أحزاب سياسية تنظم أسبوعاً تضامنياً مع "سجناء الأرض" بمصر

تنظم أحزاب وقوى سياسية مصرية، على مدار الأسبوع المقبل، حملة تضامنية تحت شعار "تضامناً مع سجناء الأرض"، وتستضيف مقار عدد منها، فعاليات وندوات وشهادات حول أوضاع الشباب المسجونين، بتهم مرتبطة بقضية "جزيرتي تيران وصنافير".

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية الموقعة في الثامن من أبريل/ نيسان 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، والتي خرج ضدها مئات الشباب بمصر. وألقت قوات الأمن القبض عليه، وما يزال عدد كبير منهم في السجون إلى الآن.

يبدأ الأسبوع التضامني من يوم الأحد المقبل، ويستمر حتى يوم الجمعة التالي، وذلك بالتبادل بين مقار الأحزاب والقوى السياسية.

ويستضيف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقره بوسط البلد أول أيام الأسبوع التضامني تحت اسم مالك عدلي، ثم تنتقل الفعاليات يوم الإثنين لمقر حزب العدل في عابدين تحت اسم فتحي فراج، فيما يستضيف حزبا "الكرامة" و"التيار الشعبي" فعاليات يوم الثلاثاء بمقر الكرامة في الدقي، تحت اسمي عمرو بدر، ومحمود السقا.

أما يوم الأربعاء، فينظم الاشتراكيون الثوريون بمقر مركز الدراسات الاشتراكية في الجيزة، فعاليات تحت اسمي هيثم محمدين، وزيزو عبده، ويعقبه يوم الخميس استضافة حزب التحالف الشعبي بمقره في المهندسين فعاليات يوما مفتوحا للتضامن مع سجناء الأرض، ويختتم الأسبوع التضامني يوم الجمعة بمقر حزب الدستور بالدقي تحت اسم "حمدي قشطة".

الجدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع التضامني من المنتظر أن تشهد حضور قيادات وكوادر الأحزاب والقوى والحركات السياسية، وعدد كبير من الشخصيات العامة.

كما يشهد الأسبوع تحركات سياسية وقانونية، بالتوازي مع فعالياته للضغط من أجل الإفراج عن سجناء الأرض والرأي. وهو الأسبوع الذي يتضمن كذلك عدة جلسات للنظر في بعض القضايا الخاصة بالشباب، ومن بينها جلسة التجديد لهيثم محمدين وحمدي قشطة وزيزو عبده أمام نيابة الجيزة يوم الإثنين 25 يوليو/ تموز الجاري، ثم جلسة التجديد لعمرو بدر ومحمود السقا في اليوم التالي.

كما يعقد يوم السبت التالي، الموافق 30 يوليو/ تموز جلسة نظر الاستئناف في حكم الحبس والغرامة ضد حمدي قشطة و9 من الشباب في قضية بولاق الدكرور، وهو اليوم نفسه الذي يشهد الفصل في طلب رد المحكمة الذى سبق تقديمه في نظر دعوى الطعن على حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، فيما يتم نظر تجديد حبس مالك عدلي، أمام نيابة شبرا الخيمة يوم الأحد 31 من الشهر نفسه.