آلاف السودانيين يواصلون الاعتصام أمام مقر الجيش... وحزب المهدي لن يشارك بالحكومة

واصل آلاف السودانيين، اليوم الإثنين، اعتصامهم في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، استجابة لنداء من قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارض الذي أعلن، أمس الأحد، تعليق تفاوضه مع المجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن حزب الصادق المهدي رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية.

وسيرت قطاعات مختلفة مواكب مختلفة للانضمام للاعتصام، رغم المؤشرات التي كشفتها تصريحات وتلميحات صادرة من المجلس العسكري للبدء في إزالة ما اعتبرها مظاهر سلبية مثل المتاريس وإغلاق الطرق المؤدية للاعتصام وإنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها المعتصمون.

سياسياً، أصدر حزب "الأمة القومي" بزعامة الصادق المهدي اليوم بياناً، أعلن فيه دعمه قرار قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بوقف التفاوض مع المجلس العسكري واستمرار الاعتصام حتى يسلم المجلس العسكري الحكم للشعب.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" كلاً من "تجمّع المهنيين"، وتحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التحالف الاتحادي المعارض"، و"قوى المجتمع المدني". ويعدّ "تجمع المهنيين السودانيين" دينامو حراك الثورة السودانية، التي أطاحت الرئيس عمر البشير وحزبه "المؤتمر الوطني".

وأوضح بيان حزب المهدي أن "نوايا وأجندة أعضاء المجلس العسكري ظهرت جلياً بسعيهم إلى إعادة إنتاج النظام القديم ورعاية الثورة المضادة في المماطلة والتسويف في نقل السلطة لحكومة مدنية تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة".

وحذّر الحزب المجلس العسكري من مغبة "تلك المماحكات غير المقبولة والمُستلفة بوضوح من أحابيل النظام البائد"، مؤكداً أن شغله الشاغل بناء هياكل انتقالية توافقية لن يشارك في حكومتها المدنية.

من جهته، لم يصدر المجلس العسكري حتى اللحظة أي تعليق على قرار قوى "إعلان الحرية والتغيير" تعليق التفاوض معه، وواصل المجلس لقاءاته مع القوى السياسية، والتقى اليوم بموسى محمد أحمد، المساعد السابق للبشير، والذي يترأس حزب "مؤتمر البجا".

وقال محمد أحمد، في تصريح صحافي إن اللقاء تناول تعقيدات الأوضاع الراهنة والمستقبلية بأبعادها المختلفة وبتفاصيلها الشائكة، مضيفاً أن المجلس العسكري الانتقالي أدار هذه المرحلة بإيجابية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج لمزيد من التشاور والشفافية والصبر من جميع المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتجاوز التحديات الماثلة بالبناء على المشتركات ونقاط التوافق وتطويرها للوصول إلى رؤية مشتركة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

قوى الحرية والتغيير: الشعب لن يقبل برموز نظام البشير

من جهة أخرى، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الجيش للاستجابة الفورية والعاجلة للمطلب المركزي للمحتجين، والمتمثل في تسلم الدولة للسلطة الانتقالية المدنية.

وأضاف التحالف في بيان له يوم الإثنين، أن ذلك المطلب يمثل ضامنا حقيقيا وطريقا آمنا يقود البلاد نحو تحقيق أهداف الثورة.

وقال إن القوات المسلحة السودانية ساهمت ولا تزال، بالكثير في سبيل تعزيز ودعم الثورة وحماية المتظاهرين ضد رصاص وقمع مليشيات "المؤتمر الوطني"، مشيراً إلى أن دورها يجب أن يستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين مع وجود الجيش كركيزة أساسية تقوم بمهام الأمن والدفاع.

وأوضح أن اللجنة السياسية في المجلس العسكري، برئاسة الفريق عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر، تعمل بصورة واضحة ضد وصول الثورة لغاياتها وأهدافها، وذلك عبر طرحها عملية انتقالية يشارك فيها رموز النظام السابق وحلفاؤه ومن كانوا جزءاً منه وساهموا معه في تشريد وتعذيب السودانيين وفي تدهور وانهيار الدولة السودانية.

وأكد أن الشعب السوداني لن يقبل بأيٍ من رموز النظام كجزء من عملية التغيير، فهؤلاء هم من وقفوا ضده حتى آخر اللحظات قبل سقوط المخلوع البشير وبداية تفكك نظامه البائد.

المجلس العسكري الانتقالي يعفي سفراء
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق شمس الدين الكباشي، مساء الاثنين، إن المجلس حريص على التواصل مع جميع القوى السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء، وتشكيل حكومة انتقالية بأسرع ما يمكن.
وجاء تعليق الكباشي خلال إيجاز صحافي، بالقصر الرئاسي، رداً على قرار قوى "إعلان الحرية والتغيير" تعليق التفاوض مع المجلس، والدخول في مواجهة معه واعتباره امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأوضح الكباشي أن تحالف "إعلان الحرية والتغيير" تقدم بمقترحات بهيكلة الحكم خلال الفترة الانتقالية هي محل دراسة وتمحيص مع غيرها من الرؤى والمقترحات. وأشار إلى أن اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري تعكف على ذلك هذه الأيام وستسلم النتائج للجنة أخرى موسعة تشمل كافة ألوان الطيف السياسي من أحزاب وكتل سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة.
وأوضح أنه سيسند إليها تحديد شروط ومعايير الاختيار وتحديد المهام والصلاحيات والسلطات والعلاقات الأفقية، ومن ثم اختيار رئيس الوزراء وحكومة مدنية وترتيبات المجلس التشريعي الانتقالي، دون وصاية من المجلس العسكري الانتقالي، على حد قوله.
وجدد الكباشي حرص المجلس العسكري على تقريب وجهات النظر بين الجميع، وصولاً للتوافق المنشود حول ما تتطلبه المرحلة الانتقالية وتسمية رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة الانتقالية بأسرع ما يمكن.
كذلك أكد "حرص المجلس على اجتماع القوى السياسية على كلمة سواء لخلق بيئة سياسية مليئة بالتوافق والتسامي فوق حظوظ الجماعات والأفراد ما يخرج البلاد من دوامة الفشل، ومن أجل وحدة وطنية وأمن واستقرار وسد منافذ الفساد ما يقود في النهاية إلى بناء سودان جديد ينعم بالسلام والحرية والعدالة".

كما أصدر المجلس خلال اجتماع له، الاثنين، قراراً بإعفاء عدد من السفراء، وشمل الإعفاء كلاً من سفير السودان بزيمبابوي، عبد الباقي حمدان، وسفير السودان بأديس أبابا، الصادق بخيت الفقيه، والقنصل بمدينة أسوان في مصر، عبد العظيم الشيخ، وسفيرة السودان ببانكوك، سناء حمد العوض، وسفير السودان بكيجالي، عبد الله حسن عيسى، ونظيره بجمهورية النيجر، جعفر محمد آدم.
كما أعفى المجلس العسكري المهندس إبراهيم الخضر من منصبه مديراً لإدارة الطيران الرئاسي، وأصدر قراراً بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان.