"هيومن رايتس ووتش" تطالب بتحقيق دولي في مجزرة فض رابعة
أكبر مذبحة في تاريخ مصر المعاصر (أحمد رمضان/الأناضول)
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي، في أحداث الفض الدموي لاعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، من قبل قوات مشتركة من الشرطة والجيش، في 14 أغسطس/ آب عام 2013، والتي خلفت قرابة ألف وخمسمائة قتيل بين صفوف المدنيين، بحسب منظمات حقوقية.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، عشية الذكرى الخامسة لفض الاعتصامين، إن قوات الأمن انقضت على أنصار مرسي، وقتلت نحو 600 شخص (وفقاً للأرقام الرسمية) في "رابعة العدوية"، مشيرة إلى فشل السلطات المصرية في التحقيق أو محاكمة أي عنصر من قوات الأمن على خلفية فض الاعتصام.
وأضافت المنظمة، في بيانها، أن "الفض جاء بعد أسابيع من إطاحة الجيش بمرسي، عقب احتجاجات شعبية ضد حكمه، الذي استمر عاماً واحداً فقط، وأحدث انقسامات عميقة"، ثبت في ما بعد أن وراءها الجيش بهدف الاستيلاء على السلطة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "إنه بعد مرور خمس سنوات على مجزرة رابعة، كان الرد الوحيد من جانب السلطات هو محاولة إبعاد مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة".
وحكم القضاء المصري، أخيرًا، بإعدام 75 من المشاركين في اعتصام رابعة، إمعانًا منه في التنكيل بالمعارضين، موالاة وتقرباً من السلطة، في الوقت الذي تحمل فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية، الحاكمة عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، المسؤولية الكاملة عما خلفته عملية فض الاعتصامين من ضحايا ومصابين قدروا ببضعة آلاف.
اقــرأ أيضاً
ولا يزال القضاء المصري، الذي تصفه غالبية التقارير الحقوقية بأنه "مسيس"، يتابع النظر في قضايا تتهم المئات من المشاركين في اعتصام "رابعة"، والذين فقد بعضهم أقرب ذويه أثناء عمليات الفض، بارتكاب المجازر التي نتجت من عمليات الفض، متجاهلة أي اتهام موجه لمؤسسات السلطة حينها.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، في حين تخلو قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا مجزرة فض الاعتصام، التي يعتبرها مراقبون "أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر".
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب"، و"تعطيل المرافق العامة والطرق"، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، عشية الذكرى الخامسة لفض الاعتصامين، إن قوات الأمن انقضت على أنصار مرسي، وقتلت نحو 600 شخص (وفقاً للأرقام الرسمية) في "رابعة العدوية"، مشيرة إلى فشل السلطات المصرية في التحقيق أو محاكمة أي عنصر من قوات الأمن على خلفية فض الاعتصام.
وأضافت المنظمة، في بيانها، أن "الفض جاء بعد أسابيع من إطاحة الجيش بمرسي، عقب احتجاجات شعبية ضد حكمه، الذي استمر عاماً واحداً فقط، وأحدث انقسامات عميقة"، ثبت في ما بعد أن وراءها الجيش بهدف الاستيلاء على السلطة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "إنه بعد مرور خمس سنوات على مجزرة رابعة، كان الرد الوحيد من جانب السلطات هو محاولة إبعاد مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة".
وحكم القضاء المصري، أخيرًا، بإعدام 75 من المشاركين في اعتصام رابعة، إمعانًا منه في التنكيل بالمعارضين، موالاة وتقرباً من السلطة، في الوقت الذي تحمل فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات المصرية، الحاكمة عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، المسؤولية الكاملة عما خلفته عملية فض الاعتصامين من ضحايا ومصابين قدروا ببضعة آلاف.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، في حين تخلو قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا مجزرة فض الاعتصام، التي يعتبرها مراقبون "أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر".
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بـ"التحريض على الاعتصام والتخريب"، و"تعطيل المرافق العامة والطرق"، باﻹضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
