تواصلت اليوم الأحد أعمال منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية في دورته الثالثة، في الدوحة، والتي تطرقت إلى موضوعين أساسيين، الأول حول التنوع الاقتصادي وخطط التنمية الخليجية، والثاني حول العلاقات الدولية وأثر التحديات العالمية والإقليمية على استقرار المنطقة. وانعقدت ثلاث جلسات سياسية تناولت "دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات الأمنية والاستقرار السياسي"، "السياسة السعودية والتحديات الإقليمية"، و"العلاقات الخليجية الأميركية".
وبدأ مؤسس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، رئيسه التنفيذي، جون ديوك أنطوني، مداخلته عن مستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، بالتعليق على انتصار دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يؤكد "أن كل شيء ممكن"، في إشارة إلى فوز ترامب المفاجئ "على الرغم من فوز هيلاري كلينتون بالتصويت العام". ووصف أنطوني ترامب بـ"عديم الخبرة في العلاقات الدولية"، ما يفتح الباب أمام وقوع المفاجآت، بحسب قوله. وأكد وجود مصالح أميركية في المنطقة على أساس "علاقات بين دول مستقلة ودول ذات سيادة" لا من خلال علاقات هيمنة كما في السابق. وأضاف أن "القرار لم يعد يتخذ نيابة عن المنطقة في لندن"، معتبراً أن العلاقات الأميركية-الخليجية متداخلة وعميقة بحيث يساء فهمها من البعض "عندما يشككون في إمكانية استمرارها". وأشار إلى العلاقات التجارية والعسكرية التاريخية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الكويت، عبدالله الشايجي، صعوبة التنبؤ بما سيفعله ترامب. وقال "لا أحد يعرف ترامب، الرجل لا يملك مواقف سياسية سابقة، ولا يفهمه أحد"، لافتاً إلى أن الرئيس المنتخب لم يطرح تفاصيل لخططه حال دخوله البيت الأبيض. ورأى أن ترامب يصل إلى السلطة في وقت يمر فيه العالم في حالة شعبوية، تظهر ملامحها في الموقف من العولمة والتجارة الحرة، بحسب تعبيره.
وقال الشايجي "إننا نعيش في حقبة الخليج"، إذ أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي بعد ضعف مصر والتغيرات في سورية، "قوة إقليمية وشرق أوسطية في النظام الخليجي والعربي". وتحدث عن تهديدات الأمن العربي والخليجي والمتمثل في "المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي". وأضاف أن إدارة ترامب لن تقوم بدخلات مستقبلية في المنطقة، معتبراً أن هذه الإدارة والمزاج الشعبي "لا يسمحان بتدخلات أميركية كبيرة في المنطقة". وتابع أنه كما كانت دول الخليج لا تعتمد على إدارة الرئيس باراك أوباما، فإن "أميركا في عهد ترمب لا يُعتمد عليها أكثر من إدارة أوباما". لكنه أكد أن الولايات المتحدة في صدد "إضعاف إيران والتقليل من نجاحاتها الناتجة عن الاتفاق النووي". وأشار إلى أن ترامب سيعيد التفاوض مع إيران بعدما كان تحدث سابقاً عن "تمزيق الاتفاق النووي".
وفي السياق الاقتصادي، عقدت ثلاث جلسات حول "استراتيجيات التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية والعوامل المؤثرة فيها" و"متطلبات التنوع الاقتصادي في السعودية وتحدياتها" وكذلك حول "خبرات وتجارب خليجية في التنوع الاقتصادي". كما ألقى القيادي السابق في بنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، محاضرة حول "دور بنك قطر للتنمية في التنويع الاقتصادي".
اقــرأ أيضاً
وطرح مدير مركز الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، أستاذ الاجتماع السياسي، محمد الرميحي، عدة معوقات أمام خطط التنمية الخليجية، والتي تضمنت "أن الخطط لا تعتمد على معلومات دقيقة" كما أنها "لم تطرح للتباحث مع الناس". واعتبر أن الخطط التنموية الخليجية تتجاهل أن "التطور الاجتماعي والسياسي مهم للتطوير الاقتصادي"، معتبراً أن البديل عن التطور السياسي سيكون "إحلال الأمن الصلب محل الأمن الناعم" السائد حالياً. وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد" وترسيخ للمشاركة الشعبية.
