أبوظبي تبيع أصولاً عقارية وسط أزمتي كورونا والنفط

كشفت مصادر لوكالة بلومبرغ الأميركية، عن أن شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار تابع لحكومة أبوظبي، تدرس بيع مركز تجاري وأصول عقارية أخرى، في الوقت الذي تواجه فيه الإمارة ضغوطاً مالية متزايدة جراء تراجع عائدات النفط والأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر إن "مبادلة تدرس بيع جاليريا مول في جزيرة المارية، وكذلك سوق أبوظبي العالمي لشركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية"، مضيفةً أنها قد تبيع بعض المباني السكنية في العاصمة الإماراتية.

وأشارت المصادر، في التقرير الذي نشرته الوكالة الأميركية، مساء الأربعاء أن المحادثات لا تزال بشأن الصفقة في مراحل مبكرة، وقد لا تؤدي إلى اتفاق.

وكانت "مبادلة" قد بدأت في مايو/ أيار الماضي محادثات مع بنوك بخصوص إصدار سندات دولارية (أدوات دين) للحصول على سيولة مالية، وسط انخفاض أسعار النفط لمستوى تاريخي وتفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد الإمارات بنسبة 4.3% خلال العام الجاري 2020. والإمارات أحد أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً.

ووفق تقرير حديث صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، فإن تأثير جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشكل صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات.

وتوقعت موديز أن تعاني الإمارات من انكماش حاد، كما رسمت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية في تقرير حديث صورة قاتمة للاقتصاد في أبوظبي، ورجحت في تقرير لها نهاية مايو/ أيار الماضي، أن يقفز العجز المالي خلال 2020 إلى 40 ضعف المستويات المسجلة العام الماضي.

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح، وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من الشهر الجاري، لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرت بنحو بالغاً إلى جانب النفط بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

وبلغت واردات الإمارات من السلاح رسمياً 4.98 مليارات دولار آخر خمس سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019، بالتزامن مع دخولها حرباً في اليمن ضمن تحالف دولي. ولا تشمل تلك البيانات أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية أو تمويل أية توترات، سواء في ليبيا أو اليمن.

وأمس الأربعاء، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، انخفاض الأصول الأجنبية للمصرف بنسبة 7% على أساس سنوي بنهاية مايو/ أيار، لتصل إلى 353.1 مليار درهم (96.2 مليار دولار).