، إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مما دفع صافي الدين الخارجي إلى 34.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
وتوقعت الوكالة، بحسب البيان، أن يتراجع عجز الحساب الجاري التونسي في عام 2015 تماشياً مع انخفاض أسعار النفط العالمية، ولكن أن يظل مرتفعاً عند 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تراجع عائدات السياحة وتأثير خفض قيمة الدينار على تكلفة واردات الطاقة.
وتتوقع فيتش أن يواصل المجتمع الدولي دعم تونس خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى إصدارها سندات بقيمة مليار دولار أخيراً في أسواق رأس المال، وبالتالي تقليل اعتمادها على الإقراض الرسمي.
وخفضت الوكالة تقديراتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% من 3.2% بعد الهجوم الإرهابي الأخير في تونس، كما توقعت أن تعتمد آفاق النمو على المدى المتوسط على الاستقرار الاجتماعي والأمن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحسن مناخ الاستثمار والقطاع المصرفي.
اقرأ أيضاً:
ضغوط دولية بإجراء إصلاحات اقتصادية.. تونس بين نارين
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
