المغرب: رهان على تحويلات المغتربين لتعزيز الاستثمار

09 نوفمبر 2024
سوق في مراكش، 20 سبتمبر 2022 (Getty) 
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تُعتبر تحويلات المغتربين المغاربة المصدر الأول للعملة الصعبة، حيث بلغت 11.5 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.8 مليار دولار هذا العام، مما يعزز السيولة في المصارف لتوفير القروض.

- رغم أهمية التحويلات في دعم الأسر المغربية، إلا أن استثمارات المغتربين في الأنشطة الإنتاجية تبقى ضعيفة، حيث يفضلون توجيه أموالهم نحو شراء العقارات والزراعة.

- يُوصي الخبراء بتقليص كلفة التحويلات لتعزيز المنافسة، حيث تساهم ودائع المغتربين في المصارف، المقدرة بأكثر من 20 مليار دولار، في دعم الاقتصاد المحلي.

تُسعف تحويلات المغتربين الأسر المغربية ورصيد المملكة من العملة الصعبة، وتوفر للمصارف سيولة مهمة لتوفير القروض لعملائها، غير أن استثماراتهم تبقى ضعيفة في الأنشطة الإنتاجية، رغم الدعوات بإتاحة حوافز لإغرائهم بإنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب.

وتشير التقديرات إلى أن عدد المغتربين حوالى خمسة ملايين شخص، يقيم 85% منهم في أوروبا، خصوصاً في فرنسا التي تحتضن حوالى 1.5 مليون مغترب، بينما يتوزع الباقون بين الولايات المتحدة وكندا وبلدان عربية. وتعتبر تحويلات المغتربين المغاربة أول مصدر للعملة الصعبة التي تبلغ حوالى 36 مليار دولار. فقد كانت تلك التحويلات في العام الماضي 11.5 مليار دولار، وينتظر أن ترتفع إلى 11.8 مليار دولار في العام الحالي، حسب توقعات البنك المركزي. ويشير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريره الأخير الصادر في مطلع الشهر الحالي، إلى أن تحويلات المغتربين بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 9.15 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 5.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويشير إنييغو موري، مؤسس منظمة "ريميساس" التي تُعنى بتحويلات المغتربين عبر العالم في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الجزء الأكبر من تلك التحويلات، تستفيد منه أسر المغتربين في بلدهم، حيث يتيحون لذويهم إيرادات لمواجهة إنفاقهم اليومي، وهو نوع من التضامن الراسخ الذي لا تنال منه الظرفيات المتقلبة في بلدان الاستقبال.

ويؤكد موري ضرورة العمل من أجل تقليص كلفة التحويلات وضمان نوع من المنافسة السلسة بين الفاعلين، علماً أن الأمم المتحدة توصي بخفض كلفة التحويلات إلى 3%، أي بحوالى نصف المعدلات المطبقة حالياً. ودأب الخبراء على التأكيد أن المغتربين يساهمون في النشاط الاقتصادي عبر الودائع لدى المصارف، التي تقدّر بأكثر من 20 مليار دولار، ما يتيح السيولة لمؤسسات الائتمان لتوفير قروض للأسر والشركات.

غير أنه يتجلى أن المغتربين لا يُقبلون على إنجاز استثمارات في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة مرتفعة. ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 40% من التحويلات توجه لأسر المغتربين، بينما لا تتعدى نسبة المغتربين الذين يستثمرون بالمغرب 3.9%، حيث يوجهون أموالهم أكثر لشراء العقارات بنسبة 40.7%، والزراعة 19%، وتتوزع النسبة المتبقية على العديد من القطاعات.

المساهمون