القاهرة- محمد صلاح الدين:
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم اختصاصها بالفصل في دعوى طالبت ببطلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي وبيان القوات المسلحة الصادر في 3 تموز/يوليو بتولية رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية بدلاً منه، باعتباره أمراً سياسياً يخرج عن الرقابة القضائية للمحكمة.
كذلك أصدرت المحكمة القرار ذاته في دعوى رفعها أحد المحامين مطالباً بطرد السفير القطري من القاهرة، وخفض المستوى الدبلوماسي بين مصر وقطر لدرجة القائم بالأعمال.
قالت المحكمة في حيثياتها إن المبادئ المتواترة لمحاكم مجلس الدولة استقرت على أن أي قرارات لها طابع دبلوماسي وتختص بعلاقة مصر بالدول الأجنبية، تدخل في نطاق أعمال السيادة، ذات الطابع السياسي، ولا يجوز لأي محكمة وبصفة خاصة محاكم مجلس الدولة بسط رقابتها القضائية على هذه القرارات.
وأصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص أيضاً بالفصل في دعوى تطالب بوقف المعونة الأميركية إلى مصر، باعتبار هذا الأمر يدخل ضمن العلاقات الدبلوماسية السياسية بين الدولتين.
