آموس: لا مكان آمناً في غزة

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، فيما نددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بما اعتبرته تحدياً متعمداً للقانون الدولي من جانب إسرائيل في هجومها على قطاع غزة.
وأشارت آموس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن غزة في نيويورك، أنه "لا يوجد مبرر للجيش الإسرائيلي لاستهداف منازل المدنيين في قطاع غزة".

وفيما أوضحت أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر أكثر من نصف مساحة غزة منطقة معزولة، وليس هناك أي مكان آمن في غزة الآن"، أكدت أن "أكثر من 80 في المائة من سكان غزة لا تصلهم المساعدات". ودعت إلى وقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وطالبت أعضاء مجلس الأمن بمزيد من التمويل أمام الأوضاع الصعبة في غزة، مشددة على أن انعدام الأمن هناك يعرقل جهود الإغاثة.

وأضافت أنه "على إسرائيل وحركة حماس التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية أثناء شن الهجمات، لأن حماية المدنيين أولوية لدى الوكالات الإنسانية".

وتطرقت في كلمتها، إلى الدمار الشامل للبنى التحتية والمنازل في غزة، مؤكدةً أن الوكالات الإنسانية تساعد ضحايا غزة في ظل ظروف صعبة.

من جهته، شدد مفوض "الأونروا"، بيير كارينبول، على "ضرورة إجراء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، موضحاً أن سكان القطاع يواجهون ظروفاً صعبة". وأكد، في كلمته، أن "هناك استهدافاً للجيش الإسرائيلي لأماكن المدنيين في غزة"، مطالباً بعدم استهداف المنشآت التابعة للأمم المتحدة واكتشاف الأسلحة لا يبرر الهجوم على مدارس "الأونروا". وقال إن "ما حدث في غزة باستهداف مدارس لـ"الأونروا" يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وأنا لا أعلم لماذا يتم ذلك رغم تقديمنا جميع المعطيات حول أماكن مقارنا".

وأوضح أن نحو 220 ألف مدني فلسطيني فروا ولجأوا إلى مقرات "الأونروا" ولكن ليسوا بأمان.

وعقب جلسة مجلس الأمن، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يشن حرب إبادة ضد شعب غزة.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، دانت اليوم الخميس، ما اعتبرته تحدياً متعمداً للقانون الدولي من جانب إسرائيل في هجومها على قطاع غزة.

وندّدت بيلاي بالهجمات على المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة في غزة، قائلة أمام الصحافيين: "لا شيء من هذه الأمور يبدو لي عرضياً، يبدو وكأنه تحدٍّ متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل".

وأضافت، خلال آخر مؤتمر صحافي لها في جنيف قبل انتهاء ولايتها التي استمرت ست سنوات، "لا شك أنه تم تجاهل مبادئ التكافؤ والاحتياط" من قبل إسرائيل. وتابعت "لا يمكننا التسامح مع هذا الإفلات من العقاب".

من جهة أخرى، اعتبرت بيلاي إن "الطرفين يرتكبان انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يمكن أن تشكل جرائم بنظر القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى إسرائيل وفصائل المقاومة.

وفي 23 يوليو/تموز، شكّل مجلس حقوق الإنسان بطلب من فلسطين لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

ولا يزال يجب أن يعيّن رئيس المجلس، الغابوني بودلير ندونغ إيلا، أعضاء هذه اللجنة. وخلال نقاشات المجلس، الأسبوع الماضي، نددت بيلاي بما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة.

ومنذ بدء العدوان، ارتكبت إسرائيل عشرات المجازر داخل القطاع، بما في ذلك أمس الأربعاء، عندما استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم اللاجئين في جباليا، مما أسفر عن استشهاد 20 نازحاً لجأوا إليها.

واتهمت الأونروا الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن قصف المدرسة، ولا سيما أنه تم إبلاغ الاحتلال مسبقاً بإحداثيات المدرسة عشرات المرات. واستنكرت مقتل أطفال "أثناء نومهم إلى جانب أهاليهم على أرض قاعة الدراسة".
وفيما يقترب عدد الشهداء الفلسطينيين من 1400 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 يوليو/تموز، توضح الإحصاءات أن بينهم أكثر من 245 طفلاً، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".