في السياق ذاته، انتقد الوزير الكويتي السابق الذي تولى عدة حقائب وزارية تتعلق بالتنمية الإدارية والتخطيط، علي الزميع، الاعتماد على شركات استشارية غربية لوضع خطط التنمية في الخليج. وحذر من تحول "الانفجار الاجتماعي الذي نشهده الآن في الخليج إلى انفجار سياسي"، معتبراً أن إقامة "مؤسسات وطنية تمثل الأمة وعدم فصل الإصلاح الاقتصادي عن الإصلاحات السياسية" هو السبيل لنجاح الخطط التنموية، والحفاظ على مكتسبات دول الخليج.
وبدأ مؤسس المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، رئيسه التنفيذي، جون ديوك أنطوني، مداخلته عن مستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، بالتعليق على انتصار دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يؤكد "أن كل شيء ممكن"، في إشارة إلى فوز ترامب المفاجئ "على الرغم من فوز هيلاري كلينتون بالتصويت العام". ووصف أنطوني ترامب بـ"عديم الخبرة في العلاقات الدولية"، ما يفتح الباب أمام وقوع المفاجآت، بحسب قوله. وأكد وجود مصالح أميركية في المنطقة على أساس "علاقات بين دول مستقلة ودول ذات سيادة" لا من خلال علاقات هيمنة كما في السابق. وأضاف أن "القرار لم يعد يتخذ نيابة عن المنطقة في لندن"، معتبراً أن العلاقات الأميركية-الخليجية متداخلة وعميقة بحيث يساء فهمها من البعض "عندما يشككون في إمكانية استمرارها". وأشار إلى العلاقات التجارية والعسكرية التاريخية.
وقال الشايجي "إننا نعيش في حقبة الخليج"، إذ أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي بعد ضعف مصر والتغيرات في سورية، "قوة إقليمية وشرق أوسطية في النظام الخليجي والعربي". وتحدث عن تهديدات الأمن العربي والخليجي والمتمثل في "المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي". وأضاف أن إدارة ترامب لن تقوم بدخلات مستقبلية في المنطقة، معتبراً أن هذه الإدارة والمزاج الشعبي "لا يسمحان بتدخلات أميركية كبيرة في المنطقة". وتابع أنه كما كانت دول الخليج لا تعتمد على إدارة الرئيس باراك أوباما، فإن "أميركا في عهد ترمب لا يُعتمد عليها أكثر من إدارة أوباما". لكنه أكد أن الولايات المتحدة في صدد "إضعاف إيران والتقليل من نجاحاتها الناتجة عن الاتفاق النووي". وأشار إلى أن ترامب سيعيد التفاوض مع إيران بعدما كان تحدث سابقاً عن "تمزيق الاتفاق النووي".
وفي السياق الاقتصادي، عقدت ثلاث جلسات حول "استراتيجيات التنوع الاقتصادي في دول الخليج العربية والعوامل المؤثرة فيها" و"متطلبات التنوع الاقتصادي في السعودية وتحدياتها" وكذلك حول "خبرات وتجارب خليجية في التنوع الاقتصادي". كما ألقى القيادي السابق في بنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، محاضرة حول "دور بنك قطر للتنمية في التنويع الاقتصادي".
وطرح مدير مركز الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، أستاذ الاجتماع السياسي، محمد الرميحي، عدة معوقات أمام خطط التنمية الخليجية، والتي تضمنت "أن الخطط لا تعتمد على معلومات دقيقة" كما أنها "لم تطرح للتباحث مع الناس". واعتبر أن الخطط التنموية الخليجية تتجاهل أن "التطور الاجتماعي والسياسي مهم للتطوير الاقتصادي"، معتبراً أن البديل عن التطور السياسي سيكون "إحلال الأمن الصلب محل الأمن الناعم" السائد حالياً. وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى "عقد اجتماعي جديد" وترسيخ للمشاركة الشعبية.
في السياق ذاته، انتقد الوزير الكويتي السابق الذي تولى عدة حقائب وزارية تتعلق بالتنمية الإدارية والتخطيط، علي الزميع، الاعتماد على شركات استشارية غربية لوضع خطط التنمية في الخليج. وحذر من تحول "الانفجار الاجتماعي الذي نشهده الآن في الخليج إلى انفجار سياسي"، معتبراً أن إقامة "مؤسسات وطنية تمثل الأمة وعدم فصل الإصلاح الاقتصادي عن الإصلاحات السياسية" هو السبيل لنجاح الخطط التنموية، والحفاظ على مكتسبات دول الخليج.