أخطاء تقتل مرضى نفسيين في بريطانيا

أعلنت مفوضية المساواة وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أخيراً، أن مئات المرضى النفسيين يقضون بسبب أخطاء بسيطة يرتكبها عاملون في مراكز الطب النفسي، أو المصحّات العقلية، أو السجون في بريطانيا وويلز.

التقرير الذي شمل الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2013، سجل وفاة 367 بالغاً يعانون من أمراض ذهنية خلال وجودهم في المصحّات العقلية، فيما قضى 295 آخرون في السجون، يعاني غالبيتهم من أمراض نفسية.

يلفت التقرير إلى حصول أخطاء بسيطة على غرار إهمال مراقبة المرضى، وتجاهل الأدوات الخطيرة التي قد يستخدمونها لإلحاق الأذى بأنفسهم، وغيرها، ما أدى إلى موت العديد منهم، وفق تقرير المفوضية. وخلص إلى أنه على الرغم من الإنذارات المتكررة، ما زالت هناك أخطاء ترتكب. من جهة أخرى، تفتقر التحقيقات في المراكز الصحية إلى الشفافية، فيما يتجنّب العاملون الحديث عن أسباب وفاة المرضى.

يتابع التقرير أن التكتم على بيانات مهمة، لاعتقاد البعض أن الأمر يصب في مصلحة المريض، هو مفهوم خاطئ، علماً أن كشفها قد ينقذ حياته، على غرار الاطلاع على محاولات الانتحار السابقة التي قام بها المريض، حتّى يتنبّه الموظفون في السجن أو المراكز الصحية، ويشددون الرقابة عليه بهدف ردعه.

في السياق، يقول المسؤول الإعلامي في مفوضية المساواة وحقوق الإنسان فالنتاين مورومب شيفيرو لـ"العربي الجديد"، إن "المستشفيات والسجون يجب أن تتبع نظاماً ينبّه العاملين فيها إلى التواريخ التي قد يحاول فيها المرضى وضع حدّ لحياتهم، كونها تذكّرهم بمناسبات أليمة أو مهمّة".

وفي ما يتعلق بالخطط المستقبلية الهادفة إلى تفادي إقدام هؤلاء على الانتحار داخل السجون أو المستشفيات، يقول شيفيرو إنه "يجب أن تستعين السجون بخبراء استفادوا من التحقيقات السابقة، للعمل على الحد من حوادث إضافية. كذلك، يجب التركيز على توفير معايير السلامة الأساسية، وتوعية الموظفين في السجون والمستشفيات".

وإلى دور الحكومة في التحقيق بهذه الحوادث، يشير إلى ضرورة تعيين جهة مستقلة للكشف عن ملابسات الوفاة في مراكز الاعتقال والمصحّات النفسية، بدلاً من الاكتفاء بالتحقيقات التي يجريها المستشفى.

من جهته، يشير المدير التنفيذي لمفوضية المساواة وحقوق الإنسان، مارك هموند، إلى "وجود كثير من الثغرات في نظام الرعاية، منها عدم القدرة على الحصول على معلومات كافية من أهل المريض حول ماضيه ومعاناته، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين الموظفين وتشارك المعلومات، وتعرّض المريض للأذية والتهديد في السجن".