ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الشركة لديها ما لا يقل عن 128 مليار دولار من الأرباح المخزنة خارج الولايات المتحدة.
ولدى "آبل" منشأة في كورك، في إيرلندا، تقول الشركة إنها توظف 6000 شخص، وتشير إلى أنها تدفع الضرائب هناك وفقاً للوائح المحلية. لكن أوراق الجنة أظهرت أيضاً أنه في عام 2015، بعد أن عدلت إيرلندا قوانينها الضريبية، قامت "آبل" بتحويل أرباحها إلى جيرسي، وهي جزيرة صغيرة على القناة الإنكليزية لا تفرض ضريبة على دخل الشركات.
وقالت "آبل" في بيان صحافي، إن هذه الخطوة هي فقط جزء من إعادة هيكلة الشركات لامتثالها لقواعد إيرلندا، وإنها جزء من خطة الشركة "لضمان عدم خفض الالتزامات الضريبية والمدفوعات إلى الولايات المتحدة".
ووفقاً لتقرير نشره موقع "فورتشن"، فإن لـ"آبل" ثلاث فئات من الدخل بين عملياتها المحلية والدولية، إحداها لا تخضع للضريبة لأنه من المقرر أن يعاد استثمارها في الشركة، وتقول شركة "آبل" نفسها إنها تمتلك نقوداً في الخارج لأنه المكان الذي تبيع فيه معظم منتجاتها.
وبالنظر إلى أرباح السنة المالية 2016 وحدها، هناك فارق قدره 5.815 مليارات دولار بين ما كان من المفترض أن تتحمله شركة "آبل" إذا دفعت الضرائب في الولايات المتحدة بنسبة كاملة تبلغ 35 في المئة، مقابل ما دفعته فعلياً، وهو 10.444 مليارات دولار، وبلغ مجموع الضرائب المستحقة على الأرباح الأجنبية 5.241 مليارات دولار، ولكن تأجل سدادها لاحقاً إلى حين إعادة تلك الأرباح.
من وجهة نظر قانونية، يبدو كل شيء قانونياً، لكن وفق موقع "ذا نيكست ويب"، فإن هذا لا يخفف من حقيقة أن "آبل" لديها عقد في الخارج يبدو أنه لا يخدم أي غرض آخر غير مساعدة الشركة على توجيه أموالها من خلال الملاذ الضريبي وتخفيض المبلغ الذي تدين به للحكومات في جميع أنحاء العالم.
(العربي الجديد)