"قانون القومية" الإسرائيلي

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/ كانون الأول الفائت، إن أول مهمة لرئيس الائتلاف الحكومي الجديد هي تمرير "قانون القومية"، والذي وصفه بأنه "أحد أهم القوانين التي ستدخل السجل التاريخي" لدولة الاحتلال. وقبل أيام، في ذروة الأزمة المندلعة بشأن قانون التجنيد، المتعلق بإعفاء الشبان اليهود المتشددين دينيًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، طلب حزب الليكود الحاكم الدفع بتشريع هذا القانون نحو القراءة الأولى، بعد إقراره بالقراءة التمهيدية في مايو/ أيار الماضي، وإعاقة سائر القراءات المُقرّرة جرّاء وجود معارضة داخل الائتلاف وخارجه.
ويجب التنويه، لدى تشريح جوهر المعارضة العينية للقانون، الذي يعرّف إسرائيل بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي"، بأنه، في كل ما يتعلق بتعريف هوية إسرائيل ووظائفها، تتفق الأحزاب الإسرائيلية الأساسية، الليكود والعمل و"يوجد مستقبل" و"كلنا" و"البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا" و"الحركة"، في برامجها السياسية، على تعريف إسرائيل دولة يهودية، وعلى أن وظائفها العليا مُشتقة من هذا التعريف. فحزب البيت اليهودي، الصهيوني- الديني، يُعرّف في برنامجه إسرائيل بأنها "دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي. وينبغي أن يتحدّد طابعها من خلال الحوار على قاعدة التوراة وتعاليم أنبياء إسرائيل". ويضيف "سنعمل على تعزيز الصبغة اليهودية للدولة، وسنحارب كل من يعمل على تحويل إسرائيل إلى دولة جميع مواطنيها".
ويحدّد حزب الوسط العلماني "يوجد مستقبل" رؤيته لهوية إسرائيل بقوله، في مقدمة برنامجه، "نحن نؤمن بأن إسرائيل أنشئت كدولة قومية للشعب اليهودي. وينبغي لها أن تبقى دولة ذات أغلبية يهودية، وذات حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها". كذلك يُعرّف حزب العمل، في برنامجه الانتخابي، إسرائيل بأنها "دولة الشعب اليهودي، وبناء عليه، فإن حزب العمل يعارض عودة لاجئين فلسطينيين إلى داخل تخوم إسرائيل. ويتم حل مشكلة اللاجئين بصورة متفق عليها بمشاركة دول المنطقة والمجتمع الدولي، ولكن ليس من خلال منح حق العودة".
أمّا حزب الحركة، فإن برنامجه الانتخابي يتضمن أن للشعب الإسرائيلي حقا غير قابل للنقض في أن تكون له دولة سيادية في حدود أرض إسرائيل، وطنه القومي، التاريخي، الديني والثقافي. وأن الهدف السياسي المركزي للحركة هو ضمان تثبيت دولة إسرائيل بيتا قوميا للشعب اليهودي، دولة ديمقراطية بروح وثيقة الاستقلال، تعيش بسلام وأمن مع جميع جيرانها. وضمان بقاء إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية يقتضي المحافظة على أغلبية يهودية بين مواطنيها.
هذا التوافق غير منحصر في الأحزاب الإسرائيلية الأساسية فقط، بل ينسحب أيضا على نخب كثيرة، حتى التي تعرّف نفسها ليبرالية، وهي تعتقد أن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، إنما من دون حاجة بتاتًا إلى قانون أساس، يحدّد هويتها على غرار مشروع القانون المقترح.
وللتمثيل على موقف هذه النخب، تكفي العودة إلى مذكرة قدمها باحثان كبيران من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في القدس إلى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين لدى بدء مناقشة مشروع القانون، فقد جرى استهلال المذكرة بما يلي: على الرغم من موافقتنا على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، إلاّ إننا نعارض مشروع القانون المُقدّم أخيرا في هذا الصدد، انطلاقًا من أننا نرى فيه مشروع قانون خطرًا يمكن أن يخلّ بالتوازن الدقيق والحساس بين مكوّنين أساسيين في تعريف طابع الدولة: اليهودية والديمقراطية.
وتضيف: سيشكل سنّ هذا القانون رافعة في أيدي القوى المعادية لإسرائيل، للادعاء ضد شرعية إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، فمشروع القانون يوجه رسالة واضحة من انعدام الثقة، رسالة تطرّف وأصولية.
الأنكى أن ما يمكن قراءته بين سطور تلك المذكرة أن إسرائيل ليست بحاجة قطّ إلى نص دستوري لتمييز اليهود للأفضل، ولإقامة مستوطنات وبلدات جماهيرية لليهود فقط، وغير ذلك، فهذا هو بالضبط ما فعلته دولة الاحتلال بواسطة سياسة التمييز العنصري العامة التي انتهجتها حكوماتها المتعاقبة حتى الآن على نار هادئة، من دون أن تجاهر بذلك عيانًا بيانًا، فتُضبط وهي متلبسة بهذا التمييز.