أرباح "البتروكيماويات" السعودية تهوي 56% وصادرات النفط تتراجع

هوت أرباح شركات البتروكيماويات السعودية، المدرجة في البورصة المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 56 بالمائة، في الوقت الذي أشارت بيانات رسمية إلى انخفاض صادرات النفط السعودية إلى أدنى مستوى في 4 سنوات ونصف.

وأشارت نتائج أعمال شركات البتروكيماويات المدرجة في البورصة (13 شركة) إلى تحقيق أرباح صافية بقيمة 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2019، مقابل .18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وهوت الأرباح الصافية لشركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات، بنسبة 54.8 في المائة، محققة 5.5 مليارات ريال (1.47 مليار دولار)، مقارنة مع 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار)، في الفترة المناظرة من 2018.

و"سابك" رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة للدولة، حيث يملك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للبلاد) 70 في المائة من الشركة، فيما وقع اتفاقية لبيع حصته لشركة أرامكو السعودية، المملوكة للدولة أيضا، ولم يتم نقل الملكية بعد.

يأتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه صادرات النفط السعودية خلال يونيو/ حزيران 2019 للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، لتصل إلى 6.721 ملايين برميل يومياً، مقابل 6.942 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار، لتسجل بذلك أدنى مستوى في 4 سنوات ونصف.

وأنتجت المملكة 9.782 ملايين برميل يومياً في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 9.670 ملايين برميل يومياً في مايو/ أيار، وأظهرت بيانات "جودي" ارتفاع مخزونات النفط الخام إلى 187 مليونا و900 ألف برميل من 187 مليونا و723 ألف برميل في مايو/أيار.

وأرقام التصدير الشهرية قدمتها السعودية وأعضاء أخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وأخذت وتيرة صادرات النفط السعودية في التراجع، منذ نهاية مارس/ آذار الماضي، حيث انخفضت إلى مستوى 8.57 ملايين برميل يومياً في إبريل/ نيسان، مقارنة بــ 8.614 ملايين برميل يومياً في مارس/آذار، لتستمر بالتراجع خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

وتقول السعودية إن خفض صادرات النفط يهدف إلى إحداث توازن في السوق العالمية، بينما تعيش منطقة الخليج حالة توتر شديدة، منذ مايو/أيار الماضي، حيث أدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة، إلى حوادث لناقلات نفطية تم تخريبها، تم اتهام إيران بالوقوف وراءها، فيما شهدت محطات ضخ النفط في منطقة الرياض عدة هجمات من طائرات مسيّرة من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، أدت إلى حدوث أضرار بهذه المحطات.

وكان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أعلن، يوم 4 مايو/أيار الماضي، أن هجوماً بواسطة طائرات "درون" مفخخة استهدف محطتين تضخان النفط عبر خط أنابيب من حقول النفط في المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، أكدت الرياض تعليق جميع شحنات النفط التي تمر عبر مضيق باب المندب، بعد هجوم جماعة الحوثي على ناقلتَي نفط كبيرتين، قبل أن تستأنف تسيير سفنها مرة أخرى بعد أيام من الحادث. وكان آخر الهجمات على منشآت السعودية النفطية في حقل الشيبة، السبت الماضي، عبر طائرة مسيرة حوثية.

وأضحت الموارد النفطية التي تمثل ركيزة الاقتصاد السعودي في مرمى ضربات الحوثيين، ما يؤثر بشكل بالغ على إيرادات الدولة.
وحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن تصعيد الحوثيين حربهم مع السعودية بضرب المنشآت النفطية، يعد انتقالا إلى مرحلة جديدة من الصراع مع السعودية، مرحلة ستكون الحرب الاقتصادية وضرب المنشآت الاقتصادية السعودية عنوانها الأبرز، مشيرة إلى أن السعودية تضيف كل يوم لائحة جديدة من الخصوم والأزمات.

كان الخبير النفطي الكويتي خالد الشطي، قد قال لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، إن "من الواضح أن الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية السعودية، تسبب أضراراً كبيرة للمملكة".

كان تقرير لشركة جدوى السعودية صدر العام الماضي، قد توقع بلوغ دخل السعودية النفطي في ذلك العام نحو 180 مليار دولار من تقديرات وضعت له 220 مليار دولار. لكن من المحتمل أن يقل عن ذلك في عامي 2019 و2020 بسبب دورة ركود الأسعار الحالية إلى مستويات تتأرجح حول 65 دولاراً.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال (35 مليار دولار). ومن المرتقب أيضاً أن يزيد الدين العام إلى نحو 180 مليار دولار في 2019، وفقاً لموازنة هذا العام.