كشف عشرات الموظفين السابقين في "فيسبوك"، أن الشركة تنقب باستمرار في شبكتها الاجتماعية، عن التعليقات التي تتضمن تهديدًا لمكاتبها وموظفيها، وتستخدم منتجاتها في بعض الحالات لتحديد مواقع الأشخاص، الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديدًا موثوقًا.
ويمثل الحادث الذي وقع في أوائل عام 2018، عندما وجه مستخدم "فيسبوك" تهديدًا عامًا، لأحد مكاتب الشركة في أوروبا، نموذجًا حيًا عن الإجراءات التي تتخذها لحماية موظفيها ومكاتبها، إذ حددت مكانه في البداية، فتبين أنه في بلد المكتب المستهدف نفسه، وأبلغت السلطات ثم وجهت موظفي الأمن فيها لتعقب المستخدم، وفقًا لموقع "سي إن بي سي".
وانتقد بعض موظفي "فيسبوك" السابقين أخلاقيات هذه الاستراتيجية الأمنية التي تتبعها الشركة، مشبهين إياها بنظام "وصاية الأخ الأكبر"، وهو مصطلح ساخر يستخدم للانتقاص من الحكومات التي تعتمد على عدد من رجال الأمن يتناسب مع عدد السكان لفرض سيطرتها، في حين قال آخرون إن هذه الإجراءات مبررة، نظرًا لضخامة عدد مستخدمي "فيسبوك"، الذي يبلغ 2.7 مليار، وهذا يعني أنه إذا شكل 0.01% فقط منهم تهديدًا، فإن على "فيسبوك" التعامل مع 270 ألف خطر أمني محتمل.
وأنكر متحدث باسم "فيسبوك"، أن تنطوي إجراءات الشركة الأمنية على انتهاك لخصوصية المستخدمين، وقال: "يستخدم فريقنا الأمني إجراءات معتمدة لتقييم المخاطر، لحماية موظفينا ومكاتبنا، وتحال التهديدات إلى السلطات إن لزم الأمر، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بشكل صارم بحماية خصوصية مستخدمينا، وأي افتراض يشير إلى عكس ذلك هو محض خطأ مطلق".
في حين قال تيم برادلي، كبير الاستشاريين في مجموعة "إدارة الحوادث"، التي تتعامل مع قضايا سلامة الموظفين: "إذا علمت شركة فيسبوك أن هنالك تهديدًا على سلامة موظفيها، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، أما كيفية حصولها على هذه المعلومات فهي مسألة ثانوية، مقابل واجب حماية الموظفين الذي يعتبر أولوية".
اقــرأ أيضاً
وتستخدم شركة "فيسبوك" مثل العديد من الشركات، قائمة بأسماء الأشخاص الذين يهددون الشركة أو مكاتبها أو موظفيها، وتحدّث مرة أسبوعيًا منذ إنشائها عام 2008، وأوضح العديد من موظفيها السابقين، أن تقريرًا يرسل للفريق الأمني، يتضمن اسم وصورة وموقع كل شخص يضاف للقائمة، بالإضافة لوصف قصير عنه، وسبب إضافته، إلا أن بعضهم أشار إلى عدم وجود معايير واضحة، لإضافة شخص إلى هذه القائمة، وإلى أن الإجراءات التي تتخذ بحق هؤلاء المستخدمين، غالبًا ما تكون متعلقة بكل حالة على حدة.
ويمكن للشركة تتبع مواقع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة التهديدات المحتملة فقط، عندما يعتبر تهديدهم موثوقًا، وذلك بالاعتماد على بيانات مواقع هواتفهم الذكية التي تجمع من خلال تطبيق "فيسبوك"، حيث أكد أحد الموظفين السابقين، أن الشركة لا يمكنها البحث عن مواقع المستخدمين من دون سبب، وأنها بحاجة لإذن خاص من مركز العمليات الأمنية العالمية، ووحدات الاستخبارات والتحقيقات الأمنية العالمية.
ويمثل الحادث الذي وقع في أوائل عام 2018، عندما وجه مستخدم "فيسبوك" تهديدًا عامًا، لأحد مكاتب الشركة في أوروبا، نموذجًا حيًا عن الإجراءات التي تتخذها لحماية موظفيها ومكاتبها، إذ حددت مكانه في البداية، فتبين أنه في بلد المكتب المستهدف نفسه، وأبلغت السلطات ثم وجهت موظفي الأمن فيها لتعقب المستخدم، وفقًا لموقع "سي إن بي سي".
وانتقد بعض موظفي "فيسبوك" السابقين أخلاقيات هذه الاستراتيجية الأمنية التي تتبعها الشركة، مشبهين إياها بنظام "وصاية الأخ الأكبر"، وهو مصطلح ساخر يستخدم للانتقاص من الحكومات التي تعتمد على عدد من رجال الأمن يتناسب مع عدد السكان لفرض سيطرتها، في حين قال آخرون إن هذه الإجراءات مبررة، نظرًا لضخامة عدد مستخدمي "فيسبوك"، الذي يبلغ 2.7 مليار، وهذا يعني أنه إذا شكل 0.01% فقط منهم تهديدًا، فإن على "فيسبوك" التعامل مع 270 ألف خطر أمني محتمل.
وأنكر متحدث باسم "فيسبوك"، أن تنطوي إجراءات الشركة الأمنية على انتهاك لخصوصية المستخدمين، وقال: "يستخدم فريقنا الأمني إجراءات معتمدة لتقييم المخاطر، لحماية موظفينا ومكاتبنا، وتحال التهديدات إلى السلطات إن لزم الأمر، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بشكل صارم بحماية خصوصية مستخدمينا، وأي افتراض يشير إلى عكس ذلك هو محض خطأ مطلق".
في حين قال تيم برادلي، كبير الاستشاريين في مجموعة "إدارة الحوادث"، التي تتعامل مع قضايا سلامة الموظفين: "إذا علمت شركة فيسبوك أن هنالك تهديدًا على سلامة موظفيها، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، أما كيفية حصولها على هذه المعلومات فهي مسألة ثانوية، مقابل واجب حماية الموظفين الذي يعتبر أولوية".
وتستخدم شركة "فيسبوك" مثل العديد من الشركات، قائمة بأسماء الأشخاص الذين يهددون الشركة أو مكاتبها أو موظفيها، وتحدّث مرة أسبوعيًا منذ إنشائها عام 2008، وأوضح العديد من موظفيها السابقين، أن تقريرًا يرسل للفريق الأمني، يتضمن اسم وصورة وموقع كل شخص يضاف للقائمة، بالإضافة لوصف قصير عنه، وسبب إضافته، إلا أن بعضهم أشار إلى عدم وجود معايير واضحة، لإضافة شخص إلى هذه القائمة، وإلى أن الإجراءات التي تتخذ بحق هؤلاء المستخدمين، غالبًا ما تكون متعلقة بكل حالة على حدة.
ويمكن للشركة تتبع مواقع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة التهديدات المحتملة فقط، عندما يعتبر تهديدهم موثوقًا، وذلك بالاعتماد على بيانات مواقع هواتفهم الذكية التي تجمع من خلال تطبيق "فيسبوك"، حيث أكد أحد الموظفين السابقين، أن الشركة لا يمكنها البحث عن مواقع المستخدمين من دون سبب، وأنها بحاجة لإذن خاص من مركز العمليات الأمنية العالمية، ووحدات الاستخبارات والتحقيقات الأمنية العالمية.