"وول.ستريت.جورنال" تكشف تفاصيل صفقة حرية الوليد بن طلال: 6 مليارات دولار

وأشارت مصادر الصحيفة، إلى أن الوليد بن طلال يرى أن قبوله التسوية ودفع المبلغ، سيُعدّ اعترافاً منه بالذنب، وبالتالي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفكّك إمبراطوريته المالية التي بناها خلال 25 عاماً.

وتقدر ثروة بن طلال بنحو 18.7 مليار دولار بحسب مجلة "فوربس"، مما يجعله أغنى رجل في الشرق الأوسط.

وكان الوليد بن طلال قد احتجز مع عشرات آخرين من أمراء ووزراء وأثرياء في السعودية، في إطار حملة قام بها ولي العهد محمد بن سلمان ضد الفساد، متهماً إياهم بالكسب غير المشروع.

وسبق أن كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل قليلة حيال المزاعم التي وجهت للمحتجزين، الذين تم الإفراج عنهم بعد تسويات مالية اضطر لدفعها بعض منهم.

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول سعودي كبير"، إن الوليد يواجه اتهامات غسل الأموال ورشوة وابتزاز، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقالت إن محامياً مقرّباً من الوليد بن طلال وعائلته يدعى صلاح الحجيلان، أكد عدم وجود أي تهم رسمية ضد موكله حتى الآن، وأن المدعي العام لم يفتح بعد أي دعوى قضائية ضده، وأن المتداول في الإعلام عن تسوية مزعومة، ليس إلا تبادل أفكار للوصول إليها، وأضاف أن الوليد يطالب بتحقيق سلمي، مشيراً إلى أنه قد يتم إعطاؤه مهلة للموافقة على التسوية.

وبحسب الصحيفة، تطالب السلطات السعودية الوليد بن طلال بـ6 مليارات دولارات، عبارة عن حصص في الشركات التي يديرها في الغرب منها موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، وهو أعلى رقم قد طلبته الرياض من الموقوفين حتى الآن، وفقاً للصحيفة. 

وتُقدّر الرياض قيمة أعمال "المملكة القابضة" التي أكدت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت أنها احتفظت بدعم الحكومة السعودية وأن استراتيجيتها "لا تزال سليمة"، بنحو 8.7 مليارات دولار. وقد خسرت 14 في المائة من قيمتها منذ اعتقال مالكها الوليد بن طلال في فندق "ريتز ـ كارلتون" الذي يملكه أيضاً وسط الرياض، حيث يُسمح له بإجراء القليل من الاتصالات وممارسة الرياضة وتناول طعامه الخاص بالحمية التي يتبعها.

وكشف أحد المقربين من الوليد الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس ادارة الشركة، أنه يحاول البقاء في دوره القيادي بالشركة الجديدة المفترضة من الصفقة والتي ستكون المدعومة أيضاً من الدولة، وأنه بذلك يكون قد يسعى لإثبات براءته ومحاربة مزاعم اتهامه بالفساد.

كما أكدت الصحيفة أن شركة "المملكة القابضة" والسفارة السعودية في واشنطن رفضتا الرد والتعليق على هذه المعلومات، لافتة إلى أن مسؤولين سعوديين يتوقعون أن تحصل الرياض على عشرات المليارات من المعتقلين والمتهمين بالفساد.

وقال كبير مستشاري الحكومة السعودية بهذا الصدد، إن الأمير متعب بن عبد الله الذي كان يُنظر إليه على إنه منافس قوي لولي العهد الأمير بن سلمان ومنافسه على العرش واعتُقل أيضاً، لم يفرج عنه إلا بعد دفع أكثر من مليار دولار.
وترى الصحيفة أن مكانة الوليد البارزة قد ساعدت بشكل كبيرعلى تأليب ولي العهد محمد بن سلمان ضده، بحيث كان يقوم بإبرام صفقات ضخمة، كان يفترض أن يتولاها بن سلمان عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
يُذكر أن الوليد كان من المتحمسين لخطط ولي العهد الاقتصادية، خصوصاً تلك المتعلقة بانفتاح المملكة على الفنون. إذ كان ينوي بن طلال توقيع اتفاقية تجارية مع شركة "فيفاندي" الفرنسية التي تُعنى بالفنون ودور عرض السينما، وقد أجرى اتصالات لهذا الغرض مع رئيس مجلس إدارتها فينسان بولوريه، إلا أن كل الاتصالات توقفت منذ اعتقاله في الرياض.