نحو 7800 إخطار بالهدم والإزالة لمنشآت فلسطينية في الضفة الغربية خلال 9 سنوات

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 2015 وحتى اليوم السبت، سلمت 7783 إخطاراً لهدم وإزالة منشآت ومبان فلسطينية للمواطنين في الضفة الغربية، بغرض محاصرة البناء والتوسع والنمو الطبيعي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية. ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم، فقد تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظة الخليل بـ 2110 إخطاراً، تليها محافظة بيت لحم بـ 1101 إخطاراً ثم محافظة رام الله 887 إخطارات ومحافظة سلفيت بـ 720 إخطاراً.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في تصريح له "إن سلطات الاحتلال تستخدم إخطارات الهدم كواحدة من الوسائل الاحتلالية لمحاصرة الفلسطينيين ومنعهم من التطور والتوسع العمراني، وتحديداً في المناطق التي يطلق عليها (ج) في ظل سيطرة الاحتلال على التخطيط في تلك المناطق ومنع الفلسطينيين من حقهم في إعداد المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية وعدم الموافقة عليها إذا ما قدمت إليهم من أجل استغلال هذه المناطق وتطويرها". وأوضح أن المناطق التي يطلق عليها (ج) تمثل 61% من مجمل مساحة الضفة الغربية؛ حيث تحاول دولة الاحتلال إبقائها لصالح توسع المستعمرات واحتياطا استراتيجيا جغرافياً لهم في المستقبل".

وأكد شعبان، أن العام المنصرم (2023) سجل رقماً قياسياُ في عدد الإخطارات المقدمة للمواطنين، إذ بلغ عدد هذه الإخطارات في مجمل محافظات الضفة الغربية والقدس ما مجموعه 1333 إخطاراً في ارتفاع ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة. وأشار في هذا السياق إلى أن عدد الإخطارات التي تم تسليمها في العام الأسبق أي العام 2022 بلغ ما مجموعه 1220 في مقابل 875 للعام 2021، لكن العام 2023 سجل رقماً قياسياً جديداً يؤشر على سياسات جديدة وتوجهات جديدة لدى الإدارة المدنية الاحتلالية في مسألة التعامل مع البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للقرى والبلدات الفلسطينية.

أخبار

التحديثات الحية

مسيرات في الضفة الغربية رفضاً لمجازر الاحتلال في غزة ولبنان

أهداف عمليات هدم المنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية

وبين المصدر ذاته، أن "التصاعد الخطير هذه الأيام في تنفيذ عمليات هدم للمنشآت والمباني في الأراضي الفلسطينية يأتي نتيجة لكثافة إخطارات الهدم التي تنذر بعمليات هدم قادمة. ولفت إلى أن أذرع دولة الاحتلال تسعى هذه الأيام، وتحديداً بعيد تشكيل الحكومة اليمينية الفاشية المتطرفة إلى إنفاذ أكبر قدر ممكن من عمليات الهدم من أجل محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين وتفريغ الأرض لصالح السيطرة عليها وتحويلها للمشروع الاستيطاني.

وأكد شعبان، أن دولة الاحتلال بدأت بالتسلل إلى المناطق المصنفة ب، من خلال إنفاذ الأداة التخطيطية في هذه المناطق، وتحديدا في برية بيت لحم والقدس، من خلال تسليم 10 إخطارات إدارية لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة ب وفق اتفاقية أوسلو.

وشدد على أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطاول البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين.

وقال شعبان: "إن الإجراءات التهجيرية والترحيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال، حولت من خلالها القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبل العام 1967 إلى سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة للهدم والمحاصرة من خلال إخطارات الهدم ووقف البناء والترحيل، والتي تتنافى بالضرورة مع الحقوق الأساسية المتعارف عليها دولياً، وأبرزها الحق في السكن وملكية الأرض وتطويرها وتطوير حياة الإنسان عليها".

وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال هذه الأيام والتي تسعى إلى تكثيف الحصار وهدم البناء الفلسطيني من أجل تفريغ الأرض الفلسطينية وتحديداً مع الشعارات الخطيرة المعلنة للحكومة الفاشية الحالية.

ودعا شعبان المواطنين الذين توجه إليهم هذا النوع من الإخطارات إلى التوجه فوراً إلى مكاتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصطحبين وثائقهم من أجل إسقاط ذريعة الاحتلال وحماية البناء الفلسطيني في كل أماكن وجوده.