آلاف الفلسطينيين يرفعون أسماء القرى المهجرة ومفاتيح "حق العودة"

وقد تحولت "مسيرة العودة" إلى تقليد سنوي، وتأتي بالتزامن مع احتفال دولة الاحتلال الإسرائيلي بما تسميه "عيد الاستقلال".

وقد وقع الاختيار على قرية وادي زبالة المهجرة في النقب، الواقعة بين وادي الخزّان جنوباً ومنطقة ضحيّة شمالاً، والتي تضم بقايا بنيان رجيم الذيب، الواقعة إلى الشرق من مدينة رهط في الجنوب الفلسطيني المحتل، لاستضافة مسيرة العودة هذا العام، ضمن خطوة اعتبرتها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين "استراتيجية"، لتسليط الضوء على النقب وما يتهدده من مخططات إسرائيلية لمصادرة ما تبقى من أراضٍ، ولإثارة قضية القرى العربية التي لا تعترف بها إسرائيل، وتعاني من سياسة هدم البيوت ومنع الخدمات عن أهلها.

وقال سكرتير لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، نايف أبو حجو: "نحن نعمل ضمن برنامج للعودة لجميع القرى المهجرة في الوطن، وبما أن النقب جزء حبيب علينا من أرض فلسطين، فقد قررنا تنظيم مسيرة العودة هذا العام في قرية وادي زُبالة". 

وذكر أبو حجو، في معرض حديثه عن التحديات التى واجهت اللجنة المنظمة: "التحديات عادية ولا تختلف عن أي مكان آخر، ولكن البعد الجغرافي وطول المسافات جعلا المهمة أكثر تعقيدا، إلا أن العمل الحثيث والجولات المتواصلة مكنتنا من تهيئة الظروف لمسيرة مثالية وتذليل الصعاب".

ومنذ تسعة عشر عاماً، يتجه الفلسطينيون كل عام صوب قرية مهجرة، تأكيداً وترسيخاً لحق العودة الذي "لا يسقط بالتقادم".

وتأتي مسيرة العودة هذا العام في ظل متغيرات سياسية محلية وإقليمية ضيقت الخناق على حق العودة، أبرزها محاصرة مخيم اليرموك في سورية وإفراغه من سكانه، وما نجم عن ذلك من موجات لجوء جديدة، وتشتت قاطنيه بين قوارب الموت ومخيمات لجوء جديدة، حيث كان المخيم يعتبر بثقلة الديمغرافي والثقافي رمزاً للشتات الفلسطيني وحاملاً لثقافة حق العودة.

كما تسعى إسرائيل إلى تعزيز وبسط كامل سيطرتها على أراضي فلسطين التاريخية مع تزايد وتيرة الاستيطان والتنكر للحقوق الفلسطينية، في ظل حالة الانقسام الداخلي، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المحاصر.