"هيومان رايتس ووتش": محاكمة مرسي "معيبة"

اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، أن النيابة المصرية أخفقت في إثبات تواطؤ الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في أعمال العنف التي جرت أمام قصر الاتحادية في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2012.

ووصفت المنظمة في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، المحاكمة الأولى لمرسي بـالـ"معيبة"، بسبب انتهاكات اجراءات التقاضي السليمة وظهور التحيز وغياب الأدلة القطعية. وكان مرسي قد أدين في 21 إبريل/نيسان 2015، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث الاتحادية".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه بخلاف شهادة ضباط الجيش والشرطة لتأييد إدانة مرسي، فإن الأدلة كانت قليلة، مستندة إلى كون العلاقات التي تربط مرسي بأولئك الذين دعوا إلى مواجهات، لا ترقى إلى كونها أدلة على جرمه الجنائي.

وعلقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، قائلة: "تأسست قضية الادعاء على الاستنتاج بأن مرسي كان مسؤولاً لمجرد علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. ومهما تكن المسؤولية السياسية التي قد يكون مرسي متمتعاً بها، فإن النيابة لم تثبت الذنب الجنائي ضده في هذه القضية".

اقرأ أيضاً: "رايتس ووتش": محاكمة الرئيس مرسي تشوبها عيوب خطيرة

وكان الحكم ضد مرسي و14 آخرين من المتهمين معه، 6 منهم غيابياً، هو الأول الذي يصدر بحقه منذ قام الجيش باعتقاله وعزله عن منصبه في يوليو/تموز 2013. وهو يواجه خمس قضايا أخرى يجري النظر فيها. وقال فريق الدفاع عن مرسي إنه سيستأنف الإدانة.

وأظهر استعراض "هيومن رايتس ووتش" لملخص من 80 صفحة من قضية الادعاء أن الادعاءات ضد مرسي تعتمد في المقام الأول على شهادة اللواء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، الذي شهد أنه "لا بد وأن" اتفاقاً تم بين مرسي و"الإخوان المسلمين" لتفريق المتظاهرين، ولكنه لم يقدم أي دليل لدعم فرضيته.

وبعد اعتقال الجيش لمرسي، في 3 يوليو/تموز 2013، وعزل حكومته، وُضع في الحبس الانفرادي من دون تهمة أو إجراءات قضائية لمدة 23 يوماً. وقد تعرض اثنان على الأقل من مساعديه والمتهمين معه إلى الاعتقال دون إجراءات قضائية حتى 4 أغسطس/آب 2013، وتم توجيه الاتهام إلى ثالث بعد ذلك بيومين.

وقال المحامي المصري، والمتحدث باسم هيئة الدفاع، محمد الدماطي، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إن محامي الدفاع نقلوا إلى المحكمة مخاوفهم بشأن تقييد الوصول إلى موكليهم، ولكن المحكمة تجاهلتهم. وقال إن مرسي لم يقم أبداً بتوكيل محام للدفاع عن نفسه، مع رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة.

وقال محام آخر من محامي الدفاع لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هيئة الدفاع لم تتصل بأي من الشهود -الذين كان من الممكن أن يشملوا أعضاء آخرين من الرئاسة أو الحرس الجمهوري– بوازع الخوف من تعرضهم إلى الاعتقال أو إلحاق الأذى بهم. كما قال المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحاجز الزجاجي العازل للصوت المقام حول قفص المتهمين طوال فترة المحاكمة انتهك حقوقهم بإجراءات التقاضي السليمة، لأنه منع المحامين من التحدث لموكليهم، ومنع في بعض الأحيان المتهمين من سماع القاضي.

وفي شهادته، قال أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في وقت وقوع الحادث، إنه كان يجب على مرسي أن يدعو أنصاره إلى الانسحاب من منطقة القصر، لكنه لم يتهم مرسي بالتواطؤ في أعمال العنف. قام جمال الدين باتهام أيمن هدهد، السكرتير الشخصي لمرسي، بتجنيد أنصار مرسي باتفاق مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. وذكرت شهادة جمال الدين أيضاً أنه توصل أخيراً لاتفاق مع سعد الكتاتني، رئيس الحزب، لسحب أنصار مرسي، وأن جمال الدين عندما أخبر مرسي عن الاتفاق، أمر مرسي كلاً من الشيخة وعبد العاطي بتنفيذه.

اقرأ أيضاً: المرزوقي يرفع شارة "رابعة" ويدعو إلى إطلاق مرسي
"رايتس ووتش": محاكمة الرئيس مرسي تشوبها عيوب خطيرة