"نوبل للآداب": عودة منتظَرة بجائزتَين

سادت التوقُّعات أن يستمر تأجيل منح "جائزة نوبل للآداب" لفترة طويلة إثر فضيحة سوء سلوك جنسي أدّت إلى استقالة عدد من أعضاء مجلس "الأكاديمية السويدية"، وأن يتواصل توقّفها منذ العام الماضي إلى أجل غير مسمّى، حتى تستعيد الثقة بها.

في تلك الأثناء، ظهرت جائزة موازية أُعلن عنها في السويد أيضاً، وعُرفت باسم بـ"جائزة نوبل البديلة"، مُنحت في دورتها الأولى خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للكاتبة الغوادولوبية ماريز كوندي (1937)، ما أوحى أن الجائزة الجديدة ستكون أكثر انفتاحاً واختلافاً في تحديد الفائزين بها.

بعد أكثر من عام ونصف على الأزمة التي أسمتها وسائل الإعلام السويدية "فضائح تحرُّش جنسي تطاول شخصيات بارزة في الأكاديمية، أَعلن اليوم الثلاثاء مسؤول الأكاديمية، أندرس أولسون، أن العام الحالي سيشهد منح جائزتَين للآداب، حيث سيجري ترشيح شخصين لنيلها.

وأعلن أولسون، بعد اجتماع خاص بالمؤسسة، بحسب "وكالة الأنباء السويدية"، أنه "لن يشارك أي شخص ممن ارتبط بأزمة الأكاديمية في اختيار من سيحصل على الجائزة"، مضيفاً أن لجنة نوبل التي تضمّ خمسة أشخاص خارجيّين ستواصل عملها لاختيار الفائز بها.

من جهتها، أكّدت الأكاديمية أنها ستعمل "على استعادة الثقة بجائزة نوبل للآداب"، بحسب بيان صحافي مقتضب عقب انتهاء اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، واتفاقها على استئناف منح الجائزة.

وأشار أولسون إلى أن "لجنة اختيار الجائزة ستتمتّع بسلطات أكبر، فالعملية لن تكون تقليدية كما في السابق، والتي اعتمدت على اقتراح مبسّط من قبل البعض على بقية أعضاء اللجنة". وكانت لجنة اختيار الفائزين سابقاً تتلقّى بضعة أسماء للاختيار بينها، دون أن يكون لها تأثير أو نفوذ بطرح أسماء بنفسها، وهو ما يشير أولسون إلى تغييره مستقبلاً.

في مايو/ أيار الماضي، أعلنت الأكادمية السويدية أنها ألغت "نوبل للآداب" خلال 2018، بسبب ما اعتبرته "ضعف الثقة بالأكاديمية وتضرّر سمعتها في الخارج"، وجاء قرار الإلغاء على خلفية تدخل "مؤسسة نوبل" إثر أزمة عميقة طاولت الشخصية الأبرز في الأكاديمية، هوراس إنغدال، الذي لن يشارك في اختيار الفائزين هذا العام.

وتضرّرت الجائزة في 2017 بعد توجُّه قرابة ثماني عشرة سيدة للحديث العلني عن تعرضهن إلى اعتداءات وتحرشات جنسية من قبل جان كلود أرنلت، الذي كان على صلة وثيقة بـ"الأكاديمية السويدية".

وفتحت الشرطة السويدية، بدورها، تحقيقات حول الادعاءات، التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية، ووصل الأمر بالقصر الملكي السويدي، من خلال الملك كارل غوستاف، للتدخل في محاولة حل الأزمة التي أدّت إلى توالي استقالة عدد من الشخصيات البارزة في لجنة نوبل للآداب، وبينهم الأديبة السويدية كاترينا فروستنسون، زوجة جان كلود أرنلت، الفرنسي- السويدي الذي لاحقه القضاء السويدي بعد فضيحة التحرُّش التي تسبّبت باندلاع أزمة في المؤسسة السويدية الأعرق في المجال الأدبي خلال ما يقارب عاماً ونصف.